"الكرة في ملعب سلام"... لضرورة ترشيق القطاع المصرفي!

تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني باقتراح قانون تحت عنوان "قانون حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان وإعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي"، واعتبره أنه يأتي لصالح المصارف أكثر من المودعين، ولكن ألا يتعارض هذا الاقتراح في عدد من بنوده مع مشروع إعادة هيكلة المصارف المفترض؟

يعتبر الخبير الاقتصادي منير يونس أن الاقتراح يتناقض بجانب منه مع مشروع إعادة هيكلة المصارف ولا يتناقض من جانب آخر، فهو يرى أنه على أصحاب المصارف تحمّل مسؤوليتهم كاملة، بمعنى أن يعيدوا رسملة مصارفهم بالكامل ويضخوا أموالًا جديدة من الأرباح التي جنوها على مدى سنوات ووضعوها في حساباتهم الخارجية، لافتًا إلى أن رساميل هذه المصارف هي حاليًا صفر لا بل سلبية، من هنا عليهم إعادة الرسملة وضخ المليارات التي جنوها على مدى 30 سنة وأودعوها في الخارج، وردّ الأموال التي قاموا بتهريبها بعد 19 تشرين الأول 2019، وعند ذلك يمكن الانسجام بين اقتراح قانون حماية الودائع ومشروع هيكلة المصارف.

في إطار الهيكلة، يوضح أن لبنان لم يعد يتحمّل وجود 40 أو 45 مصرفًا، لذلك فإن الترشيق ضروري للقطاع المصرفي، بما يؤدي إلى انخفاض العدد، لكنه يلفت إلى مؤامرة تقوم بها المصارف الكبرى على المصارف الصغرى، فهي تحاول البقاء على الطاولة مع الدولة وصندوق النقد وكأنها هي فقط من يتحدث باسم القطاع، وبالتالي تحفظ مكانها، وإذا كان لا بد من ضحايا فلتكن بعض المصارف الصغرى من وجهة نظرها، رغم أن بعض هذه المصارف الصغرى كانت مقبولة في أدائها.

ويؤكد يونس أن اللوبي المصرفي استطاع خلال الخمس سنوات إجهاض كافة الحلول بمساعدة مصرف لبنان و"حزب المصارف" العابر للطوائف والأحزاب، متسائلًا إذا كانت الحكومة الجديدة ستتمكن من تفكيك هذا اللوبي، فالكرة برأيه اليوم في ملعب نواف سلام في فرض حل، وهذا هو السؤال الأهم اليوم.

وفي حال لم تتمكن الحكومة من إحداث هذا الخرق، فإن الوضع سيراوح مكانه، ولن تدخل الاستثمارات إلى لبنان، وسنعيش مع بنوك "زومبي" وفق تعبير يونس.

أما فيما يتعلق بصندوق ردّ الودائع، فإنه يكرّر حتمية ردّ المصارف للأموال وإعادة رسملة هذه المصارف وضخّ الأرباح التي قاموا بتهريبها، على أن تذهب أيضًا الأرباح المستقبلية إلى الصندوق، لفترة زمنية محددة، مع الأرباح التي ستنتج عن استثمار أصول الدولة.

وبالنسبة إلى فتح مصارف جديدة تحظى بثقة المودعين، يشدد على أن هذا الأمر يجب أن يحصل "بالأمس قبل اليوم"، فبات من الضروري إعطاء تراخيص جديدة لمصارف موثوقة، لكن مصرف لبنان لا يُقدِم على هذه الخطوة.