أسعار العقارات تتحرّك على وقع الإنفراج: حلم شراء شقق يتحقّق بشروط

تتجه أنظار اللبنانيين إلى العقارات، بعد الانفراج السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية، وبدء مسار تأليف الحكومة، بحيث يتوق الشباب اللبناني إلى امتلاك شقق سكنيّة، وهو الأمر الذي حُرم منه منذ إيقاف القروض السكنيّة قبل خمس سنوات، بفعل الأزمة الماليّة التي انعكست جمودًا في السوق العقاري، باستثناء ما حصل في بداية سنوات الأزمة من تحريك للقطاع العقاري، على خلفيّة لجوء عدد من المودعين إلى تهريب ودائعهم المحتجزة في المصارف نحو شراء عقارات، والدفع بشيكات مصرفيّة عندما كان ذلك متاحًا عام 2020.

أزمات البلد الماليّة والسياسيّة والأمنيّة، انعكست انخفاضًا في أسعار العقارات بنسبة تراوحت بين 30 و 60 % بحسب المناطق. اليوم وبعد الأجواء الإيجابيّة والفرص الواعدة، هل تعود أسعار العقارات إلى الارتفاع؟ والأهم هل سيتمكّن اللبنانيون خصوصًا ذوي الدخل المحدود من شراء شقق؟ وما حقيقة حصول بيوعات عقاريّة بنسب كبيرة في العام 2024؟

أظهر التقرير الاقتصادي الصادر عن بنك عوده عن الفصل الرابع من العام2024، ارتفاعًا في عدد عمليات البيع العقارية بنسبة (+60%). كما أظهرت أرقام "الدوليّة للمعلومات" ارتفاعًا في عدد المعاملات المسجّلة في الدوائر العقاريّة من 12 الفًا و125 معاملة في العام 2023 إلى 26 الفًا و430 معاملة عام 2024. لكن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة حقيقة عمليات البيع التي حصلت فعلًا العام الماضي، يلفت نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى في حديث لـ "لبنان 24" معتبرًا أنّ سبب تبيان ارتفاع معدلات البيع، مردّه إلى إعادة فتح عدد من الدوائر العقارية، حيث تمّ تسجيل العمليات التي كانت عالقة في سنوات الإغلاق أثناء الكوفيد وما أعقبه "وقد ظهرت وكأنّها حصيلة عمليات البيع في 2024، أمّا حقيقة البيوعات التي تمّت بالفعل خلال العام الماضي فكانت ضعيفة جدًا، ويمكن القول إن عام 2024 من أضعف الأعوام في التاريخ المعاصر بالنسبة للقطاع العقاري، وربما الأضعف على الإطلاق. وذلك لعدّة أسباب، أولًا عدم انتظام عمل الدوائر العقاريّة، ما انعكس تردّدًا لدى الراغبين بالاستثمار، لعدم قدرتهم على نقل الملكيّة في هذه الحالة واقتصار العمليّة على عقود البيع، لاسيّما في جبل لبنان والمتن. ثانيًا حرب الإسناد في أواخر عام 2023 وما تلاها من تصعيد للمواجهات العسكريّة عام 2024، وتأثير العامل الأمني سلبًا على قدوم المغتربين في فصل الصيف، وصولًا إلى الحرب المدمّرة في الفصل الأخير من العام الماضي، وما نتج عنها من اضطراب في عمل الدوائر الرسميّة. ثالثًا غياب القروض المصرفيّة،بحيث اقتصرت عمليات الشراء على قلّة قليلة، لاسيّما من قبل المغتربين ومن الفئة التي تملك أموالًا نقديّة، ولكن لا يمكن لهذا العدد من البيوعات العقارية أن يحرّك السوق. رابعًا عدم الاستقرار السياسي، بفعل استمرار الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية طيلة العام الماضي، وعدم تحقيق استقرار سياسي وتشريعي واقتصادي. وكلّها عوامل غير مشجّعة على الاستثمار في القطاع العقاري".

هل يستنسخ القطاع العقاري مرحلة ما بعد حرب تموز 2006؟
انتهى العام 2024 على إيجابيات في الداخل والمحيط، بدءًا بوقف اطلاق النار، ومن ثمّ سقوط نظام الأسد في سوريا، وصولًا إلى انتخاب رئيس للجمهورية والعمل على تأليف حكومة. كلّ هذه المعطيات بدأت تنعكس على القطاع العقاري، في السياق يقول موسى "بالفعل بدأت الناس تسأل عن العقارات، ولكن مقارنة القطاع العقاري اليوم بالفترة التي أعقبت عدوان تموز 2006 غير منطقيّة. في حينه كان القطاع المصرفي سليمًا ويمنح قروضًا سكنيّة وتسليفات للمطورين العقاريين، بخلاف ما هو حاصل اليوم. صحيح أنّ هناك مستثمرين لبنانيين وأجانب يرغبون في استثمار أموالهم في القطاع العقاري،ونتوقع أن يشهد القطاع إقبالًا، وبالتوزاي هناك حاجة لدى الشباب اللبناني لشراء مساكن، ولكن عودة الانتعاش للقطاع العقاري تتطلّب حلقة متكاملة، يأتي في مقدّمها وجوب إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعاودة منح قروض سكنيّة، ضمن خطة سكنيّة واضحة، لنتمكن من وضع مقاربة فعّالة للبناء وتشجيع المستثمرين وتنظيم المهن العقارية. وكلّها متطلبات يجب أن تتبلور ضمن وزارة مستحدثة للاسكان في الحكومة الجديدة، وقد أرسلت كتبًا إلى الرؤساء الثلاثة في هذا السياق، طلبت فيها بإلغاء وزارة المهجرين التي انتفى دورها، وإنشاء وزارة للإسكان، خصوصًا أنّنا في أزمة سكنيّة جرّاء عدم تمكّن الشباب اللبناني من التملّك".

يضيف موسى "الأجواء الإيجابيّة وحدها ليست كافية، هناك شروط ومتطلبات يجب تحقيقها لنصل إلى تنظيم المهن العقارية، ووضع سياسات مشجّعة للاستثمار العقاري للبنانيين المقيمين والمغتربين والأجانب، ووضع سياسات اسكانيّة تمكّن اللبنانيين من شراء مساكن بأسعار معقولة affordable housing، ومواكبة إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، وهذه الرؤى والمقاربات يجب أن تُنظّم ضمن خطط سكنيّة شاملة، ضمن وزارة اسكانيّة".

مؤشرات لارتفاع أسعار الشقق والمقتدر أمام فرصة
على وقع الإنفراج السياسي والأمني، بدأت الأسعار تأخذ منحًا تصاعديًّا،يلفت موسى "لمست ذلك بالفعل، وهناك نيّة لرفع الأسعار في المرحلة المقبلة، بظل توقعات بارتفاع الطلب خصوصًا على الأراضي، بحيث بدأ المستثمرون بالتحرك لتحضير أنفسهم للمرحلة الجديدة، لأنّهم يدركون أن ما يشترونه اليوم، سيكون سعره أغلى بعد عام أو عامين. ولكن هذا لا يعني امكانيّةحصول بيوعات في الأسعار المرتفعة، بحيث أن رفع الأسعار دون حصول عمليات شراء سيجعل السوق العقاري يدوزن نفسه، وفق معادلة العرض والطلب. ولكن إعادة انتعاش السوق العقاري لن يتحقّق من دون معاودة القروض السكنيّة".