علاقة سلام مُتأرجحة مع "القوات" و"الوطني الحرّ"...

كلما إنفرجت على خط التشكيلة الحكومية واُشير الى إعلانها المرتقب، حتى تعود العقد من جديد والى إتجاه مختلف، فبعد كل حلحلة مع طرف سياسي تتفاقم العقد مع طرف آخر، اذ وبعد فكفكة أغلبية العقد مع الثنائي الشيعي، تفاقمت مع " القوات اللبنانية " و"التيار الوطني الحر" وقوى" التغيير"، تحت عنوان إزدواجية المعايير ، وعدم تعامل الرئيس المكلف بالمساواة مع جميع الاطراف من ناحية توزيع الحقائب الوزارية، لذا برزت مواقف تلوّح بعدم المشاركة بالحكومة وبحجب الثقة، لكن التواصل لم ينقطع، بل مستمر بين الرئيس المكلف وممثل "القوات" ايلي براغيد مدير مكتب الدكتور سمير جعجع، وسط إمتعاض وخطوات غير مشجّعة، والنتيجة لا مشكلة لدى "القوات اللبنانية" بالبقاء خارج الحكومة.

هذه الصورة المتنقلة من فريق سياسي الى آخر، وضعت الرئيس المكلف ضمن خانة لا يُحسد عليها، فهو تشاور مع مجمل الاطراف بهدف الوصول الى حل، وعمل على تفكيك العديد من العقد، لكنه ترك عدداً منها لدى المعارضة كما تشير مصادرها، وخصوصاً لدى "القوات" التي تمثل اكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي، لذا لديها العديد من التحفظات لانّ الرئيس سلام لا يستجيب لمطالبها الوزارية. وفي هذا الاطار تسأل مصادر "القوات" عن وحدة المعايير في توزيع الحقائب التي تحدث عنها سلام؟ منذ ان كلفه رئيس الجمهورية بالتشكيل في الثالث عشر من كانون الثاني الماضي، مستذكرة خطابه الذي أراح الداخل والخارج بحيث تأمّل الجميع خيراً.

وتابعت المصادر:" لغاية اليوم ما زلنا في إنتظار إعلان التشكيلة النهائية، مع كل الدعم الذي نقدمه من أجل نجاح مهمة الرئيس المكلف، في المقابل لا نرى ردّاً مماثلاً لما نقوم به من قبله، اذ لا تحقيق لمطالبنا بالحصول على حقيبة سيادية وهو حق لنا ككتلة، وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه، فالافضل عدم مشاركتنا في الحكومة".

الى ذلك، يبرز إعتراض "التيار الوطني الحر" أيضاً على الآلية التي يتّبعها سلام، وتنقل مصادر "التيار" وجود اختلاف في التعامل مع المكوّنات المسيحية، لانّ سلام يصرّ على إختيار الأسماء الوزارية المرشحة للحقائب المسيحية، الامر الذي نرفضه بشدة، واصفة ذلك بالتهميش، لذا لن نسمح بأن يسمّي الرئيس المكلف الوزراء المسيحيين".

في السياق، عبّر رئيس "التيار" النائب جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس عن موقفه حيال ما يجري حكومياً ، وقال:" من الضروري ان تراعي الحكومة المرتقبة التوازنات النيابية، لأنها تحتاج الى دعم مجلس النواب وثقته، ونأمل من الرئيس المكلف الذي كان رئيساً لمحكمة العدل الدولية، أن يعتمد اسس العدل في تشكيل الحكومة، معلناً رفضه تسمية أحد لوزراء "التيار الوطني الحر" وحتى لغيره من الاحزاب، وسأل:" كيف يُطلب الإصلاح من حكومة لا عدالة في تشكيلها؟ وإذا لم يكن هناك حزبيون في الحكومة، فهذا يجب أن ينطبق على الجميع من دون استثناء، لاننا نرفض التنكر لهويتنا الحزبية، وأن يكون الانتماء الحزبي عبئاً على صاحبه عند ترشيحه لأي منصب".

وافيد وفق المعلومات، بأنّ اعتراضاً يُسجّل لدى نواب الأرمن، نتج خلال لقائهم سلام الخميس الماضي، حيث قدموا له لائحةً بالاقتراحات لم يأخذ بها .

وعلى خط النواب" التغييريين" برز موقف للنائب ميشال الدويهي، أشار فيه الى انهم كمعارضة خاضوا معركة شرسة لإيصال نواف سلام الى رئاسة الحكومة، وعن قناعة راسخة بأنه يمتلك القدرة على الإسهام في تمهيد الطريق أمام خطاب القسم الرئاسي، الذي حظي بتأييد واسع من اللبنانيين، وعلى المباشرة بتطبيق كل القرارات الدولية وأطلاق ورشة الإصلاحات، ونقل لبنان الى واقع أكثر استقراراً، وتابع:" غير اني لم أقتنع إطلاقاً بالطريقة التي اعتمدها الرئيس المكلّف، في مقاربة ملف التوزير ولا بمسار التنازلات وبإزدواجية المعايير، داعياً الرئيس سلام الى إعادة تصحيح المسار، وفي حال لم نلمس تغييراً جوهرياً في مقاربة التشكيل، فإن قناعاتي ستمنعني من منح الثقة للحكومة".

صونيا رزق-الديار