هل يعلق الاتحاد الأوروبي العقوبات على سوريا.. وثيقة تكشف

فيما يرتقب أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات عن سوريا خلال اجتماع يعقد غداً الاثنين في بروكسل، كشفت مصادر مطلعة بعض التفاصيل.

فقد أوضح ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية أن الاتحاد ربما يعلق قريبا العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين.

لكنها أشارت إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية، وفق ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الأحد.

فقد أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".

كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا".

السلاح والمخدارت والأسد
كذلك كتبوا في الوثيقة "ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في دمشق تسمح بتعليق المزيد من العقوبات"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.

وبحسب الوثيقة، يجب أن يبقى عدد من العقوبات ساريا مثل التدابير المتعلقة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.

أما إذا أُعلن عن اتفاق سياسي غداً، فسيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لعملية تعليق العقوبات.

لاسيما أن الأوروبيين يرون أن رفع العقوبات عن قطاع النقل يشكل السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين.

كذلك يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس قالت يوم الأربعاء إنها تأمل التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات خلال اجتماع الاثنين.

يذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.