الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية... بادرة ايجابية

خاص اخبار اليوم
وُضع الدستور يوم امس على طاولة البحث في القصر الجمهوري، حيث عقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية، التي "سوف تعمل انطلاقا من المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية" على حد تعبير الرئيس جوزاف عون الذي دعا اللجنة الى وضع خطة عمل لها واقتراحات حول المواضيع التي تحتاج الى درس ومعالجة.
الوزير السابق رشيد درباس، احد اعضاء اللجنة، تحدث عبر وكالة "أخبار اليوم" عن اجواء الاجتماع الاول، منوها بأداء الرئيس عون وتواضعه وحرصه على الاستماع بتمعن الى ما ادلى به كل عضو من اعضائها.
وكرر درباس ما كان قد قاله خلال الاجتماع كمواطن قبل ان يكون رجل قانون، انه لفترة طويلة المتاريس واكياس الرمل والميليشيات اعاقت طريق وصولنا الى عملنا، اما اليوم فقد وجدنا الطريق فارغة لا متاريس فيها ولا اكياس رمل، واختفت الاسود ولم يعد في البلد من يستطيع ان يتغوّل على الآخر. وبالتالي فان الطريق ممهدة والارادة الطيبة متوفرة للاقلاع خصوصا ان الحكومة مؤلفة من وزراء يريدون العمل وليس المماحكات السياسية، لا سيما وانهم تركوا وظائفهم ورواتبهم المرتفعة جدا من اجل خدمة البلد، لذا ليس امامنا الا ان نستبشر خيرا ونبحث عن كوة يأتي منها الضوء.
وفي سياق متصل تحدث درباس عن اولويات يجب العمل عليها سريعا، من ابرزها: فرض سلطة الدولة على كامل الاراضي مما يساهم ايضا في استتباب النظام دون اي خط عسكري لاحد، وقد بدأنا نرى بوادر ايجابية اذ حين حاول البعض تجاوز الدولة أتاهم الجواب.
وتابع درباس: ايضا، يحق للشعب اللبناني ان يحصل على الكهرباء باسعار مقبولة وان يرتوي بمياه نظيفة ويدفع فاتورة هاتف معقولة... فهذه المرافق الاساسية يجب تأمينها.
وختم: البلد فيه الكثير من المرافق المنتجة والمربحة التي يجب تشغيلها، والاولويات موجودة في البيان الوزاري.

وكان ترأس الرئيس عون الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية في حضور أعضائها: الوزير السابق سمير الجسر، الوزير السابق خالد قباني، الوزير السابق النقيب رشيد درباس، القاضي غالب غانم، القاضي شكري صادر، الدكتور أنطوان مسرة، البروفسور فايز الحاج شاهين، المحامي ميشال اقليموس، الدكتور وليد صافي، المحامي وليد داغر، الدكتور أنطوان صفير، وذلك في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وعدد من المستشارين والمعاونين، وغاب بداعي السفر الدكتور زهير شكر.
في مستهل الاجتماع، رحب الرئيس عون بأعضاء اللجنة لافتاً الى ان هدفها مساعدة رئيس الجمهورية في مهامه الملقاة على عاتقه لا سيما الدستورية والقانونية، واختير أعضاؤها بالاستناد الى مسيرتهم المهنية المتميزة بالإنجازات والمؤلفات الرائدة في القانون والدستور، وهي سوف تعمل انطلاقا من المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية. واضاف: " ان خبراتكم في المواقع التي حللتم فيها ودراساتكم وابحاثكم حول الدستور واستكمال تطبيقه وسد ثغراته، تجعل في الإمكان النظر في كثير من المسائل المرتبطة بالشؤون الدستورية والقانونية، لاسيما ما ورد منها في خطاب القسم والبيان الوزاري. باختصار، مهمتكم هي مساعدتي على حماية الدستور وفق القسم الذي رددته في مجلس النواب".
ودعا الرئيس عون اللجنة الى وضع خطة عمل لها واقتراحات حول المواضيع التي تحتاج الى درس ومعالجة.