ملف استكشاف النفط أمام استحقاقَين في آذار وأيّار

لم تكد الحكومة العتيدة تُنهي إعداد بيانها الوزاري، حتى استبقت التطورات الأمنية جنوباً وصوله إلى مجلس النواب لمناقشته وإعطائها الثقة على أساسه تمهيداً للانطلاق بورشة النهوض والاستثمار المأمول...

إذ إن عودة موجة الاغتيالات الإسرائيلية لشخصيات من "حزب الله" أو "حماس" على الأراضي اللبنانية، تجفِّل أي استثمار شدّ أحزمته لضخّ الأموال في لبنان، وليس الاستكشاف والتنقيب عن النفط سوى واحد من الملفات التي أثير التساؤل حول مستقبلها في ظل التصعيد الأمني المستجدّ عشية انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قد ينتهي بتموضع إسرائيلي جديد سُيثير حفيظة الحزب المُستنفِر أساساً على خط منع استقبال الطائرات الإيرانية في مطار بيروت الدولي.

على وقع ترقّب التطوّرات الأمنية، تكشف خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان عن استحقاقَين على قدرٍ من الأهمية سيشهدهما ملف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية:

- الاستحقاق الأوّل في منتصف آذار 2025 موعد انتهاء مهلة جولة التراخيص الثالثة للاستكشاف والتنقيب عن النفط في البلوكات التسعة من أصل عشرة. ويبدو حتى الآن أن أياً من كبرى شركات النفط العالمية لم تتقدّم بعد من هذه الجولة.

في هذه الحالة، ترى هايتايان أن "على وزير الطاقة والمياه جوزف صدّي أن يتّخذ قراراً في هذا الموضوع، إما تمديد موعد انتهاء جولة التراخيص الثالثة لمدة ستة أو سبعة أشهر، أو إلغائها. أما في حال تقدّمت إحدى شركات النفط العالمية من اليوم وحتى منتصف آذار المقبل للمشاركة في هذه الجولة، عندها تبدأ الدولة اللبنانية بالتفاوض معها، وفي ضوء المفاوضات إما توقّع العقود معها كما حصل في جولة التراخيص الثانية حيث تقدّمت مجموعة "توتال إنرجي" و"إيني" و"قطر للطاقة" لكن من دون التوصّل إلى أي اتفاق مع الدولة اللبنانية وبالتالي تم إقفال جولة التراخيص الثانية، أو يتم التوافق ويبدأ العمل.

- أما الاستحقاق الثاني فيحضَر في 21 أيار 2025 حيث يُنتظَر أن يُعلن كونسورتيوم "توتال" و"إيني" و"قطر للطاقة" قراره في شأن عقد البلوك 9، إما يقضي بالتخلي كلياً عنه كما حصل في البلوك 4، أو استكمال نشاطه البترولي.

وليس بعيداً، تعتبر هايتايان أن "أيّ توتّر أمني على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية يصعِّب مهمّة الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات في هذا الملف، خصوصاً أن استمرار التصعيد المتقطّع في الجنوب سيُثير الخوف في نفوس المستثمرين من أي استثمار على الحدود اللبنانية ولا سيما في موضوع الطاقة".

وتُشير في السياق، إلى أن "الراغبين في الاستثمار في لبنان حالياً، إن من البلدان العربية أو الأجنبية، تشخَص أنظارهم إلى الحكومة الجديدة ويترقبون بيانها الوزاري وخطة عملها التي على أساسها يقرّرون ضخّ الأموال في قطاعات عدة في لبنان ومنها قطاع التنقيب عن النفط والغاز. وإن لم يروا أي خطوات ملموسة تشجعهم على ذلك، فسيعدلوا بالتأكيد عن التفكير في ذلك".

وبما أن لبنان لا يعمل بمفرده بل ضمن محيطه الإقليمي، فتلفت هايتايان إلى محورَين أساسيَّين:

- سوريا التي تمضي في مسار يُرضي المجتمعَين الدولي والعربي، ويعمل على استقطاب ثقتهما وثقة المستثمرين كافة في موازاة العمل الحثيث على إزالة العقوبات الأميركية عن سوريا، الأمر الذي يعزّز استثمارها في قطاع النفط والغاز، ما يشكّل منافسة للبنان في هذا المجال.

- قبرص التي أعلنت حكومتها أخيراً، على رغم اكتشاف حقل "أفرودايت" منذ العام 2011، أنه تم الاتفاق حالياً مع شركة "شيفرون" والحكومة القبرصية على خطة تطوير هذا الحقل، والتي تقضي بإنشاء منصّة عائمة للإنتاج، وأنبوب يمتد إلى مصر لتلبية حاجة السوق المصرية أو حتى الأسواق الخارجية، ما يشكّل بدوره عاملاً منافساً للبنان الذي لا يزال متأخراً في هذا المجال. وكل تأخير قد يعوقه عن جذب أي شركة عالمية لاستكشاف النفط والغاز في مياهه.

إنها نقاط محوريّة استراتيجية برسم الحكومة عموماً ووزارة الطاقة والمياه خصوصاً... والمرحلة المقبلة ستُظهر ما إذا كانت ستخلق تحدّياً لها أم فرصة قد تتلقّفها!