أفقر وأضعف الناس... هم من سيدفعون فواتير المياه والكهرباء في لبنان مستقبلاً...

من أبرز التحديات التي تطرح نفسها على طاولات الدول الكبرى التي تسرّع خطواتها في الانتقال، وفي نقل العالم كلّه معها الى حقبة التكنولوجيا فائقة التطور، والاستحواذ على المعادن النادرة وكل وسائل وأساليب تطوير الذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل... (من أبرز التحديات) هي أن التكنولوجيات الحديثة تلك تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، سواء على مستوى الكهرباء، أو المياه لتبريد الكثير من مراكز وأدوات صناعة ونقل التكنولوجيا، وهو ما يُرخي بظلاله على مستقبل ميزانيات وخزائن الدول، وعلى جيوب شعوبها، كما على مستقبل البيئة والمناخ فيها، وعلى امتداد الكرة الأرضية عموماً.

عدالة الفواتير

وانطلاقاً من تلك التحدّيات العالمية، نسأل عن مصير فواتير الكهرباء والمياه في لبنان مستقبلاً، أي في زمن وزارة شؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. فمن سيدفع كلفة أي تطوّر أو إصلاح تكنولوجي أو ذات طابع رقمي؟ وهل ستُحَلّ المشكلة على الطريقة اللبنانية الاعتيادية، وهي أن بعض اللبنانيين يدفعون عن غيرهم، وعن الدولة؟

وبالتالي، هل نصل الى اليوم الذي سيدفع فيه المواطن "الآدمي" فواتير كهرباء ومياه مُتصاعِدَة، لتمويل اقتناء الدولة اللبنانية أحدث أنواع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما لتمويل استعمال مواطنين آخرين ومؤسسات كبرى في البلد تلك التكنولوجيات، وذلك حتى ولو كان هو (الآدمي) لا يستفيد منها، أو ليس مُضطّراً لاستعمالها (كالناس الكبار في السنّ مثلاً) مثل الآخرين؟ ومن يرسم عدالة فواتير الطاقة في لبنان ضمن هذا الإطار مستقبلاً؟

الأغلى...

شدّدت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر على أن "تحديات التطور التكنولوجي وإنشاء وزارة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في لبنان، يُلقيان الضّوء مجدداً على أهمية ملف الكهرباء. فلا يمكن لأحد أن يحدّثنا عن أي إصلاح، أو عن مستقبل الاتصالات والسياحة والصناعة والتطور التكنولوجي والتعافي الاقتصادي، من دون أن يكون لدينا كهرباء بشكل مُستدام، وبفواتير عادلة".

وذكّرت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" بأن "الفاتورة ليست عادلة أبداً حالياً، وهي الأغلى حول العالم، فيما لا تغذية كهربائية بصورة مُنتَظِمَة ومُستدامة، وهو ما يضطر المواطن الى الاستعانة بالمولّدات الخاصة ذات الكلفة الباهظة أيضاً. هذا مع العلم أن واقع الكهرباء في لبنان يتسبّب برفع كلفة كل شيء، بدءاً من السوبرماركت، وصولاً الى كل أنواع السّلع والخدمات. وهذا كلّه فيما تعترف وزارة الطاقة بأن تعرفة "كهرباء لبنان" تغطي الهدر غير الفني، أي ان بعض الناس يدفعون عن غيرهم، وهذا ليس حلاً، خصوصاً أن هناك أبنية دُمِّرَت بالكامل خلال الحرب الأخيرة، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة حول من سيدفع فاتورة الكهرباء عن سكانها الذين تهجّروا، وهي فواتير قد تكون جبايتها متأخّرة منذ ما قبل الحرب أصلاً، مدّة سنة كاملة أو أكثر".

كلفة الإصلاحات

وأكدت أبي حيدر أنه "من دون إيجاد حلّ لكل تلك المشاكل، ومن دون تأمين استدامة بالكهرباء، وتخفيض كلفتها، وتعدُّد مصادر الطاقة، لا يمكن لأحد أن يحدّثنا عن خطط اقتصادية، ولا عن تكنولوجيا، ولا عن ذكاء اصطناعي. ففي الحالة التي نحن فيها الآن، كل مراكز وشركات الذكاء الاصطناعي قد تذهب الى دول مجاورة حيث تتوفّر لها الاستدامة في الكهرباء، والفواتير المدروسة، والاستقرار الأمني".

وعن الخوف من إمكانية تدفيع بعض الناس تحديداً كلفة أي إصلاح أو تقدُّم، في المستقبل، قالت:"الكلام الإصلاحي سهل، وأما التطبيق فيحتاج الى دولة على كامل أراضيها، والى إصلاحات حقيقية تطال الجميع. وما من أحد يمكنه أن يُطالب الناس بدفع فواتير أعلى، لأيّ سبب كان، إذا لم يَكُن المقابل منها متوفّراً بشكل متوازن".

إرادة مفقودة

وردّاً على سؤال عن الاستعانة بخبرات أجنبية لإجراء أبحاث حول مدى إمكانية توفُّر بعض الأنواع من المعادن الاستراتيجية والنادرة في لبنان، بالكميات التجارية اللازمة، والاستفادة من تصديرها مقابل الحصول على تحفيزات وتسهيلات كبرى للدولة اللبنانية في ملفات الكهرباء والمياه والطاقة عموماً والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما سينعكس على الناس في لبنان وتخفيض فواتيرهم مستقبلاً، أجابت أبي حيدر:"أي رؤية يمكن أن ننتظرها من أي مسؤول الآن، طالما أن لا مصادر فعلية للطاقة لدينا سوى الفيول العراقي مثلاً؟ وفيما لا فضل للدولة بأي نقطة مرتبطة بالطاقة المتجدّدة؟ وطالما أن القانون المتعلّق بالاستكشاف البرّي لم يُبصر النور حتى الساعة، وذلك رغم أن الاستكشافات النفطية البرية هي أسهل من البحرية، وأسرع، وأقلّ كلفة منها؟ وأي خطط يمكن مطالبة أي مسؤول بها حالياً، وسط الاهتراء المؤسّساتي والإداري السائد؟ وبالتالي، أي حديث عن تطوّر وذكاء اصطناعي في اللحظة الحالية، هو بيع أوهام "من كيس الناس"، لا أكثر".

وختمت:"مشكلة لبنان ليست بغياب الحكومات والوزارات، بل بالإرادة المفقودة. والحلّ ليس بتغيير الوجوه، بل بتحقيق نهضة للقاعدة العامة للعمل".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"