في ظل اقتصاد متهالك.. هل تكون الخصخصة طوق النجاة لسوريا؟

تنهمك الحكومة السورية المؤقتة، بالبحث عن حلول للاقتصاد الغريق، في ظل شحّ الموارد وتهالك المؤسسات العامة وغياب الخدمات الرئيسية للسكان، حيث تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

توجه نحو اقتصاد السوق
ورغم أن فكرة خصخصة مؤسسات القطاع العام التابعة للدولة، غير محبذة بالنسبة لكثيرين، لكنها قد تشكل إحدى خيارات الحكومة، من أجل جذب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد وإعادة تلك المؤسسات للانتاج.

وتبعاً لوزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان، فإن الحكومة المؤقتة، اختارت التحول إلى اقتصاد السوق الحر التنافسي، وإنها ستعمل على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة، ويبلغ عددها 107 شركات، أغلبها خاسرة.

مهمة صعبة
وكان عبد الحنان، قد قال في تصريح لوسائل الإعلام، إن الحكومة ستبقي على "أصول الطاقة والنقل الإستراتيجية في أيدي عامة الناس". إلّا أنه لم يذكر أسماء الشركات التي سيتمّ بيعها.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، أن نتائج خصخصة القطاع العام، لن تكون سهلة على المواطن السوري في المدى القريب، فهو معتاد على نوع من الدعم في مجال الكهرباء والمحروقات والطبابة والتعليم وغيرها.

ويقول لـ"إرم نيوز": "في حال ارتفع دخل المواطن، ليتناسب مع الأسعار التي ستنتج عن الخصخصة، فلا شك أن هذه العملية ستكون لصالحه؛ لأنها السبيل الوحيد لمعالجة ترهل القطاع الإداري والجسم الصناعي في مؤسسات القطاع العام".

ويشير يوسف، إلى مشكلات ستعانيها الخصخصة، أبرزها الدمار الذي أصاب المؤسسات العامة، إضافة إلى انتشار الفساد والترهل الإداري، وتعرض تلك المؤسسات للنهب والسرقة طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعد بيئة غير جاذبة للاستثمارات.

وخلال سنوات طويلة، كانت حكومة النظام السابق، تدفع رواتب الكثير من عمال المؤسسات العامة، من خزينة الدولة، نظراً لخسارتها الإنتاجية، تبعاً للدكتور يوسف، الذي يؤكد أن المستثمر المنتظر، ربما سيضطر لبناء مؤسسات جديدة، لأن الكثير منها مدمر.

نجاح الخصخصة
ويشير يوسف إلى أن العمالة الكبيرة الموجودة في كل معمل من القطاع العام، تحتاج إلى حل مناسب في حال خصخصتها، ويتساءل إن كان سيتم فصل العمال أو إخضاعهم لدورات تدريبية جديدة، أم توزيعهم على أماكن تعاني نقص الكوادر.

ويربط يوسف نجاح الخصخصة في أن تكون لصالح المواطن، بحجم الأرباح التي سيتقاضاها المستثمرون لقاء خدماتهم، مقارنة بدخل المواطن. ويضيف: "اذا خصخصنا الطبابة، دون ارتفاع الدخل وتوفير التأمين الصحي، سيعاني المواطن من كارثة، وهو ما ينطبق على قطاع التعليم".

الخصخصة وصندوق النقد
وكان الباحث الاقتصادي عامر شهدا، قد نشر مقالاً عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، قال فيه إن إعلان الحكومة عن نيتها خصخصة القطاع العام، مرتبط بتوفيرها للبنى التحتية التي تحتاجها تلك المؤسسات.

ووفقًا للباحث شهدا، فقد يكون المراد من الحديث عن الخصخصة، "إيصال رسالة سياسية تقول إننا سنعتمد على مقدراتنا ولن نكون لقمة سائغة في فم صندوق النقد الدولي".

ويؤكد شهدا، ضرورة فهم معنى الخصخصة جيداً من قبل الناس، ويضيف: "الخصخصة هي فصل الملكية عن الإدارة، وليست بيع أملاك الشعب"، مشدداً على أن الخصخصة، أفضل من الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، وأن تلك حسابات اقتصادية لا يعرفها سوى المختصين.

يتفق الجميع على أن الخصخصة، قد تكون الخيار الأمثل أمام الحكومة المؤقتة، نظراً لانهيار الاقتصاد السوري بشكل كامل تقريباً، لكن إحداث التوازن بين دخل المواطن والأسعار المتوقعة للخصخصة، يبقى هو مقياس النجاح.