رئاسة المجلس للأرثوذكس

أُسنِدت حقيبة "الدفاع الوطني" إلى النائب الراحل مجيد إرسلان 22 مرّة في 30 سنة، آخرها في حكومة الرئيس صائب سلام العام 1972، وهو رقم قياسي. صار عطوفة المير بحكم الخبرة وزير اختصاص وهو لم يطالب يوماً بتسجيلها باسم طائفة الموحدين من بعده، وهي من الطوائف الست المؤسّسة للكيان كما يرد في الأدبيات التاريخية، ولا الروم الملكيين نادوا بتكريس "الخارجية" لهم بعدما تولى الأخوان فيليب وسليم تقلا الوزارة في عهود مديدة.

كل الحقائب متاحة لكل المرشحين، إلى أي مذهب أو طائفة انتموا، هذه القاعدة التي شذّ عنها من شكّل حكومات ما بعد الطائف، فغاب الدروز عن الداخلية بعد "الدفاع" واختفى أثر الأرمن من "العدل" وسيطرت المذاهب الكبرى على ما توافر من حقائب دسمة.

موضوع تثبيت "المالية" أمرٌ آخر أو أمر واقع والأصح أمر إلهي؛ موضوعٌ أشبع درساً وبحثاً و"علكاً" وشدّاً ومطّاً. يقول "الإستيذ" نبيه بري بما معناه أن اتفاقاً (شفوياً) تم بشأن إعطاء المالية للشيعة في اجتماعات الطائف، والمحاضر (المنحولة والمحجوبة) تؤكد ذلك. وهناك فرق بين أن تطرح موضوعاً وتناقشه وبين أن يصل المتحاورون إلى نتيجة. سألت ذات يوم النائب الصديق محمد عبد الحميد بيضون عن "شيعية المالية" فأجابني، بحسب ما توافر له من معلومات، بما يأتي: "كانت هناك في اجتماعات الطائف مطالبة بانتخاب شيعي نائباً لرئيس الجمهورية كاعتراف بتنامي الدور الشيعي في لبنان وتم تجاوز الأمر فجاء طرح تكريس حقيبىة المال للشيعة كبديل أو كجائزة ترضية. ولم يحصل اتفاق".

منذ العقد الأخير من القرن العشرين دخلت تلك "الحقيبة" الأساسية في خانة المساومة - الإبتزاز. مرة صلاحيات تشريعية مقابل التخلي عنها لطائفة أخرى، ومرة لا حكومة من دون "تنزيل" الثنائي اسم خازن المال في الخانة المخصصة له، وفي معظم المرات كان يحل عبد الحليم خدام أو فاروق الشرع أو غازي كنعان معضلة المالية بحسب ما تقتضيه المصلحة القومية العليا وما تقتضيه ظروف المرحلة.

كل ما حُكي ويُحكى عن تلك الحقيبة / العقدة يبدو صحيحاً وغير مختلق. إذ إن في بطون المراجع ومتون المذكرات وبوح المتقاعدين ما يؤكد أن الممسكين بالقرار والتمثيل الشيعيين أرادوا "المالية" حقّا ثابتاً من حقوق الطائفة، وتكريساً للمثالثة العملية، متجاوزين أنهم من كبار المطبّلين والمنادين بإلغاء الطائفية السياسية في لبنان.

وبما أن لا وثيقة ولا نصاً متفقاً عليه يثبّت المالية للشيعة فقد يذهب أحدهم في سياق "القيل والقال" إلى القول: "سمعت وعلمتُ أنه تم التداول في غير لقاء إقليمي بشأن انتخاب أرثوذكسي في رئاسة مجلس النواب في الدورة المقبلة لصعوبة إيجاد شيعي من وزن نبيه بري لخلافته".

بمرور الزمن لربما صار الاستثناء عرفاً، ووجدنا لحبيب أبو شهلا ذريّة صالحة للمنصب.

عماد موسى -نداء الوطن