ثنائي OMT و LibanPost

يبدو أن لوثة الثنائية تضرب الخدمات وليس فقط السياسة. على سبيل المثال لا الحصر، لماذا "ظبط السرعة" الذي تسطِّره قوى الأمن الداخلي يُدفَع في OMT و"ظبط" ممنوع الوقوف يُدفَع في LibanPost؟ لماذا لا يتم "توحيد المعايير" (وهو مصطلح دارج هذه الأيام)، فنوفِّر على المواطن الوقت وإيجاد موقف لسيارته، لركنها، من أجل أن يدفع "الظبط"؟ نسأل عن سبب "ظبط بسمنة" و"ظبط بزيت"، فلا يأتي جوابٌ شافٍ، بل تسمع همهمةً على شاكلة: "ولو ، بسلامة فهمَك"، فتفهم أن في الأمرِ "إنَّ".

قد يقول قائلٌ: "على كثرة الملفات الشائكة، ألم تجد ملفاً تكتب عنه غير الظبط"؟ ليَعْفِني السائل، فكتّاب التحاليل الاستراتيجية عن التقارب الأميركي الإيراني، ومحاولة التقارب الروسي الإيراني، وتقدّم الجيش السوداني على قوات الدعم السريع في السودان، والتمدد التركي في المنطقة، هؤلاء المحللون الاستراتيجيون ما أكثرهم، وينافسون توماس فريدمان وجورج مالبرونو، ومن القدماء محمد حسنين هيكل وميشال أبو جودة، وبسبب كثرتهم، لم يعد هناك مكان لكتاب القضايا الصغيرة كـ " ظبط" السيارات الذي يهم المواطن أكثر مما يهمه التقارب الروسي الإيراني، على أمل أن نلقى جواباً شافياً عن ازدواجية المعايير في توزيع دفع "الظبط" بين OMT و LibanPost.

هل من جواب لدى وزارة الداخلية ووزارة المالية عن سبب هذه الازدواجية؟ أم على المواطن أن يسأل الـ ChatGPT، عن هذه المعضلة؟

ولأننا في فترة انتقالية بين حكومتين، هل نطلب كثيراً من الحكومة الآتية أن تتواضع في الوعود، فلا تحدّثنا عن القضايا الاستراتيجية، بل كيف ستعالج القضايا "الصغرى" كقضية ظبط السيارات؟

جيِّد التنوع وتوسيع خيارات الخدمات للمواطن، ولكن ما هو سيّئ، إفراغ هذا التنوع من مضمونه، فتنقلب التسهيلات إلى عراقيل ومعوقات، لماذا يقتصر دور OMT على استيفاء ظبط السرعة فقط؟ ولماذا "تعذيب" المواطن إلى LibanPost ليدفع "ظبط" ممنوع الوقوف؟

والشكوى لا تقتصر على هذه الخدمة، هناك "كيوسكات" ناوِلني على الطرقات والتي تتسبب بالمزيد من ازدحام السير الذي أصبح لا يُطاق، معالجة هذه المشكلة لا تحتاج إلى طاولة حوار بل إلى أن يقوم كل شخصٍ بشغلِه، لا أن تكون "كيوسكات" ناوِلني "تُناوِل" مَن "تناوِلهم" ليغضوا الطرف عن مخالفاتها.

مع بداية كل عهدٍ جديد، وحكومة جديدة، تكثر المطالبات، وما سبق أعلاه مطلبٌ لأربعة ملايين لبناني، أي لعموم اللبنانيين لا مطلب أفراد.