مشروع "برنامج إصلاح اقتصادي شامل"

أحدَثَ خطاب قَسَم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صدى عميقاً في صفوف رجال الاقتصاد والأعمال... فبَنوا آمالاً على مضامينه التي حدّدت رؤية تعكس تطلعات الشعب اللبناني برمَّته.

تتقاطع رؤية الخبير الاقتصادي مدير المكاتب الأوروبية في صندوق النقد الدولي صالح نصولي مع هذه الآمال، مع إقراره بأن لبنان "يواجه العديد من التحديات الناجمة بشكل خاص عن سوء الحوكمة، والانقسامات السياسية والطائفية، والفساد المستشري، وسوء إدارة السياسة العامة، والقضايا الأمنية. وقد انعكست هذه التحديات في الأزمات الاقتصادية والمالية المستمرة التي بدأت منذ عام 2019 ووُصفت بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ العالم".

لكنه يعتبر أن "حل هذه الأزمة لا يمكن أن يكون فقط بالاعتماد على تدفقات المساعدات الخارجية أو بزيارات لشخصيات أجنبية أو الممثلين عن المؤسسات الدولية. بل يتطلب الحل تحوّلاً جذرياً في السياسات الاقتصادية والمالية في سياق برنامج إصلاحي وطني شامل لتعافي الاقتصاد الكلي والهيكلي مصمَّم محلياً، ويحظى بدعم موحَّد من جميع اللبنانيين لإنجاحه".

خلال زيارته لبنان في العام 2022، التقى نصولي مسؤولين حكوميين وكتلاً برلمانية والعديد من النواب، فحثّهم جميعاً "على الوحدة"، وحدّد لهم "برنامجاً مفصّلاً للإصلاح"، مشدداً على "الحاجة إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تركّز على تنفيذ الإصلاحات الحاسمة اللازمة"... كذلك تواصل مع جمعية المودِعين، وأجرى مناقشات مع إدارة "الجمعية الاقتصادية اللبنانية"، ومناقشات مستفيضة مع رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب اللبناني.

هذه المناقشات "ما زالت مستمرة" يقول النصولي، مكرراً تأكيده "على الحاجة الملحّة للبنان إلى وضع برنامج إصلاح شامل وضرورة إطلاقه. يجب أن يُشرك إعداد هذا البرنامج المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والجهات المانحة، ليكون البرنامج مُلكاً وطنياً يوفّر الدعم المالي الضخم المطلوب، ويمهّد لإعادة هيكلة الديون".

ويكشف أن "مثل هذا البرنامج يحتاج إلى حماية 6 ركائز رئيسية للاقتصاد والتي خدمت لبنان على مدى عقود من الزمن:

1- نظام مالي سليم: يجب على لبنان إعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان سلامته وإعادة بناء الثقة به. وينبغي أن يشمل ذلك تعزيز الأطر التنظيمية، وفرض الالتزام بالشفافية المصرفية، واتخاذ التدابير لاستعادة الوصول الفوري للمودِعين إلى الودائع المصرفية بشكل كامل في سياق برنامج إصلاحي شامل.

2- سعر الصرف الموحَّد العائم الذي تحدّده السوق: تدعو الحاجة إلى سعر صرف عائم وشفاف وموحَّد تحدّده السوق الحرة، وهو أمر بالغ الأهمية لاستعادة التوازن في سوق الصرف الأجنبي، وحماية الاحتياطيات، والقضاء على التشوّهات، وتعزيز الاستثمار والنمو.

3- الثقة بالعملة: يحتاج لبنان إلى تنفيذ إصلاح للعملة الوطنية لاستعادة ثقة المواطن بالنظام النقدي من خلال إدخال عملة لبنانية جديدة ومدعومة بسياسات نقدية ومالية سليمة.

4- نظام مدفوعات خارجية حرّ: من الضروري تجنّب ضوابط رأس المال، والتي من شأنها أن تعزز انتشار الأسواق السوداء، وكبت النشاط الاقتصادي، وإحباط الاستثمار المحلي والأجنبي. بدلاً من ذلك ، يجب إنشاء إطار قوي وشفاف للمدفوعات الخارجية كي يسمح للشركات والأفراد بالتعامل بحرية. سيساعد هذا في تطوير التجارة والاستثمار.

5- الحوكمة الشفافة: سيتطلب ذلك إصلاح النظام القضائي لضمان التنفيذ الفعال لسيادة القانون، وتنفيذ تدابير لمكافحة استمرار الفساد الذي أدى إلى فقدان ثقة المواطن وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي.

6- شبكات الأمان الاجتماعي: في الوقت الذي يتعامل فيه لبنان مع هذه الإصلاحات، من الأهمية تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشرائح الأكثر فقراً من السكان، من خلال برامج المساعدة المستهدفة لتوفر الإغاثة اللازمة.

ويتابع: لا يمكن المبالغة في التأكيد على أن هذه الركائز لا يمكن صونها بشكل فعال بمفردها، وإنما فقط في سياق برنامج إنعاش وطني شامل مملوك وطنياً ويتم إعداده بالتعاون مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.

ويختم النصولي: هذه الإصلاحات طموحة، لكنها ضرورية ويمكن تنفيذها بسرعة في غضون بضعة أشهر. هناك إمكانية لخروج لبنان من هذه الأزمة أقوى وأكثر مرونة وقدرة على الوفاء بوعده الاقتصادي. وسيعتمد هذا النجاح بشكل حاسم على ما إذا كان في إمكان اللبنانيين تنحية انقسامهم جانباً والتوحّد لحماية مستقبل لبنان من خلال وضع البلاد على طريق التعافي الوطني والانتعاش.