توقيف المطران... رسالة رئاسية؟!

انتفضت البطريركة المارونيّة في وجه من يحاول إعادة لبنان إلى زمن الاحتلال، وقلبت الطاولة على من حاول قلبها على صرح صنع "لبنان الكبير". بيان بكركي الذي أعقب توقيف رئيس أساقفة أبرشيّة حيفا المارونيّة والنائب البطريركيّ على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة المطران موسى الحاج على مستوى الحدث، ووضع النقاط على حروف من يعمل على تغيير هوية لبنان. وقد صمتت الدولة صمتاً مريباً، كما صمتت أمام إذلال اللبنانيين، والتهريب على الحدود، وعزل البلد عن محيطه، واستئثار حزب بقرار الحرب والسلم والأمن وتوصيف الناس بين مقاوم وغير مقاوم، وبين عميل وغير عميل، ولم يصدر عنها أي بيان رسمي استنكاري.

وفي وقت لم يسبق توقيف المطران الحاج أي حادثة مماثلة مع مطران يخدم في الأراضي المقدسة، رأى الوزير السابق سجعان قزي أنّ بيان بكركي وافٍ وكافٍ وأنّه أكّد موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّه ثابت ولا يهتز وأنّ هذه الممارسات الصغيرة لن تُؤثر على هذا الصرح الكبير.
ونفى قزي، في حديث لموقع mtv، ما نُشر نقلاً عن اتصال جرى بين البطريرك الراعي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قائلاً: "الحوار مفبرك ومن نسج مخيلة البعض ولا ينطبق لا على أخلاقيات البطريرك ولا على أخلاقيات المدير العام للأمن العام". كما نفى حصول تواصل مباشر بين الراعي واللواء ابراهيم عقب توقيف المطران الحاج، أو اتصال مباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الراعي.

هذا وصدر بيان عن المديرية العامة للأمن العام أكّدت فيه "أن هذا الإتصال لم يحصل، وأنّ ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، يستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دك إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا أمر يتكرّر دائماً عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة".

ليست المرّة الأولى التي يتحرّك فيها مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في ملف ما بناءً على طلب جهة سياسيّة، وبشكل مخالف للقانون والأعراف. وما اقترفه عقيقي "عن سابق تصور وتصميم في توقيت لافت ومشبوه ولغايات كيدية" على حّد تعبير بكركي التي وصّفت في بيانها ما حصل بـ"المسرحيّة الأمنيّة القضائيّة السياسيّة".
وقد أتت هذه الحادثة في ظلّ ملفات داهمة تبدأ بترسيم الحدود البحرية مروراً بالتطوّرات الداخلية اجتماعيًّا واقتصاديّاً وتحميل قسم من اللبنانيين "حزب الله" مسؤولية ما وصل إليه البلد، ولا ينتهي باستحقاق رئاسة الجمهورية واعتباره مفتاحاً للعبور من جهنّم إذا أُحسن اختيار الرئيس.

وعن الجهة التي تقف خلف تحرّك عقيقي هذه المرّة، قال قزيّ: "قد يكون "حزب الله" معنيّا في قضية توقيف المطران الحاج، وقد لا يكون، إذ لا معلومات تُثبّت هذا الأمر، وقد يكون هناك جهات أخرى تقف وراء قرار توقيف المطران".
وإذ لفت إلى أنّ "كل السلطة الحاكمة بالتكافل والتضامن يهمّها ألّا يرفع البطريرك الراعي السقف"، ربط قزّي الحادثة بموقف الراعي الصارم من مواصفات رئيس الجمهورية المقبل أكثر مما لها علاقة بمواقف أخرى.

الرسالة التي حاول البعض تمريرها لسيّد بكركي عبر توقيف المطران الحاج وصلت، والردّ أتى بثبات البطريركيّة المارونيّة على مواقفها الوطنيّة وعدم ثنيها عن مطالبة الدولة والمسؤولين بالحفاظ على كرامة وحقوق كلّ لبنانيّ ورفع الظلم عنه بعد تقاعسها، مؤكّدة أحقيّة ما يقوم به المطران الحاج ومساندته في مهمّته الرعويّة.