الحل عند الرئيس عون وعليه ان يبادر فينتقل من الحَكم الى الحُكم!

بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون والتكليف السريع للرئيس نواف سلام، علقت آمل كبيرة على زخم انطلاقة العهد وانقاذ البلد من الاوضاع الخطيرة التي تتهدده منذ سنوات، امنيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا... وصولا الى العلاقات الديبلوماسية لا سيما مع الدول العربية المانحة والغرب... وفي ضوء ذلك ساد الإعتقاد بان الاتجاه نحو الحكومة المرجوة سيكون سريعا، لكن يبدو ان التعقيدات اللبنانية التقليدية والتأثيرات الخارجية طلّت مجددا لوضع العصي بالدواليب.

وفي هذا السياق، يرى مرجع مخضرم، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان الواقع المعقد تغلّب على هذه الحالة والظاهرة الجديدة ، وبدا جليا اننا لسنا امام نقلة نوعية على صعيد مقاربة الشأن العام، معتبرا ان الآمال الكبيرة المعقودة اصطدمت مجددا بالواقع اللبناني نفسه حيث ان الحرب لم تغير فيه شيئا، فحتى الاكثرية التي سمت سلام "تشعر بانها على رصيف الوطن".

وهنا يعدد المرجع التعقيدات المستجدة، من ابرزها: تصريح نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الاوسط مورغان اورتاغوس من قصر بعبدا، بشأن هزيمة حزب الله وعدم مشاركته بالحكومة، التطورات الامنية على الحدود الشرقية، والهدم المستمر في الجنوب على الرغم من التطمينات بان الانسحاب الاسرائيلي سيكون في التاريخ المحدد في 18 الجاري.

وبالتالي امام كل هذه الامور المعقدة، ما هو الحل؟ يقول المرجع: على رئيس الجمهورية ان يبادر انطلاقا مما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 49 من الدستور"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور. يرئس المجلس الاعلى للدفاع، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء".
فالالتزام بهذا النص، يعيد دور الرئيس الذي افتقدناه، وينقله من دور الحَكم الى الحُكم، لا سيما وان القيادة الجماعية فشلت بعدما حصل تفسير خاطئ للطائف بشأن تقليص صلاحيات الرئيس الذي اعتبر نفسه في وقت من الاوقات انه مقلص كل الصلاحية وبالتالي هو مطران على مكة.

ويتابع المصدر: بالاستناد الى المادة 49 يستطيع رئيس الجمهورية ان يبادر ويصارح رئيس الحكومة المكلف بشأن الذهاب نحو ما يقدم مصلحة لبنان العليا فيتم تشكيل حكومة "تجابه الكون" وتكون فوق كل اعتبار سوري واسرائيلي وغربي وشرقي... وفي الوقت نفسه علينا الا نخسر العرب المانحين لاننا بحاجة لهم من اجل اعادة الاعمار، علينا ايضا ان نذهب مباشرة الى الاصلاحات الضرورية ليس بالمواربة والتورية.
ويقول المصدر: لترجمة هذا التوجه لا يجوز ان يكون هناك توقيع خامس وثلث معطل في الحكومة، مشددا على انه يمكن للحكومة ان تنشأ على هذا الاساس بناء على تعهدات مكتوبة في القصر الجمهوري وبحراسة الرئيس وبقدرته فهو اليوم في اول عهده ويحظى بفترة سماح، وبالتالي يمكنه ان يقنع العالم بأن حكومة الإئتلاف الوطني ملتزمة وطنيا بانقاذ لبنان من براثن التعطيل والفئوية والمحسوبية والفساد وبالتالي قادرة على محاكاة العالم... فيخرج لبنان من وضعه السيئ والانتقال الى احياء شرايين هذا الوطن التي تكاد تجف .

ويكرر المرجع: الحلّ عند الرئيس عون لا عند سلام ولا عند السياسيين ولا عند الاميركيين ولا عند السعوديين ولا عند الفرنسيين ولا عند الفاتيكان....عليه ان يبادر خصوصا وان آمالا كبيرة معقودة عليه، فيدعو الى اجتماع لرؤساء الكتل ثم يجتمع بالرئيس المكلف يخيره بين الاعتذار والتأليف وفقا لآليات ومعايير جديدة قوية تحاكي الواقع اللبناني بكل صدق من دون الارتهان لاحد لا لتوقيع خامس ولا لثلث معطل. وايضا عليه يأخذ الأمرة على القوات المسلحة ويطلب منها تنفيذ القرار 1701 كما اتى في اتفاق وقف اطلاق النار او وقف الاعمال العدائية وينفذ بحذافيره فيصبح السلاح تحت سلطة الدولة حصرا.

ويختم المصدر: عندها يحل الرئيس عون كل هذه الاختلافات والاشكاليات المادية والمعنوية والسلطوية... وبالتالي يمكنه ان يضبط بحر التناقضات اللبنانية اذا مارس صلاحياته وبالتالي يتفادى التعطيل.