قفز متعجّل إلى "الدستور الانتقالي": العدو يمتطي التوتر... ويهدّد بغزو دمشق!

في محاولة جديدة لاستثمار ملف الأقليات في سوريا، وبشكل خاص الدروز، الذين يمتلكون امتداداً وازناً في المناطق السورية المحتلة (الجولان السوري) والأراضي الفلسطينية المحتلة، بعثت تل أبيب برسائل تهديد مباشرة بتوغل عسكري قد يصل إلى دمشق، على خلفية اندلاع مواجهات بين قوى الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة، وفصائل درزية في مدينة جرمانا في ريف دمشق. ويأتي هذا في وقت تجاهل فيه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، انتهاء المدة المحدّدة للحكومة السورية الانتقالية، وأصدر قراراً بتشكيل لجنة سباعية مهمتها صياغة إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية.

وكانت التوترات في جرمانا، والتي تمثّلت شرارتها برفض محلي لمحاولة قوى الأمن دخول المدينة الواقعة في ريف دمشق، تطوّرت إلى اشتباكات قُتل خلالها عنصران من تلك القوى عند حاجز القوس، قبل أن تستقدم الأخيرة تعزيزات كبيرة للدخول إلى المدينة عنوة. وأدّى ذلك إلى مواجهات عنيفة استمرت بضع ساعات، قبل أن تهدأ بعد وصول قيادات من الفصائل الدرزية ووجهاء إلى جرمانا لإجراء مفاوضات.

وفي خضمّ ذلك، سارع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى منذ نحو أسبوعين لاستغلال الدروز لتمرير مشاريع تهدف إلى فدرلة سوريا - بعد أن قامت قواته باحتلال مناطق واسعة في الجنوب السوري، وتنفيذ اعتداءات جوية وبرية أتت على ما تبقّى من القدرات العسكرية السورية والتي دمّرتها إثر سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد -، عبْر رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، إلى إصدار بيان حول توجيه «تعليمات إلى الجيش بالاستعداد للدفاع عن مدينة جرمانا». وقال البيان: «لن نسمح للنظام الإرهابي المتطرف في سوريا بإلحاق الأذى بالدروز». وأضاف: »لقد أصدرنا تعليمات إلى جيش الدفاع الإسرائيلي بالتحضير وإرسال رسالة تحذير حادّة وواضحة: إذا آذى النظام الدروز، فسوف نلحق الأذى به». وتابع أن «إسرائيل ملتزمة بمنع المساس بالدروز في سوريا، وسيتم اتخاذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ على أمنهم».

وفي وقت ارتفعت فيه الأصوات السورية الرافضة للتدخل الإسرائيلي المستمر في سوريا، إلى جانب رفض واضح من قبل وجهاء الدروز لذلك التدخل، ذكرت مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «اتفاقاً جرى بين الفصائل في جرمانا والقوى الأمنية حول تسليم مطلقي النار»، لافتةً إلى أن «المفاوضات لا تزال جارية أيضاً حول إمكانية تسليم الفصائل أسلحتها»، وهو ما أعلنت الأخيرة رفضها له. وفي وقت لاحق، أعلن مدير أمن محافظة ريف دمشق، المقدم حسام طحان، أن قوات الأمن بدأت الانتشار داخل المدينة، وقال: «ستعمل قواتنا على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون، امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح». وتابع: «رفض المسلحون الخارجون عن سلطة الدولة جميع الوساطات والاتفاقات، ونحن بدورنا أكّدنا أنه لن تبقى بقعة جغرافية سوريّة خارج سيطرة مؤسسات الدولة، وقد لمسنا من أهالي مدينة جرمانا تعاوناً كبيراً في هذا الشأن»، وفق تعبيره.

