سياسي سوري يتحدّث عن "تهديد حقيقي" ويحذّر من هؤلاء!

تستمر سوريا في مواجهة تحديات كبيرة على عدة أصعدة، بدءًا من الانفلات الأمني الداخلي وصولاً إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها، حيث يؤكّد السياسي السوري ياسر الفرحان أن "آلاف المتورطين في جرائم الحرب ضد الإنسانية لا يزالون حتى الآن خارج نطاق القانون، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع، وبالتالي عندما نتحدث عن هؤلاء، نحن نتناول السلطات التي أمرت بارتكاب جرائم إبادة ضد المعتقلين في السجون، والمتورطين في إصدار أوامر لقصف البراميل المتفجرة على المدنيين، واستخدام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة ضد الأطفال، بالإضافة إلى المنفذين، أصبحوا مجرمين عتاة يشكلون خطرًا مستمرًا على المجتمع".

ويشير الفرحان إلى أن "هناك مجتمعات هم ضحايا التغذية، ويجب أن نعمل بشكل عاجل على اتخاذ إجراءات محاسبة حازمة وعادلة ضد هؤلاء المجرمين الذين قد يستغلون رغبة الدولة في بناء سلام مستدام أو في تقديم تنازلات، ولكن من غير المقبول بأي حال من الأحوال العفو أو التسامح عن من تورط في هذه الجرائم ضد الإنسانية، إن الضحايا وحدهم هم من يملكون الحق في العفو عنهم".

ويرى الفرحان أن "هؤلاء المجرمون سيستمرون في محاولاتهم لزعزعة الاستقرار في سوريا وتهديد الشعب، الذي عانى بسبب ارتباطهم بإيران، التي تسعى للاستفادة من وجودهم عبر تحالفات أو تواصل ضمني مع حزب العمال الكردستاني، كما أنهم يسعون في الاتجاه الآخر إلى بناء علاقات مع إسرائيل، ولذلك، يجب أن يتم التعامل مع هذا الملف بسرعة وفاعلية".

ويلفت إلى أن "الشعب السوري يتعاطف مع قيادته ورئيسه أحمد الشرع، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تلبي مطالب الضحايا، بما في ذلك القبض على المتورطين والمضي بإجراء عدالة إنتقالية وإنشاء محكمة وطنية خاصة لملاحقة المتورطين بالجرائم ضد الإنسانية، حيث يجب على النائب العام تلقي البلاغات وتحديد أماكن المتورطين، ثم القيام بحملة أمنية لإحضارهم ومحاسبتهم، تمهيدًا لإجراء المحاكمات العادلة، فهذا هو السبيل لتهدئة الضحايا وردع المجرمين".

وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، يشدّد على "ضرورة مواجهة هذه الاعتداءات بكل الوسائل المشروعة وفقًا للقانون الدولي، بدءًا من إبلاغ مجلس الأمن بهذه الانتهاكات وطلب التحرك العاجل، من الضروري أيضًا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة نتنياهو وقادة جيشه ووزير الدفاع في حكومته على الجرائم العدوانية التي يرتكبونها".

ويوضح الفرحان، أنه "يمكن لسوريا أن تطلب من المحكمة المختصة متابعة هذه الجرائم وفتح تحقيق رسمي ضد المسؤولين الإسرائيليين، ومن ناحية أخرى، يمكن لسوريا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها وفقًا لاتفاقية 1974، وضرورة دفع تعويضات لصالح الدولة السورية والضحايا الذين تأثروا جراء تلك الاعتداءات".