شهية التزوير تتّسع... وسوق سوداء تتربّص بكم: احذروا أيها اللبنانيون!

ليبانون ديبايت"

في ظل عودة أزمة انقطاع عدد من الأدوية الحيوية إلى الواجهة، وما تسبّبه من ارتباك في السوق وهواجس لدى المواطنين، أكد نقيب الصيادلة في لبنان، الدكتور جو سلّوم، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن ما يُثار مؤخرًا حول فقدان بعض الأدوية "لا يجوز أن يُستخدم بأي شكل كمبرّر لتبرير التهريب أو القبول بأدوية مزوّرة أو مجهولة المصدر".

وشدّد سلّوم على أن النقابة لن تتهاون مع أي محاولة لتجاوز القانون تحت شعار "سدّ النقص"، قائلاً: "انقطاع بعض الأصناف، رغم كونه واقعًا مؤلمًا، لا يمكن أن يشكّل غطاءً للفوضى أو مدخلاً للإضرار بصحة المواطن من خلال إدخال مستحضرات دوائية لا تراعي المعايير، أو مستوردة بطرق ملتوية".

ثقة بوزير الصحة وخطة متابعة مشتركة

ورأى سلّوم أن معالجة هذا الملف "لا تتمّ بالاستسهال أو العشوائية، بل من خلال التنسيق المؤسساتي"، مشيرًا إلى "ثقة كاملة بشخص معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين، وبحرصه المعروف على نوعية الدواء وجودته". وأضاف: "الرجل أثبت، في أكثر من مناسبة، تمسّكه بخط واضح يرفض المسّ بصحة المواطن".

وكشف سلّوم عن وجود تنسيق متقدّم بين النقابة والوزارة، لافتًا إلى أن النقابة تعمل حاليًا على إعداد لائحة مفصّلة بالأدوية المقطوعة، "ليست وليدة اللحظة، بل ثمرة رصد طويل ومتابعة دقيقة من قبل الصيادلة الميدانيين".

تحذير من السوق السوداء: لا شرعية لتجّار الأزمات

وعن تفشّي ظاهرة تداول أدوية مهرّبة أو مزوّرة عبر قنوات غير شرعية، أكد سلّوم أن النقابة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، "لن تتردّد في ملاحقة كل من يروّج أو يوزّع مستحضرات مشبوهة".

وقال: "نتابع عن كثب ما يجري عبر ما يُعرف بتجّار الشنط وبعض المنصات الإلكترونية التي تعرض أدوية غير مصنّفة أو مجهولة المصدر، وسنتعامل مع هذه الظواهر كملف أمني وصحي بامتياز".

وأشار إلى أن النقابة نبّهت مرارًا من هذه الممارسات التي "تُضعف ثقة الناس بالصيدليات وتفتح الباب أمام تجارة صحّية سوداء"، مشدّدًا على أن "أي تبرير أو تعاطف مع هذا النوع من الترويج، حتى لو كان بحسن نيّة، يُعدّ خطأ فادحًا بحق سلامة الناس".

لا مساومة على الجودة والمسار القانوني

واختتم سلّوم حديثه بتوجيه رسالة واضحة إلى الجهات المعنية والرأي العام، قائلاً: "ما نطالب به هو دواء آمن، فعّال، ومرخّص. لسنا في موقع يسمح لنا بالقبول ببدائل عشوائية أو التغاضي عن شروط الجودة والمعايير المعتمدة".

وأضاف: "المسار القانوني في استيراد وتوزيع الدواء ليس ترفًا إداريًا، بل هو الضمانة الوحيدة لكل مريض في لبنان". وختم: "سنبقى نتابع ونبلّغ ونحاسب بالتعاون مع كلّ من يحرص على الصحّة العامة، لأن صحة الناس ليست مجالًا للتجربة أو التسيّب".