بعد استهدافها من قبل ترامب وماسك… ما هي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية؟

جعلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وهي منظمة عمرها عقود مسؤولة عن تنفيذ برامج المساعدات الخارجية في جميع أنحاء العالم، هدفاً رئيسياً في حملتها لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية. بعد أسبوع من أمر الرئيس ترامب بوقف مؤقت لمدة 90 يوماً للمساعدات الخارجية، طردت إدارته اثنين من كبار مسؤولي الأمن في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بعد رفضهما منح ممثلي وزارة الكفاءة التابعة للملياردير إيلون ماسك حق الوصول إلى المساحات المحظورة في الوكالة، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أمس (الأحد). استخدم ماسك موقع “إكس” لوصف الوكالة بأنها “منظمة إجرامية”، ودعا إلى موتها.

إليكم ما يجب معرفته عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وعملها:

منذ متى كانت الوكالة موجودة؟

أُنشئت عام 1961 في عهد الرئيس الأميركي السابق جون ف. كينيدي من خلال قانون المساعدات الخارجية الذي وضع العديد من البرامج القائمة تحت الوكالة الجديدة. ووفقاً لنسخة أرشيفية من موقع الوكالة، نشأ نهج الحكومة الأميركية تجاه المساعدات الإنمائية الدولية في أربعينات القرن العشرين مع “خطة مارشال” التي قدمت المساعدات لمساعدة الدول الأوروبية في إعادة بناء المنطقة واستقرارها بعد الحرب العالمية الثانية. وفي العقود اللاحقة، تحولت الوكالة إلى تقديم مساعدات إضافية لدعم التنمية الصحية والتعليمية وتعزيز الحكومات الديمقراطية والأسواق الحرة.

كانت برامج الصحة أكبر قطاع في الوكالة من حيث التمويل منذ أوائل التسعينات، وتعززت في عام 2004 بمليارات الدولارات من جهود وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية. استمرت الصحة في الهيمنة على مشاريع الوكالة خلال جائحة “كورونا”، حتى تجاوزتها المساعدات الإنسانية كأكبر قطاع في عام 2022، ومساعدات الحكم في عام 2023، نتيجة للدعم الأميركي لأوكرانيا.

ماذا تفعل؟

تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مساعدات إنسانية وتنموية لدول أخرى، في المقام الأول من خلال توزيع الأموال على المنظمات غير الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، أو غيرها من الوكالات الأميركية، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس (CRS). في السنة المالية 2023، تمكنت الوكالة الدولية من إدارة أكثر من 40 مليار دولار من المخصصات – أقل من 1 في المائة من الميزانية الفيدرالية، وفقاً للسجلات الفيدرالية – المقدمة إلى نحو 130 دولة. ومن بين أكبر المتلقين لتمويل الوكالة أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال.

يعمل لدى الوكالة أكثر من 10 آلاف شخص، يعمل نحو ثلثيهم في الخارج، وفقاً لمركز أبحاث الكونغرس. وتضمنت مشاريع الوكالة تقديم المساعدة للمناطق التي ضربتها المجاعة في السودان، وتوفير الكتب المدرسية لأطفال المدارس للنازحين في أوكرانيا، وتدريب العاملين الصحيين في رواندا، وفقاً لنسخة أرشيفية من موقعها على الإنترنت.

لماذا تتعرض للهجوم؟

بالنسبة لمؤيديها، تعد الوكالة ذراعاً لا غنى عنها للسياسة الخارجية الأميركية التي تُظهر حسن النية الأميركية، وتستقر في مناطق الكوارث، وتفتح أسواقاً جديدة للتجارة الدولية.

قال جيريمي كونينديك، رئيس منظمة اللاجئين الدولية، وهي مجموعة مساعدات لا تتلقى تمويلاً أميركياً: “إنها مجموعة أدوات للأمن القومي تم تطويرها على مدار 60 عاماً. وإذا تم تدميرها، فلا يمكن إعادة بنائها بسهولة”. لقد جعلت إدارة ترامب خفض الإنفاق الحكومي والقضاء على التضخم الملحوظ داخل الحكومة الفيدرالية هدفاً رئيسياً، مع كون المساعدات الخارجية في مرمى بصرها. تعهد ماسك بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليونَي دولار. كما هاجم حلفاء ترامب – وأبرزهم ماسك، في المنشورات على «إكس» – عمل الوكالة باعتباره فاسداً ومبذراً ويسارياً.

وتعهدت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي بمراجعة جميع برامج المساعدات الخارجية، وضمان توافق الإنفاق مع أجندة “أميركا أولاً”.

ماذا حدث للوكالة حتى الآن؟

أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بتجميد المساعدات الإنمائية الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً عند توليه منصبه. تسببت هذه الخطوة في فوضى داخل صفوف وزارة الخارجية والوكالة، والتي صدرت لها تعليمات بإيقاف المشاريع القائمة منذ فترة طويلة، بما في ذلك خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز (PEPFAR).

أعفت إدارة ترامب العشرات من مسؤولي الوكالة. وقال السيناتور تشارلز إي شومر (ديمقراطي من نيويورك) إن أي تحرك لحل الوكالة سيكون غير قانوني. وفي رسالة مشتركة يوم الجمعة، كتب السيناتوران جين شاهين (ديمقراطية من نيو هامبشاير) وبريان شاتز (ديمقراطي من هاواي)، والنائبان غريغوري دبليو ميكس (ديمقراطي من نيويورك) ولويس فرانكل (ديمقراطية من فلوريدا)، أن التجميد يعرض مساعدات الطاقة لأوكرانيا للخطر، ويساعد خصوم أميركا مثل روسيا والصين.

وأعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إعفاء لبرامج “إنقاذ الحياة” مثل “PEPFAR”، لكن مسؤولي المساعدات قالوا إن مشاريع أخرى لا تزال في حالة من الغموض ومعرضة لخطر الإغلاق إذا استمر تجميد التمويل.