اقتصاد شرعي... مسألة مستحيلة إذا لم تُحرَّر بنية لبنان الاقتصادية من فسادها...

كيف يمكن للبنان أن تكون لديه دولة، وليس أي دولة، أي تلك التي تطبّق الإصلاحات، وتُعيد إحياء الاقتصاد الشرعي... إذا بقيَت بنية معيّنة من اقتصاده ممسوكة من أطراف سياسية وأمنية لا تريد تأسيس دولة، ولا تعترف بكل متطلّبات ذلك؟

وكيف يمكن للبنان أن تكون لديه دولة تطبّق الإصلاحات، إذا استمرّ التشابُك الكبير القائم فيه بين "القديم" الذي له حصّته في الاقتصاد القديم، أي في ذاك الذي يحتاج الى إصلاح شديد، وبين من يدفع باتّجاه تغيير اقتصادي جذري؟

في سوريا...

في مقارنة بسيطة مع سوريا، نجد الحكومة السورية الجديدة تدقّق في الشركات المملوكة لحلفاء الرئيس السابق بشار الأسد، وتجري محادثات مع أثرياء كانوا داعمين للنظام السوري المخلوع، وذلك بموازاة مسار من مكافحة الفساد والأنشطة غير الشرعية، وتحليل المصالح التجارية المتشعّبة لكبار رجال الأعمال الذين كانوا مرتبطين بالأسد، وسط لقاءات تحصل منذ أسابيع بينهم وبين شخصيات بارزة في "هيئة تحرير الشام"، وتعهّدات يقدمونها بالتعاون مع الحكم السوري الجديد على مستويات عدة.

هذه الطغمة من رجال المال والأعمال والأثرياء تسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد السوري. وبما أن إدارة الرئيس الموقَّت أحمد الشرع مُدرِكَة لتأثير ذلك على مستقبل سوريا وتحديد مصيرها ومصير اقتصادها، فقد اختارت الجلوس معهم للحديث عن نقاط أساسية عدة، إذ لا يمكن تجنُّب التعاطي معهم نظراً لكونهم يُمسكون بالاقتصاد السوري. ولكن الجلوس معهم والسماح بمواصلة أعمالهم تحت إشراف سلطة "هيئة تحرير الشام" يتمّ بموازاة التدقيق في أنشطتهم.

"الدولة العميقة"

طبعاً، أي احتمال بشأن عدم تعامل "هيئة تحرير الشام" بشفافية مع تلك الطغمة، يهدد بردود فعل عكسية على الاقتصاد السوري مستقبلاً. ولكن الوعي السوري واضح حول ضرورة الجلوس معهم، أي مع من كانوا يشكلون في يوم من الأيام "الدولة السورية العميقة"، سياسياً واقتصادياً ومالياً وأمنياً وعسكرياً... خلال حقبة حكم نظام آل الأسد.

فماذا عن وعي لبنان على المستوى المُشابه، وضرورة التوصّل الى حلّ جذري يحرّر الاقتصاد المحلّي من كل من يمتلك بنية معيّنة له فيه، من دون أن يكون قابلاً لأي نوع من الإصلاحات والتغيير والشفافية ومكافحة الفساد؟

من الداخل... أولاً...

أشار مصدر مُواكِب الى أن "لدينا سلطة قانون في لبنان. فإذا طُبِّق، ينتظم البلد ويسير كما هو مرغوب، وتتحسّن ظروفه. وأما إذا لم يُطبَّق، فستتحكّم الفوضى بكل شيء".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الدعم الخارجي مهمّ جداً في مثل تلك الحالات. فمستقبل الاقتصاد اللبناني ينقسم الى قسمَيْن، الأول كل ما له علاقة بالسير على طريق الإصلاح، والهيكلية المرسومة لذلك، والمساعدات المرتبطة به كمقدمة لإعادة إقلاع الدولة اللبنانية من جديد. وأما الثاني، فمرتبط بالقروض، وبكل ما له علاقة بالقرارات الاقتصادية والمالية الكبرى التي تضع البلد على طريق الأسواق الدولية والاقتصاد العالمي".

وختم:"كل عمل يجب أن يبدأ من الداخل أولاً، أي من رؤية داخلية للمستقبل. فهذا هو المقياس الذي يحدّد الخطوات الأولى للنجاح في تحقيق نقلة اقتصادية نوعية".