واقع صعب لعمال لبنان والدولة غائبة.. هل ترتفع نسبة البطالة؟

شهد الاقتصاد اللبناني سلسلة من الأزمات المتتالية في السنوات الأخيرة، متأثراً بتداخل عوامل داخلية وخارجية، مما انعكس بشكل حاد على المؤشرات الاقتصادية وأدى إلى تدهور مستوى معيشة المواطنين وظروف حياتهم.

وُتعد البطالة في لبنان من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد في الوقت الراهن بعد ارتفاع معدلاتها في السنوات الأخيرة.

واحتلّ لبنان قائمة البلدان العربية العشرة التي سجّلت أعلى معدّلات البطالة في عامي 2023 و2024 بحيث بلغت فيه 27% من مجمل القوى العاملة، أي أعلى بنحو 2.4 مرة عن المتوسّط العام لمعدّلات البطالة في سائر البلدان العربية، وفق منظمة "الاسكوا".

وتتعدد الأسباب التي تقف وراء هذه النسبة المرتفعة، بدءاً من الأزمة المالية والاقتصادية التي اجتاحت لبنان عام 2019، مروراً بتفشي جائحة كورونا في 2020، ثم انفجار مرفأ بيروت، وصولاً إلى الحرب الإسرائيلية المدمرة التي اندلعت أواخر عام 2023.

"الدولة لا تقوم بواجباتها"
يؤكد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه، في حديثٍ خاص إلى "النهار"، أن "تقارير منظمة العمل الدولية تفيد بأن نسبة البطالة في البلاد، وبخاصةً بين الشباب، قد سجلت نحو 30%، وهي نسبة خطيرة جداً. وأدت الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2023 إلى تفاقم هذه الظاهرة، بعد إغلاق آلاف المؤسسات في الجنوب والبقاع وبيروت، ما أسفر عن تشرد العديد من العمال اللبنانيين".

ويشير فقيه إلى الأجور المتدنية، "التي أصبحت في أسفل سلم الأجور على مستوى العالم، في بلد يسيطر عليه الغلاء الفاحش، إضافةً إلى واقع الخدمات والتأمينات الاجتماعية والصحية، لا سيما منها موضوع الضمان الاجتماعي وغياب النقل العام"، مؤكداً أن "الدولة لا تقوم بواجباتها حيال العمال".

وتطرق في حديثه إلى غياب السياسات الاجتماعية، لافتاً إلى استقالة الدولة من واجباتها كـ"دولة الرعاية". سائلاً: "هل يستطيع العامل اليوم أن يعيش بكرامة فقط بـ18 مليون ليرة لبنانية، وهو الحد الأدنى للأجور، بعد رفض مجلس الوزراء إقرار زيادة غلاء معيشة للأجراء بقيمة 9 ملايين ليرة؟".

"أمل وإيجابية"
وفيما لا تزال محاولات تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، بانتظار ظهور مؤشرات أمل، يأسف فقيه لعدم استقبال رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام وفداً من الاتحاد العمالي العام، "ليستمع إليه خصوصاً في موضوع الأجور، بل استقبل وفداً من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ظناً منه أنه يضم الهيئات الاقتصادية والعمالي العام"، واصفاً ذلك بأنها "سابقة لم تحصل من قبل".

إلى ذلك، ينظر فقيه بـ"عين الرضى" وبأملٍ إلى خطاب القسم الذي أطلقه الرئيس اللبناني جوزف عون وإلى كلام رئيس الحكومة المكلف الذي تطرق إلى سياسة مصرفية تعيد إلى المودعين أموالهم بطريقة "محترمة".

ويلفت إلى "ضغوط قوية تقوم بها جمعية المصارف على رئيس الحكومة، وفق ما نميَ إلينا، بهدف إعادة أموال المودعين".

ويُشدد في ختام حديثه على "النظرة الإيجابية التي تكونت بعد خطاب القسم، ونأخذها كأمل لعمال لبنان"، متمنياً أن يعود الاستثمار إلى لبنان، ويعود الانفتاح على رؤوس الأموال و"الأشقاء العرب"، ما سيؤدي إلى عودة العمالة وتنشيط البلد.

35% عام 2024
من جهته، يشير الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، في حديثٍ إلى "النهار"، إلى أن "نسبة البطالة عام 2024 وصلت إلى نحو 35%، بسبب الحرب الإسرائيلية التي أفقدت 100 ألف شخص وظائفهم ودمرت مؤسساتهم".

ويُنبّه إلى أنه "إذا استمرت المعطيات كما هي اليوم ولم تتم عملية إعادة الإعمار، فقد ترتفع هذه النسبة أكثر عام 2025"، مستدركاً: "أما في حال تم تشكيل حكومة، وتمت عملية الإعمار وبدأت الاستثمارات، فحكماً سيكون هناك مشاريع، وستتراجع نسبة البطالة، وربما تعود إلى النسبة المسجلة سابقاً، أي نحو 25%".

ويعتبر شمس الدين أن من الصعب التكهن بنسبة البطالة لهذا العام، قائلاً: "إما أن تواصل ارتفاعها، وإما لأن تتراجع وتعود إلى مستوياتها السابقة".

مع استمرار محاولات تشكيل الحكومة، تترقب الطبقات العاملة والمسؤولون أن تتحقق الوعود بالإصلاح والإعمار، وأن تعود الاستثمارات وتنعش الاقتصاد اللبناني من جديد.