بعد رفع المركزي سقف السحوبات… هل من خطر على الإحتياطي الإلزامي؟

في خطوة متوقعة، أعلن مصرف لبنان بالأمس عن زيادة سقف السحوبات على التعميم 158 الى 500 دولار شهريا وعلى التعميم 166 الى 250 دولار شهريا على ان يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من شهر آذار المقبل. القرار الذي لاقى ترحيبا من المودعين كم ستبلغ كلفته؟ وما سيكون تأثيره على الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان وعلى الحركة الاقتصادية ككل؟

في هذا السياق، كشف الاقتصادي انطوان فرح لموقعنا Leb Economy ان الكلفة التقديرية السنوية لمجموع التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان قبل هذه الزيادة الاخيرة كانت بحدود المليار و 300 مليون دولار، اما مع رفع سقف السحوبات الذي اعلن عنه المركزي أمس فيُتوقع ان ترتفع الكلفة الى حدود المليار ونصف المليار دولار سنويا، لافتا الى ان هذا المبلغ يدفع مناصفة بين المصارف التجارية ومصرف لبنان من أموال الاحتياطي الإلزامي.

الى ذلك أشار فرح الى أن لا ارقام دقيقة عن الكلفة الاجمالية للتعاميم المتعلقة بالسحوبات المصرفية التي صدرت في السنوات الاخيرة عن مصرف لبنان، لكن الأكيد انها تجاوزت الملياري دولار. وأعلن ان مصرف لبنان دفع خلال العام الماضي الاموال الخاصة بالتعاميم من الاحتياطي “الحر” لديه وليس من الاحتياطي الالزامي، متوقعا ان يثير هذا الموضوع جدلا كبيرا في المرحلة المقبلة بحيث انه في حال اقدم مصرف لبنان على حسم ما دفعه للتعاميم من الاحتياطي الالزامي سيتراجع مجموع الاحتياطي، وهنا يظهر التباين إذ ان المركزي يعتبر ان الاحتياطي الالزامي يجب ان يكون عند 8 مليار دولار وكل ما يزيد عن ذلك هو احتياطي حر كوّنه هو بنفسه وتاليا يتبع له ولا يجب ضمه الى الاحتياطي الإلزامي، بينما تعتبر المصارف ان هذا الاحتياطي يجب ان يكون عند 14 مليار دولار وليس أقل وتعلل ذلك بإن مجموع الودائع اليوم يبلغ نحو 90 مليار دولار وتاليا يجب ان يقابلهم 14% احتياطي الزامي لذا على مصرف لبنان ان يرفع هذا الاحتياطي الى نحو 14 مليار دولار، وعليه ان كل احتياطي يكوّنه مصرف لبنان اليوم لا يجب وضعه جانبا واعتباره “احتياطي حر”، بل يجب اضافته الى الاحتياطي الالزامي ليبلغ الحد القانوني المطلوب.

وردا على سؤال عن تأثير رفع سقف السحوبات على الحركة الاقتصادية قال: ان هذا التأثير سيظهر في الانفاق العام، بحيث انه عندما تزيد الدولة من انفاقها فهي تدفع بإتجاه تنشيط الحركة الاقتصادية، كذلك عندما تتحسن ايرادات القطاع الخاص ويزيد من انفاقه تنشط الحركة الاقتصادية وبالتالي بمجرد رفع القدرة الشرائية لدى شريحة من الناس تستفيد حاليا من التعميمين 166 و 158 فمن الطبيعي ان يكون ذلك بمثابة ضخ مزيد من الاوكسجين في شريان الاقتصاد الوطني مما سيساهم حتما في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وعن تأثير رفع سقف السحوبات على احتياطي مصرف لبنان، قال فرح: لاحظنا ان مصرف لبنان بقيادة حاكمه بالانابة وسيم منصوري نجح في السنة الاخيرة في رفع الاحتياطي لديه وبالتالي صحيح ان التعاميم تساهم في نقص الاحتياطي لكن في المقابل فإن مصرف لبنان وبفضل الاستقرار وبداية ارتفاع منسوب الثقة نجح في اعادة جمع هذه الدولارات من السوق بدليل ارتفاع الاحتياطي الالزامي رغم توسيع مروحة المستفيدين بفعل التعميم 166 الذي أجاز دفع اموال الى الحسابات التي كانت تصنف على أنها غير مؤهلة. وأكد فرح بأن هناك وعود بزيادة هذه الدفعات في الفترة المقبلة لأن مصرف لبنان يعتبر ان التعاميم التي يتخذها اليوم هي تدابير مؤقتة بإنتظار فتح قنوات التواصل مع الحكومة الجديدة والاتفاق على نهج جديد يتوقع ان ينتج عنه رفع الدفعات الى مستويات أعلى بكثير.