"لن نقبل بأقل من اعدام"... "الاعدام" من الزاوية القانونية

"لن نقبل بأقل من اعدام" جملة سمعناها كثيرًا في الايام الأخيرة لاسيما بعد سلسلة من الجرائم التي شكلت صدمة للرأي العام من ابرزها: جريمة الضبية التي سقط ضحيتها جورج روكز، جريمة بصاليم التي اودت بحياة الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، وصولا الى فاريا يوم الاحد الفائت جيث قتل الشاب خليل خليل... واذا كانت السلسة طويلة حيث هناك الكثير من الجرائم التي لا تثار حولها ضجة اعلامية، ولكن الثابت والمشترك في كل الارتكابات ان ضحية برئية من كل ذنب!

بعدما طفح الكيل، وامتلك الخوف النفوس من ان يصبحوا في عداد الموتى في لحظة ما، عادت المطالبة بعقوبة الاعدام التي لا تزال موجودة في النصوص القانونية لكنها لا تنفذ. فقانون عقوبة الإعدام صدر عام 1943 في عهد الرئيس بشارة الخوري، وما بين الـ43 والـ 2004 تم تطبيق 51 حكماً بالإعدام معظمه كان شنقاً وما يقارب 14 حكماً بالرصاص. وآخر عقوبة كانت في 2004 خلال عهد الرئيس إميل لحود الذي وقّع مرسوم إعدام أحمد منصور (شنقاً) وريمي زعتر وبديع حمادة (بالرصاص). مع الاشارة الى وجود عدد من الاشخاص محكوم عليهم بالإعدام، وقد تمنَّع وزراء العدل عن توقيع مراسيم التنفيذ.

فهل يجب العودة الى تنفيذ الاحكام بالاعدام من اجل الحوؤل دون تكرار "مشاهد الرعب"، وماذا يقول القانون؟!
نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، يشدد في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" على ان موضوع الاعدام دقيق، انها "اخطر عقوبة"، وقبل الوصول اليها هناك اجراءات قضائية وقانونية على صعيد الضابطة العدلية على مستوى التحقيق وعلى صعيد الاجهزة الامنية لجهة القاء القبض على المتهم... وبعد كل ذلك نتكلم عن "الاعدام".
ويحدد المصري الشروط الاربعة الاساسية التي تؤدي الى استتباب الامن:
اولا: يجب فرض هيبة الدولة لخلق الخوف عند البعض ما يحول دون ارتكاب الجرائم والانجرار وراء الغرائز.
ثانيا: وجود اجهزة امنية فاعلة وفي مقدمها المخابرات والمعلومات التي يقع على عاتقها استباق الجريمة.
ثالثا: الملاحقة سريعة لا سيما لجهة القاء القبض على المرتكبين او المتواطئين والمحرضين وكل من يدور في فلك العمل الجنائي.
رابعا: التحقيق السريع والاحالة الى المحاكمة، هنا الاساس، ففي المحاكمة ينال المرتكب عقوبته التي يجب ان تنفذ مهما كانت.
ويشدد المصري على ضرورة الالتزام بهذه المعايير للحد من الجرائم، اما موضوع الاعدام فليس بمسألة بسيطة، انه شائك جدا، خصوصا وان الجرائم تحصل في كل دول العالم، وعقوبات الاعدام الموجودة في هذه الدولة او تلك لا تمنع جرائم القتل.

وهنا يذّكر المصري ان لحكم الاعدام اصول محددة في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، حيث يجب ان تتوفر شروط معينة من العمد والقصد...
وردا على سؤال، يرى المصري انه مع بداية العهد، يجب الالتزام بتنفيذ المعايير المشار اليها كونها اساسية في ضبط الامن وردع المجرمين.

على صعيد آخر، سئل المصري، في حال كان هناك عودة لتنفيذ مثل هذه الاحكام، فهل تكون على غرار ما كان يحصل سابقا اذ بمعظمها كانت تشمل محكومين من مختلف الطوائف، بما يشبه تطبيق قاعدة 6 و6 على هذا المستوى ايضا؟ يجيب المصري: بصفتي نقيب للمحامين ورجل قانون ومحامٍ اتمنى ان تكون الاحكام بعيدة عن هذه الاعتبارات، كما انه على السلطة التنفيذية الا تنظر الى مثل هذه الاعتبارات، فهي معبية للبنان، فاذا كان هناك أحكام يجب ان تطبّق بطريقة فردية اي ان ننظر لكل شخص بمفرده ليس كمجموعة او وفق منظار مذهبي أو طائفي او مناطقي، كما ان هذا الامر مرفوض لدى نقابة المحامين. وعلى اي حال ما زلنا بعيدين عن مثل هكذا الطرح كون الاحكام من هذا النوع لا تنفذ...
سيرينا الحداد - أخباراليوم