فوز بيروت بالسّباق أو تكليف دمشق بتوعية لبنان الرسمي على الوضع الجديد في سوريا؟

هناك الكثير من الخطوات التي تفرض نفسها على الواقع، والتي يجب أن تحصل، قبل أن يتمكن أي لبناني من القول إن لبنان تغيّر بالفعل، وانتقل من مرحلة الى أخرى مختلفة عن الماضي.

منافسة شديدة

نحن لا نتحدث عن خطوات سريعة، بل عن تغييرات جذرية لا تزال حاجة كبرى في لبنان على الصُّعُد السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية...، ومن دونها لن يكون لبلدنا أي حصّة من أي شيء في هذا العالم. وبما أن قسماً مهمّاً من تلك التغييرات الجذرية تلك تمّت في سوريا، سواء في بُنية الحكم السوري، أو على الأرض السورية، فإن لبنان بات ضمن ضغط شديد، ومنافسة شديدة مع دمشق هذه المرّة. كيف؟

فلبنان وسوريا يحتاجان الى دعم وتمويل عربي، والى دعم دولي مع رفع للعقوبات و"التضييقات" الخارجية التي كانت تتحكّم بهما. ومجموع هذا الدعم لن يكون بالشكل المطلوب واللازم إلا إذا اقترن بتغيير داخلي أولاً، سواء في لبنان أو في سوريا، وهو ما يجعل التنافس على تغيير وتحسين الداخل بشكل أسرع وأكبر، نقطة أساسية لاستجلاب المساعدات الخارجية الى هذا الداخل اللبناني أو السوري، قبل الآخر. وهنا منافسة إيجابية، ترتّب مسؤوليات ضخمة على الحكم في البلدَيْن.

"تصحيح" لبنان؟

فهل يسبق لبنان سوريا؟ والى أي مدى يجب أن يحصل ذلك، خصوصاً أن الحصّة اللبنانية من المساعدات والأموال... الخارجية، تبقى أقلّ بكثير ممّا تحتاجه الدولة السورية؟ وماذا لو حصل العكس، وفشل لبنان بكل شيء؟ فهل يؤدي ذلك الى تكليف دولي وعربي لسوريا بـ "تصحيح" الأوضاع اللبنانية، ووضع لبنان على سكة المتغيّرات الخارجية عموماً والسورية خصوصاً؟ وهل يجدد هكذا احتمال عقود الوصايات السورية القديمة لمراحل جديدة مستقبلاً؟

نقاط لصالح لبنان...

رأى النائب السابق فارس سعيد أن "لدى لبنان مميّزات كبيرة الآن، غير متوفرة في سوريا حالياً لسوء الحظ، من بينها الدستور اللبناني، ووثيقة الوفاق الوطني، فيما لا دستور ووثيقة وفاق لدى سوريا حتى الساعة. كما أن هناك رئيساً مُنتخباً ومعترفاً بانتخابه من قِبَل المجتمع الدولي في لبنان، بينما الرئيس أحمد الشرع في سوريا يسعى من أجل الحصول على شرعية دولية. وأكثر بعد أيضاً، إذ لدينا حكومة في لبنان برئاسة نواف سلام الذي كان قاضياً دولياً، وسفيراً لدى الأمم المتحدة. هذا الى جانب أن لدينا حكومة تحوي وزراء يتمتّعون بعلاقات مهمّة، وبقربهم من دوائر القرار الدولي".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "من خلال شرعيّته غير المشكوك بها، يتقدّم لبنان على سوريا بتلك النّقاط وبعلاقاته مع الآخرين. ونحن نتمنى لها أن تحصل على شرعية دولية بسرعة. ولكن طبعاً، سوريا هي التي ترتّب أوضاعها الداخلية في النهاية، وهي تدرك كيف. ولا نرغب بوضع لبنان الحالي في تنافس مع سوريا الحالية. ولنجعل كل بلد يقوم بمصلحته، ولا يتدخل في شؤون الآخر. وأما إذا فوّت لبنان فرصة استثمار وضعيّته الحالية لا سمح الله، وتقدّمت هي بخطوات سريعة عليه، في ما يتعلّق باستدعاء انتباه الخارج، ففي تلك الحالة تكون سوريا تقدّمت عليه. ولكن أعتقد أن ذلك غير متوفر حتى هذه اللّحظة".

أفضل العلاقات

ودعا سعيد الى "التحضير لانتخابات 2026 النيابية في لبنان، بطريقة تؤدي الى انتخاب مجلس نيابي جديد يطلّ على عناوين المنطقة. فالمجلس الحالي يتناسب مع العناوين القديمة، لا سيّما مع وجود 27 نائباً شيعياً لمصلحة "حزب الله" وحركة "أمل" فيه. وأما المرحلة الجديدة، فيتوجّب النّظر خلالها الى أحمد الشرع في سوريا، والى قطاع غزة، ومستقبل الصراع العربي - الإسرائيلي، والى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي بات يجمع العالم في ما بين أوروبا وأميركا ومناطق أخرى. وهذا عالم جديد، يجعلنا بحاجة الى مجلس نيابي جديد يتكيّف معه".

وختم:"نحن نريد أفضل العلاقات اللبنانية مع سوريا مستقبلاً، ولكن طبعاً على طريقة "يا جاري أنت في دارك وأنا في داري"، أي من دون تدخّل في شؤون الآخر. فإذا أرادت سوريا الإبقاء على أحمد الشرع وأن لا تنتخب غيره للرئاسة، فليس نحن من نقرّر لها ذلك. كما أنه إذا أراد لبنان تحديد خياراته، فلا يجب أن تتدخل سوريا في هذا الموضوع".