أزمة ثقة تحول دون التسوية

تناول سياسي وسطي حال المراوحة التي تسيطر على البلاد وعدم قدرة الأطراف على ابتداع حلول، رغم إدراك الجميع ضرورة اجتراح المعجزات لإخراج البلاد من أزماتها التي لا تعد ولا تحصى والحاجة القصوى لانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة واستنفار مجلس النواب لمواكبة الخطط للتعافي سواء من خلال صندوق النقد الدولي أو من خلال المبادرات التي أبدت أكثر من دولة عن استعدادها لتقديمها للبنان والتي من شأنها تحريك الدورة الإقتصادية وإعادة لبنان إلى خارطة الإهتمام الدولي.

ويتابع السياسي بأن البلاد تقع تحت ضغط انعدام الثقة بين الأطراف والقوى السياسية وعلّل ذلك ببعض ثغرات النظام إضافة إلى تجربة تسوية العام ٢٠١٦ التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وانهيار التسوية بشقّيها المسيحي والسني باستبعاد القوات اللبنانية وتيار المستقبل مما أنتج اختلالاً في التوازن وأحادية في السلطة، ليترافق ذلك مع انهيار اقتصادي غير مسبوق لم يستطع تحالف قوى الممانعة الحؤول دونه، ومعالجة أسبابه وتداعياته كونها معزولة دولياً لارتباط رأسها بمشاريع مسيئة لعلاقات ودور لبنان في المنطقة والعالم.

ويُنهي السياسي نفسه بطرح معادلة "فلتحكم المعارضة" والوسطيين فتجربة تسوية ٢٠١٦ لن يكون بالإمكان تكرارها بأسماء أخرى، وعلى قوى الممانعة تسليم راية الحكم مقابل ضمانات لفريق قادر على الأقل على فتح أبواب العالم أمام لبنان واستعادة توازنه الداخلي تجاه الخارج، ومهما اعتبرت قوى الممانعة وعلى رأسها "حزب الله" بأن في هذا الأمر مغامرة أو مخاطرة فعليها أن تدرك أن تفكك المؤسسات يشكّل خطراً أكبر عليها، مع استمرار الإنحدار حتى الإنفجار الشعبي ولنا في ما تشهده شوارع إيران خير دليل على صحّة هذا التحذير.