لأي وزير أو مسؤول يريد الإصلاح... عملك ليس صعباً أبداً إذا كنتَ صادقاً بالفعل

من يحتاج الى النار، يمسكها بيدَيْه. هذا ما يقوله المثل الشائع، وهو ما يمكن تطبيقه على كثير من الأمور في لبنان، أي في بلد اعتاد على هدر الوقت واستسهال ذلك، بألف شكل وطريقة.

لا خطوات بطولية

فمن يريد إحقاق حقّ وعدالة، والقيام بإصلاح أو تصحيح لمسار معيّن، أو لعمل ما، أو لطريقة عمل... لا يحتاج الى خطوات بطولية هائلة، ولا الى انتظار تعديلات قانونية أو دستورية تتطلّب الكثير من الوقت والتوافق والتسويات، بل يمكنه تحقيق ذلك بخطوات بسيطة.

فعلى سبيل المثال، يمكن لأي نائب أو وزير أو رئيس أو مسؤول... أن لا يلتزم بقوانين عوجاء عرجاء، إذا كانت فاسدة أو مُفعِّلَة لفساد معيّن، أو لبيروقراطية موروثة من عصور فساد ماضية.

اجتثاث الفساد

فمهمّة أي قانون هي إرساء العدالة والحقّ، وتحقيق الإصلاح والتنظيم... في أي وزارة أو مكان. وأما إذا بدأ يعطي نتائج مُعاكِسَة، فمن العدالة والحقّ والمنطق وقف العمل به فوراً، ومن دون أي نقاش، في انتظار ورشة التغيير على الورق. وأما التسلُّح بمواد قانونية وأحرف وأسطر بائدة من أجل الاسترسال بفساد معيّن، بإسم قوانين وحبر وورق، فهو الفساد بعينه الذي يجب اجتثاثه قبل أي شيء آخر.

باستطاعته التخفيف...

أشار مصدر مُتابِع أن "الوزير مُلزَم بأن يتقيّد بالنصوص في النهاية، انطلاقاً من مبدأ أساسي، وهو أن لا يمكنه أن يفتح "عا حسابو". ولكن في تسيير أمور الوزارة، باستطاعته أن يخفّف من البيروقراطية والروتين في العمل، من دون أن يتجاوز نصوصاً".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "يمكن للوزير أن يحارب الفساد أو الممارسات الفاسدة المُستنِدَة الى قوانين أو مواد قانونية، من خلال تقديمه اقتراحات معيّنة بتعديلها الى مجلس الوزراء، ليقوم هذا الأخير بإحالتها الى المجلس النيابي. ونجاح هذا المجهود يحتاج الى مجلس وزراء متكامل ومتجانس مع بعضه البعض، وأن يكون مجلس النواب متفاعلاً أيضاً. فالخطوة الأساسية الأخيرة لتعديل أي قانون غير ممكنة إلا من خلال المجلس النيابي".

وختم:"مهمّة أي وزير يرغب بإجراء أي تغيير حقيقي، وبإنهاء أزمنة الفساد والبيروقراطية والتأخير، هي أن يضغط باتجاه العديد من التعديلات القانونية، وأن يرسل ما يحضّره من أوراق ومستندات في هذا المجال الى مجلس الوزراء، وذلك قبل أن يُحيلها هذا الأخير الى البرلمان. وإذا كانت النوايا صافية بنسبة 100 في المئة بالفعل، فمن الممكن عقد جلسات متواصلة في المجلس النيابي، لإقرار تلك التعديلات أو حتى قوانين جديدة بشأنها. ولكن بكل أسف، لا يمكن انتظار الكثير من البرلمان الحالي الذي بات يفتقر الى مشرّعين حقيقيين، لصالح نواب من أصحاب المصالح الكثيرة. وأمام هذا الواقع، لا يمكن إحداث فارق من دون تغيير برلماني يسهّل مكافحة الفساد".