بعد التهريب والتزوير... هل دواء اللّبناني بأمان؟

يُعتبر الواقع الصحّي والدوائي من أكثر الملفات التي تهمّ المواطنين وتشغل حياتهم اليومية، نظراً للمخالفات الحاصلة فيه من دخول الدواء المهرّب والمزوّر إلى وجود أماكن ومواقع غير شرعيّة وغير مرخّصة تُتاجر بها وبصحّة المريض. فما هي التحديات الدوائية في المرحلة المقبلة؟

يلفت نقيب الصيادلة جو سلّوم إلى وجود أمل لدى اللّبنانيين بأن يشهد القطاع الصحّي والدوائي نقلة نوعيّة، خصوصاً بعد الأزمة التي شهدوها من ناحية نوعية الدواء وجودته ودخول الأدوية المُهرّبة والمُزوّرة إلى لبنان لاعتبارات عدّة، وكذلك تسجيل بعض الأدوية المُتدنية الجودة واستبدال أدوية سرطان بأخرى ليس لها أي شهادة عالمية، مما يُعرّض حياة المرضى للخطر.

ويُضيف سلوّم، في حديث عبر موقع mtv، أن "مرضى السرطان والتصلّب اللّويحي يُعانون الأمرّين للحصول على دوائهم، وغالبية الأحيان يتم تبديله بدواء آخر غير جيّد، إلى جانب التفلّت الحاصل من بيع أدوية ومُتممات غذائية لسنا متأكدين منها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمستوصفات والصيدليات غير الشرعية".

وحول متطلّبات اللّبنانيين، يقول: "اللّبنانيون يُريدون وزارة ومسؤولين يهتمون بمصلحة المريض أولاً، عبر إصدار القوانين الضرورية والوكالة الوطنية للدواء التي ما زالت في أدراج مجلس الوزراء منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، علماً أن هذه المؤسسة الوطنية المستقلّة لو أبصرت النور لكنا اليوم في مرحلة أخرى من نوعية وجودة الدواء والمتممات الغذائية وتسعيرها".

ويختم سلّوم: "نأمل أن تكون هذه المرحلة لتطبيق القوانين ووضع مصالح المريض فوق كل اعتبار، وهذا يتحقّق من خلال وزارة صحّة تضع هذه السياسة الدوائيّة وتهتمّ بالمريض ويكون همّها نوعية الدواء وجودته".