في الاتحاد قوّة

إنّ توحيد قانون الأحوال الشخصية هو واحدة من الوسائل من أجل ضمان المساواة بين المواطنين اللبنانيين وقد يكون الأمر عندها بديلًا عن المناصفة التي يتمسّك بها المسيحيون الآن وهم يحتاجون بالفعل لضمانات إنْ بقي في البلد من يريد أخذ الأمور باتجاه أكثريات عددية أو طائفية ومن يريد الاستفادة من هذه الأكثرية ومن ضمنهم بعض الأقليات اللبنانية.

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

ليس من السهل إنهاء الإشكاليّة المتعلقة بتطبيق اللّامركزية، وليس من السهل أيضًا إقناع البعض بالفيدرالية، ولكنّ المشكلة تكمن أيضًا في أن هناك من لا يريد لا اللّامركزية ولا الفيدرالية ويريد للبلد أن يبقى في دولة مركزية متشدّدة تحيط بها علامات استفهام متعدّدة ولم تستطع حتى الآن أن تثبت نفسَها والسبب أن هذا البعض لا يريد أوّلًا وبكل صراحة للمسيحيين أن يكونوا أقوياء وأن يعيشوا خصوصيّة متنوعة، وثانيًا يُراد لهذا البعض أن يبقى مسيطرًا على الدولة ومواردها بطريقة أو بأخرى.

لا يمكن لكلّ الذين يُعلنون تأييدهم لاتفاق الطائف أن يرفضوا اللّامركزية التي نصَّ عليها هذا الاتفاق وأصبحت جزءًا من الدستور، ولكن هناك من يريد ربط تطبيقها بما يسمّيه سلّة إصلاحات سياسية واضحة يأتي في سياقها إنشاء مجلس الشيوخ وتشكيل اللجنة العليا لدرس إلغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومعالجة الثغرات الدستورية التي ظهرت في تطبيق الدستور والمتعلّقة بالإستحقاق الرئاسي وتشكيل الحكومة وبعض صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن كلّ هذه الإصلاحات إن حصلت يفترض أن تكون في مناخ بعيد عن الاستنفار الطائفي والشعبي من هذا المذهب أو ذاك للسيطرة على البلاد تحت عنوان وطني مغلّف بنوايا طائفية، ومن هنا يطرح البعض أن يترافق كل ذلك مع توحيد قانون الأحوال الشخصية وهو المفتاح الذي يُظهر أن النوايا حسنة لدى الجميع.

إنّ اللّامركزية هي وسيلة من وسائل تسهيل حياة المواطنين وتحقيق الإنماء المتوازن وتحفيز القطاعات على العمل وتحقيق نموّ مستدام، وهي بالفعل مقدّمة شاء البعض أم أبى لنظام سياسي جديد وهو الفيدرالية التي لم يقدّم معارضوها بعد أي حجج جدّية لرفضها سوى بعض الكلام الذي لم يعد صالحًا لهذا الزمن الذي سقطت فيه كلّ الشعارات “الوطنية” و”الوحدوية” بمعناها الديكتاتوري ويُفترض أن يستبدِلَ كلّ ذلك بشعار جديد وهو “في الاتحاد قوّة”.