عن نسل الحكومة... والحكم للأفعال لا الأقوال

تبقى الأنظار المحلية والخارجية مسلطة على الحكومة مع تسلّمها مهامها سيما وأنّ لبنان ينحو ليخطو خطواته الأولى في صوغ سياسة استراتيجية برؤية جديدة تمكنه من العودة الى الحضن العربي من بابه العريض بعد القاطرة الرئيسية لنهوضه وكذلك الدعم الدولي دون اغفال التطورات المستجدة على المشهد الدولي والإقليمي وسياسة الإدارة الأميركية الجديدة .

أمام الحكومة الجديدة مساران. الأوّل مرتبط بسياسة لبنان الخارجية والدور المرتقب لتعزيز الثقة من جديد على كافة المستويات. أمّا المسار الثاني فداخلي ويعكس مدى سعي لبنان الى النجاح في بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية. وتنفيذ ما لم يطبق من اتفاق الطائف والقرارات الدولية ناهيك عن إعادة النهوض الاقتصادي والنهج الإصلاحي. وبين هذين المسارين تعد الثقة العنوان الأبرز الذي يعكس جدية الالتزام اللبناني وتحديدًا أمام المجتمعين العربي والدولي وأول استحقاق هو النفس والروحية التي رافقت تشكيل الحكومة وما سيتبع ذلك من خطوات وعلى رأسها البيان الوزاري.

النائب التغييري ملحم خلف يقول لـ "المركزية" في السياق أنّ نسل الولادة الحكومية يمكن وصفه بالجيد بداية ولكن الحكم يبقى رهن الأفعال لا الاقوال والمقاربة الصحيحة للامور التي تستدعي اولا استعادة المجلس النيابي دوره التشريعي والرقابي لمواكبة السلطة التنفيذية في كل خطواتها. لذا على الحكومة ان تضع رؤية واضحة لمسار عملها على المستويين المحلي والخارجي بما يؤدي داخليا الى استعادة سلطتها و هيبتها على كامل الأراضي اللبنانية وبالتالي عودة ثقة المواطنين بها . طبيعي القول ان المسار لكل ذلك يكمن في تطبيق الدستور والقانون بحذافيره من دون مواربة او نقصان ووجود قضاء نزيه وعادل يمارس صلاحياته من دون تدخل في شؤونه وتعطيل دوره. الامر الذي تسبب بانهيار الدولة والتدحرج الى الازمات السياسية والمالية التي تتخبط بها البلاد . يبقى على القوى السياسية مراجعة ممارساتها والافساح في المجال امام السلطة الجديدة للامساك بزمام الأمور والتمكن من إرساء نهج إصلاحي نفتقده.

أمّا بالنسبة الى تطبيق الطائف، فذلك يستدعي عناية وإرادة محلية تعمل على سدّ ثغراته وتوضيح ما يكتنفه من غموض بأن خلال الممارسة مع التأكيد على فصل السلطات واحترامها. وحدها الدولة القادرة والعادلة هي الضامن والضمان لجميع أبنائها واستعادة الثقة المحلية والخارجية بها.