السّلاح داخل المخيّمات الفلسطينيّة... هل يُنزَع قريباً؟

انتهى لبنان من ملفّ السّلاح الفلسطينيّ خارج المخيّمات، فيما يُشكّل السّلاح داخل المخيّمات أحد أهمّ التّحديّات والهواجس. وفيما يحاول لبنان حصر سلاح "حزب الله" في يد الدّولة، هو الحزب اللّبنانيّ الذي وُجِدَ لمقاومة العدو الإسرائيليّ، لا بدّ من تطبيق القرار 1701 أيضاً على السّلاح الفلسطينيّ داخل المخيّمات، خصوصاً، أنّه لطالما استُخدِمَ للاقتتال الدّاخليّ بين الفرقاء الفلسطينيّين وسبّب خضّات أمنيّة عدّة. فما الذي يمنع نزع هذا السّلاح من داخل المخيّمات في الظّروف الحالية؟

يعتبر الباحث في الشّؤون الجيو-سياسيّة زياد الصّائغ أنّ "عوامل عدّة عطّلت تحقيق نزع السّلاح الفلسطينيّ خارج المخيّمات كما في داخلها، أوّلها الانقلاب على اتّفاق الطّائف الذي نفّذته الوصاية السّوريّة، وأبقت فيه هذا السّلاح، مع الإشارة إلى تنوّع انتماءاته وتعدّد أجنداته الى حدّ التّناقض، فاستعملته ورقة ابتزاز لبنانيّة وإقليميّة ودوليّة".

ويُضيف، في حديث لموقع mtv: "أمّا العامل الثّاني، فهو تأمين غطاء غير لبنانيّ لسلاح "حزب الله"، والعامل الثّالث هو تخلّف الدّولة اللّبنانيّة عن تأدية مهمّتها السّياديّة بفعل مصادرة "حزب الله" لهذه المهمّة، فيما العامل الرّابع هو محاولة "حزب الله" ومن خلفه إيران الإمساك بالمخيّمات وتدمير منظّمة التّحرير الفلسطينيّة".

ويعتبر الصّائغ أنّ "كلّ هذه العوامل مجتمعةً منعت بسط سيادة الدّولة كاملةً وإنهاء حالة هذا السّلاح غير الشّرعيّ، خصوصاً بعد أن أسقط مجلس النّوّاب اتّفاقيّة القاهرة (1969)، عام 1987".

وحول المساعي لإنهاء هذا الملفّ الشّائك، يُشدّد الصّائغ على أنّ "اللّحظة التّاريخيّة التي يعيشها لبنان، تقتضي إنهاء كلّ سلاح غير شرعيّ، تطبيقاً لاتّفاق الطّائف، وللدّستور، وللقرارات الأمميّة 1701 و1559 و1680"، لافتاً إلى "ألا حاجة لمساعٍ بل نحن بحاجة إلى قرار، فالسّيادة لا تتجزّأ، والسّلطة الفلسطينيّة أعلنت أنّها مستعدّة لتسليم سلاحها للشّرعيّة اللّبنانيّة، على أن يكون أمان اللاجئين حتّى عودتهم بعهدتها".

وعن إمكانيّة استخدام السّلاح الفلسطينيّ داخل المخيّمات وقوداً في حرب أهليّة، يُجيب الصّائغ: "لا حروب أهليّة في لبنان بعد الآن، والعمل مستمرّ لتثبيت دعائم ترميم الذّاكرة اللّبنانيّة – الفلسطينيّة التي انطلقت عام 2005، وأساسها الكرامة للّاجئين، تحت سيادة الدّولة، حتّى العودة، مع أهمّيّة أن يطلق لبنان الاستعدادات لملفّ تفاوضيّ أساسه عودة اللاجئين الفلسطينيّين".

لا بدّ للدّولة اللّبنانيّة أن تسعى في أسرع وقت ممكن إلى تطبيق كامل للـ 1701 بمندرجاته كافّة، حمايةً للبنان ولشعبه، فهل نشهد نزع السّلاح الفلسطينيّ من داخل المخيّمات في القريب العاجل؟

رينه أبو نادر -mtv