عقدة التأليف السلاح... وبن فرحان يعود

في الشكل، تبدو حكومة الرئيس المكلّف نواف سلام عالقة أمام عقدة تولّي الثنائي الشيعي "أمل"- "حزب الله" حقيبة وزارة المال، التي برزت في وجهها اعتراضات شديدة داخلية وخارجية على السواء، ليس من باب رفض تمثيل الثنائي في الحكومة العتيدة نتيجة لخسارة (غير معترف بها منه) لحربه ضد إسرائيل وتغير موازين القوى وفق معادلات جديدة فرضتها المتغيرات الإقليمية والدولية بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وإنما لسبب محلي يكمن في رفض قوى وازنة في الداخل تكريس مبدأ التوقيع الثالث للطائفة الشيعية، الذي يخوض رئيس المجلس نبيه بري آخر معاركه ربما لتحقيقه قبل أن تدخل البلاد مناخ الانتخابات النيابية، مع ما قد تحمله على صعيد تكريس التوازنات الجديدة.

قد تكون وزارة المال أحد أوجه معركة الأحجام والأوزان التي يواجهها الرئيس المكلّف، هو الآتي من خلفية قانونية تعطي الأولوية للدستور وحسن تطبيقه من خارج الأعراف والتقاليد ومنطق المحاصصات. لكن الواقع أن المعركة الناشبة اليوم على التمثيل، هي معركة تأمين الثلث المعطل داخل مجلس الوزراء لأي قرار أو مفهوم من شأنه أن يتبنى مقاربة سياسية تستهدف السلاح. ذلك أن خطر الحكومة العتيدة بالنسبة إلى هذا الفريق يكمن في بعدين، أحدهما سياسي يتصل بالتزامات الحكومة وتوجهاتها في بيانها الوزاري حيال ثلاثية حكمت المرحلة الماضية، والآخر عسكري يتمثل في التزامها تنفيذ القرار الدولي 1701 القاضي بنزع سلاح الحزب. وهذان البعدان يشكّلان التحديين الأبرز أمام حكومة سلام في أول اختبار حقيقي لها.

من هذا المنطلق، يمكن فهم خلفيات الضغط العربي والدولي المشروط بتطبيق القرارات الدولية ومنع تسلم الثنائي حقائب أساسية وحصصاً تسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة، مقابل حصول لبنان على الدعم المالي. ذلك أن الرسائل الخارجية الواضحة التي بلغت المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس بري، تركز على مسألة واحدة تشكل الخاصرة الرخوة للحزب، هي أن لا أموال ولا دعم ولا إعادة إعمار ما لم يلتزم الحزب تطبيق القرار 1701 ويسلّم سلاحه، من خارج المناورات الجارية حالياً والتي تأتي نتائجها عكسية، إذ إنها تعطي إسرائيل العذر والمبرر للاستمرار في احتلالها أراضي الجنوب، وتمنع عودة الأهالي كما هو حاصل راهناً، في ظل رفض إسرائيل الاعتراف بأي دور فاعل للجيش في تطبيق القرار، كما قرار وقف النار، ما يعزز الاعتقاد بأن مهلة الأسابيع الثلاثة الباقية أمام حلول الثامن عشر من شباط المقبل لن تكون كافية لإنجاز الانسحاب، ولن تكون نهائية، بل ستذهب الأمور مجدداً نحو تمديد جديد، ما لم تحسم الدولة أمرها بسحب السلاح، ومعه سحب الذريعة الإسرائيلية.

في هذا المناخ المأزوم سياسياً وحكومياً، يحطّ الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في بيروت، في زيارة جديدة ترمي إلى إعادة وضع الأمور في نصابها، والتذكير بأن انتخاب العماد جوزف عون وتكليف القاضي نواف سلام، ليسا إجراءين منفصلين عن الرزمة الكاملة الكامنة في تأليف حكومة جدية من أصحاب الكفاية والنزاهة، لتطبيق برنامج إصلاحات تحتاج إليها البلاد، ليس في المجال الاقتصادي والمالي فحسب، بل أيضا في المجال السياسي. ولعلّ هذا ما يفسر إثارة عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور مسألة السلاح، عندما قال إن مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة يجب ألا يحتمل فيتو من أي طرف. وهذا الكلام يُعطف على المخاوف التي عبّر عنها وليد جنبلاط، مبدياً خشيته من استفادة إسرائيل من عدم تأليف الحكومة، ومتوقعاً عودة الحروب في لبنان وغزة، ما يستدعي المسارعة إلى التأليف.

المصدر: النهار

الكاتب: سابين عويس