"ضرورات" الكهرباء والنفط في عهدة البيان الوزاري..

عشية انطلاق الجلسات النيابية لمناقشة البيان الوزاري لحكومة "الإطلاح والإنقاذ"، تتّجه الأنظار إلى مشاريع الحكومة في ما خصّ ملف الطاقة ولا سيما قطاع الكهرباء، كونه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بسلة كاملة متكاملة من الإصلاحات من جهة، وبقطاعات فاعلة أساسية كالقطاع المصرفي والقضاء والنظام الضريبي...

تتوقف الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر عبر "المركزية"، عند متطلبات قطاع الطاقة والنفط داخلياً، إذ تشدد على أن "الخطوات المطلوبة لا تكمن في وضع خُطط واستراتيجيّات، بل المطلوب وضع قطاع الكهرباء على مسار إصلاحي حقيقي، وتدعو إلى التوجّه نحو اعتماد الشراكة بين القطاعَين العام والخاص وإلا لا نهوضَ إطلاقاً بقطاع الكهرباء، وهو الركيزة الأهم للقانون الرقم 462"، وتشير في الوقت عينه، إلى أن "أياً من الشركات والدول لن تشارك في إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، إن لم يكن هناك قطاع مصرفي متين ونظام مالي حديث وقضاء قوي".

هذا المسار ترى فيه "ضرورة أن تتوفّر لدى وزير الطاقة جوزف الصدّي النيّة السياسية بأن يتوافق الجميع حول إصلاح هذا القطاع"، وإلا فلن يتحقق أي تقدّم على صعيد الكهرباء في لبنان"، معتبرة أن "غياب الإرادة السياسيّة تنعكس عرقلة مبيّتة لأي إنجاز أو مشروع يؤمّن التيار الكهربائي للمواطنين بصورة عادلة وكافية".

وتؤكد في السياق، على "وجوب تطبيق القانون 462 الذي ينظّم قطاع الكهرباء، وتعيين هيئة ناظمة استناداً إلى معايير الاختصاص والكفاءة وليس المحاصصة الطائفية أو السياسية".

وليس بعيداً، تُبدي أبي حيدر تحفّظها على "استمرار الاعتماد على الفيول العراقي كمصدر وحيد، في حين أن لبنان لا يدفع المتوجّبات المالية المتراكمة"، من هنا تقول إن "المطلوب من الوزير الصدّي جدولة المدفوعات، لأن أي تأخير لأي شحنة عراقية يُعيد لبنان إلى العتمة لافتقاده إلى أي مصدر آخر لتأمين الفيول لزوم معامل الإنتاج".

وتعتبر أنه "كلما تعدّدت مصادر الطاقة، أكان من قطر أو دول الخليج أو مصر أو الأردن أو غيرها، كلما حقّقنا استدامة في أمن الطاقة".

استكشاف النفط والغاز

وفي المقلب الآخر، تتطرّق أبي حيدر إلى ملف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، لتقترح على الوزير الصدّي التفاوض مجدّداً مع مجموعة "توتالإنرجي" التي لم تسلّم حتى اليوم تقريرها حول نتائج استكشاف البلوك 4 والبلوك 9، ودفعها إلى إستكشاف بئر آخر في البلوك 9 في إطار الترخيص المعطى لها".

وتدعو في السياق، إلى "تمديد مدة جولة التراخيص الثالثة التي تنتهي منتصف آذار المقبل، وذلك إفساحاً في المجال أمام الشركات الكبرى للتقدّم للمشاركة في تلزيم البلوكات التسعة المتبقية، إذ إن كل البلوكات مفتوحة عدا البلوك رقم 9".

وإذ تدعو إلى "إعادة النظر في قانون الصندوق السيادي من أجل وضع قطاع النفط كما الكهرباء، على السكة الصحيحة نظراً إلى أهميّته الاقتصادية"، تشدد أبي حيدر على "ضرورة تعيين هيئة جديدة لإدارة قطاع البترول"، وتقول: يُفترض تعيين هيئة إدارة البترول المُنتهية صلاحيّتها منذ أكثر من عامَين، والعمل على تعيين أعضاء يتمتعون بالكفاءة المطلوبة. كما يجب إصدار القانون المتعلق بالاستكشاف والتنقيب البريّ، وإعادة إثارة ملف التنقيب في البرّ، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بدأت سوريا بالتنقيب في البرّ وليس في البحر، وتقوم باستكشافات نفطيّة بريّة، فيما لبنان على الخطّ الجغرافي نفسه ما يؤكد أن هناك احتمالات مشابهة... لكنه يفتقد إلى الإطار القانوني وهو غير متوفر حالياً، لذلك المطلوب اليوم إقرار القانون الخاص بالاستكشاف البرّي.

وتختم أبي حيدر بدعوة حكومة الرئيس نواف سلام إلى "ترسيم الحدود البحرية مع سوريا وقبرص" استكمالاً لمشروع الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المستقبل.

ميريام بلعة-المركزية