الانتخابات... والإقلاع بطائرة لبنان التي تعلو عن الأرض وترتطم بها الى أن تتحطم...

ها نحن نعود في كل مرة الى المشكلة نفسها، وهي الانتخابات. فكل إقلاع لبناني جديد يصطدم دائماً بالاستحقاقات الانتخابية، وبحسابات الربح والخسارة، وما إذا كان القيام بهذه الخطوة أو تلك شعبية أم لا، بشكل يُبقي كل شيء على حاله في البلد.

رسم الطريق...

وأما الحديث عن أن وزراء هذه الحكومة أو تلك ليسوا مرشّحين للانتخابات، وأن فلاناً أو فلاناً منع توزير من سيرشّحهم لـ "النيابية"، فهو من دون جدوى عملياً، نظراً الى أن الجهة التي يكون الوزير محسوباً عليها هي التي تُجري حسابات الربح والخسارة الانتخابية، وترسم له طريق العمل الوزاري، وما هي الملفات التي بإمكانه السّير بها في وزارته نحو النهاية أو لا، وما إذا كان عليه تحويلها (الوزارة) الى مكتب لخدمات انتخابية أم لا، والمدى المطلوب لذلك.

لن يكون سريعاً

وانطلاقاً ممّا سبق، تبقى النتيجة واحدة، وهي أن كل إقلاع رئاسي أو حكومي أو سياسي أو اقتصادي، على أبواب انتخابات، يكون أسير نتائج تلك الانتخابات. وأبرز مثال على ذلك، هو مؤتمر "سيدر" كإقلاع اقتصادي - سياسي، سقط "صريع" نيابية 2018، وما تبعها من ألاعيب سياسية وحزبية أخّرت تشكيل الحكومة، بالإضافة الى ما بدأنا نمرّ به الآن من "روتين" يُظهر أن الإقلاع بالبلد بعد الدعم الدولي الكبير الذي برز بوضوح خلال الشهرَيْن الماضيَيْن، لن يكون سريعاً تماماً.

هم أنفسهم...

نصح مرجع سياسي "الناس بأن لا يصدّقوا الذرائع التي تبرّر إبقاء الأمور على حالها دائماً بحجة الانتخابات، وعدم القيام بأي خطوة غير شعبية تؤثر عليها وعلى نتائجها. فالانتخابات ليست سوى حجّة، للتغطية على الإرادة المفقودة للقيام بأي شيء. ونلاحظ جميعنا كيف أن لا شيء يتغيّر نحو الأفضل، بانتخابات أو من دونها، أو حتى في مراحل ما بعد إنجازها، إذ يسقط الجميع في مشاكل وسجالات حول تشكيل الحكومات، بدلاً من الانصراف الى إنجاز كافة الاستحقاقات والعمل بسرعة".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "إذا أُجرِيَت انتخابات 2026 النيابية بموجب القانون الحالي نفسه، فلن يكون هناك من مجال لتغيير شيء. قد نشهد بعض التبديلات الطفيفة ضمن هذه المنطقة أو تلك، أو في صفوف هذه الفئة السياسية أو تلك، ولكنها ستكون تبديلات غير جذرية. فقوانين الانتخاب في لبنان تُقَرّ دائماً بشكل يترك الحصة الأكبر من المقاعد في مجلس النواب للأحزاب الكبرى. وبالتالي، هذه قوانين ضامنة لتلك القوى".

وتابع:"لا تغيير لقانون الانتخاب قبل "نيابية" 2026. وسواء حصلت الانتخابات قريباً أو بعد عام أو في أي وقت، فكل القوى الأساسية الحالية ستضمن حصصها. فعلى سبيل المثال، سيحصل "الثنائي الشيعي" على 27 نائباً، ولن يشهد هذا الفريق أي تغيير في خريطته النيابية، خصوصاً أن هناك الكثير من العناوين التي ستكون جاهزة للاستعمال داخل بيئته، من بينها أن الطائفة باتت مظلومة ومغبونة، وأنه لا مجال لاسترجاع حقوقها من دون الاقتراع بالشروط القديمة نفسها".

وختم:"الأمر نفسه بالنسبة الى الدروز أيضاً، إذ تشكل المتغيّرات الأخيرة التي حصلت في لبنان وسوريا فرصة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" مثلاً، لاستعادة مقاعده النيابية كاملةً ربما. لو كان الاتفاق على قانون جديد للانتخاب ممكناً، لتغيّر الوضع طبعاً. ولكن لا مجال لوضع قانون جديد، إذ لا طرف محلياً يرغب بتقليص أي شيء من حصصه النيابية".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"