في غضون ذلك، يجري مسؤولون أتراك وبريطانيون محادثات حول التطورات الأخيرة في سوريا، وعلى رأسها التهديدات الإسرائيلية والدعم الدولي لدمشق، وذلك في العاصمة التركية أنقرة، اليوم. وفي السياق، نقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن مصادر دبلوماسية، أن المحادثات التشاورية سيترأسها كلّ من نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، ووزير الدولة المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لدى وزارة الخارجية البريطانية، هاميش فولكنر.

وبدوره، أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي، سكرتيره العسكري اللواء رومان غوفمان، إلى موسكو لعقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية والدبلوماسية لتعزيز التعاون الأمني، في خطوة يبدو أن الهدف منها طمأنة روسيا حول مستقبل وجود قواتها في سوريا، والذي تعتبره تل أبيب ضرورياً لمنع استفراد تركيا بالملف السوري. وتأتي زيارة المسؤول الإسرائيلي إلى موسكو في وقت تسعى فيه تركيا إلى توسيع نفوذها العسكري، عبر توقيع اتفاقية لإقامة قواعد عسكرية في البادية السورية، بحجة عدم امتلاك القوات السورية قدرات دفاعية، إلى جانب عملها على هيكلة الجيش السوري الجديد، والذي تمتلك أنقرة صلاحيات كبيرة في تشكيله.

وفي تسريبات جديدة، نشرتها وكالة «رويترز» حول فحوى المباحثات السورية – الروسية، والتي انعقدت خلال زيارة أجراها ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي إلى دمشق، نقلت الوكالة عن ثمانية مصادر أن جلّ المباحثات تركّزت حول مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا (في قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية)، والاستثمارات الروسية في هذا البلد، بما فيها استثمار مرفأ طرطوس، والذي نفت الشركة الروسية المشغّلة له (إس تي جي إنجينيرينغ) تقارير سابقة تحدّثت عن فسخ التعاقد معها في شأنه، وأكّدت أنها لا تزال مستمرة في عملها هناك. وإذ أشارت الوكالة إلى أن المسؤولين السوريين أثاروا قضية تسليم الأسد، الذي حصل على لجوء إنساني في موسكو، فهي ذكرت أنهم لم يعتبروا عدم تسليمه مشكلة في العلاقات. وتابعت أنهم طالبوا بإعادة الأموال السورية والتي تعتقد دمشق بأن الأسد أودعها في موسكو، لكنّ الوفد الروسي بقيادة بوغدانوف نفى وجود مثل هذه الأموال.

أما على الصعيد الداخلي السوري، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أيام على انتهاء المدة المحددة لولاية الحكومة الانتقالية، والتي من المفترض أن تنتهي في الأول من الشهر الحالي، فلا تزال الحكومة مستمرة في عملها، من دون إصدار أي تعليمات بحلها وتشكيل حكومة جديدة، أعلنت إدارة الشرع، في وقت سابق، أنها ستكون «حكومة كفاءات».

وفي هذا الوقت، ينصبّ تركيز الإدارة الجديدة على تأسيس مرجعية قانونية لسياستها، وهو ما تجلّى في قرار أصدره الشرع بتشكيل لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص (خمسة رجال وامرأتين) مهمتها صياغة إعلان دستوري، يهدف إلى سد الفراغ الدستوري في البلاد، «بناءً على توصيات لجنة الحوار الوطني وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية».

وتضم اللجنة كلاً من: عبد الحميد العواك وهو دكتور في القانون الدستوري من جامعة «ماردين آرتقلو» التركية، وياسر الحويش، الحاصل على دكتوراه في الحقوق - تخصّص قانون دولي عام من مصر، والمتخصّص في القانون الدولي الاقتصادي، وإسماعيل الخلفان، عميد كلية الحقوق في جامعة حلب والحاصل على دكتوراه في القانون الدولي، ومحمد رضى جلخي، العميد الجديد لكلية العلوم السياسية في دمشق، وأحمد قربي، مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري والحائز على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، وريعان كحيلان، المتخصصة في القانون العام، وبهية مارديني، الكاتبة والصحافية الحاصلة على دكتوراه في القانون.