الحكومة أمام أبرز التحديات... هل يفعلها سلام؟

تواجه حكومة نواف سلام اليوم أحد أبرز التحديات، وهو ملف موازنة 2025 التي لم يناقشها مجلس النواب ولم يُقرّها بعد، ما يفرض على الحكومة إما استردادها أو إقرارها بمرسوم. لكن ما هي تداعيات كل من الخيارين على الواقع النقدي والاقتصادي في لبنان؟

في هذا الإطار، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أنه "بعد انقضاء المهلة الدستورية، أي بتاريخ 31 تشرين الأول، تكون لجنة المال والموازنة قد درست موازنة عام 2025، ومن الناحية القانونية أعتقد أنه لم يعد هناك إمكانية لدرس اللجنة لهذه الموازنة أو وضع ملاحظاتها عليها، فبمجرد دخولنا في شهر شباط أصبحت الكرة في ملعب الحكومة، والتي تواجه خيارات صعبة".

ويتابع بأن "الموازنة لم تُقرّ ضمن المهلة الدستورية لعدة أسباب، منها ما هو مرتبط بالحرب، ومنها ما يعود إلى عدم اتخاذ الحكومة السابقة إجراءً واضحًا يتعلق بردّها ومناقشتها مجددًا. وبالتالي، الخيارات اليوم صعبة، والخيار الأول أمام الحكومة هو إعادة إنجاز موازنة جديدة أو تعديلها، لكن ذلك يحتاج إلى وقت، وربما يمتد لعدة أشهر، مما يستوجب الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية لفترة طويلة، وهو خيار قد تكون نتائجه سيئة جدًا، إذ ستضطر الحكومة إلى الصرف وفق هذه القاعدة، دون وجود قطع حساب، ما سيؤدي إلى إشكاليات في موضوع سُلف الخزينة".

أما الخيار الثاني، وفق جباعي، فهو "إقرار الموازنة بمرسوم، ومن إيجابياته التوقف عن الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية. ومع ذلك، فإن مسألة الإيرادات والنفقات قد تشهد فجوة، خاصة أن بعض الشركات الفاعلة اقتصاديًا، والتي تسدد الرسوم والضرائب، قد تجد صعوبة في القيام بذلك، ما يستدعي أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار".

ويلفت إلى نقطة تطرق إليها وزير المالية، وهي المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، التي تسمح للحكومة ووزارة المالية بتعديل الإيرادات والمداخيل خلال العام عبر تحسين الجباية أو اتخاذ إجراءات لتعزيز الإيرادات، مثل ضبط التهريب الجمركي، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية في الجباية، وتحسين آليات تحصيل الطوابع المالية، بالإضافة إلى فتح مراكز النافعة في جميع المناطق اللبنانية، وإعادة تفعيل الدوائر العقارية، مما سيساهم في زيادة الإيرادات في المرحلة المقبلة.

لكن جباعي يشدد على أنه "وبغض النظر عن وضع اللوم على هذه الحكومة أو وزارة المالية الحالية، فإن موازنة 2025 لم تمر عبر الأطر المنطقية، وبالتالي، الخيارات المتاحة أمام الحكومة محدودة. ومع ذلك، من الضروري العمل على تجنيب البلاد مخاطر عدم إقرار الموازنة، واتخاذ إجراءات سريعة لضمان أن تمر موازنة 2026 ضمن المهل الدستورية".

كما يركز على ضرورة أن تكون موازنة 2026 مختلفة عن سابقاتها، بحيث تتضمن نفقات عادلة مع تعزيز النفقات الاستثمارية والتجهيزية، بدلًا من التركيز فقط على النفقات التشغيلية، وذلك لخلق بيئة أفضل للنمو الاقتصادي في المرحلة القادمة، ما يساعد الدولة على تنشيط الاقتصاد وإمكانية إعادة الإعمار. ويؤكد أن وزارة المالية ستعمل على وضع رؤية جديدة لموازنة 2026، وفق الإمكانات المتاحة.