سلاح “الحزب” بإمرة الدولة اللبنانية… أو “العقوبات قادمة”!

على حريرٍ ناعمٍ ينام اللبنانيون، ويحلمون بأنّ الإدارة الأميركية الحالية داعمةٌ للاستقرار الداخلي ولتحقيق الأمن والأمان، وستقف إلى جانبهم للخروج من أزماتهم السياسية والاقتصادية.

وفي أحلام اللبنانيين، بعضٌ من الحقيقة، إلّا أنّهم يغفلون الجزء الأصعب، بأن الاهتمام بلبنان مشروط بما يتناسب مع المصالح الأميركية، وأنّ التذاكي اللبناني كما كان يحصل في السابق، لم يعد مسموحًا.

زيارات المسؤولين الأميركيين الكثيرة في الفترة الاخيرة تؤكّد الاهتمام بلبنان، تحت عنوان تطبيق القرار 1701، وبفهمٍ أميركي أوسع: “تجريد حزب الله من سلاحه، وإلّا معاقبة لبنان، شعبًا وجيشًا، من خلال منع المساعدات عن اللبنانيين، والمؤسّسة العسكرية. وأول الغيث، كان ما أعلنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب بوقف برامج الـ USAID”.

في واشنطن، مسؤولو الملف اللبناني في الإدارة الأميركية الجديدة يلتقون كلّ من يهتم بالشأن اللبناني، ويكرّرون على مسامعهم، كما قال أحد اللبنانيين الأميركيين الذي يجري لقاءات ضمن وفد مع المسؤولين الأميركيين لـ”هنا لبنان”، أنّ دعم الجيش اللبناني ثابتة أميركية، والإدارة الأميركية تتطلّع لأن يتولّى الأمن وحيدًا في كل لبنان، وأن يطبِّق اتفاق وقف اطلاق النار”.

إلّا أنّ المسؤولين لم يخفوا أمام زوارهم، أنّهم متخوفون من عدم قدرة الجيش على القيام بهذه المهمّة، لناحية مصادرة سلاح حزب الله، وتدمير بنيته التحتية، وفرض سيطرته في الجنوب، وأن يتكرّر سيناريو ما بعد حرب تموز 2006 لناحية عدم التزام حزب الله ومعه الدولة اللبنانية بالقرار 1701.

فمواقف حزب الله حتى الساعة، تُظهر أنّه غير مستعد لتسليم سلاحه، والرّكون الى الدولة.

كما يتخوفون من استمرار عمليات التهريب على الحدود، لصالح حزب الله، ويرون أنّ تحدّي ضبط الحدود أولوية لدى الدولة اللبنانية كي تثبت أنها تمسك زمام الأمن.

هذا التخوّف ليس فقط لدى مسؤولي الملف اللبناني فقط، بل هو موجود أيضًا لدى الجالية اللبنانية في أميركا أو اللّوبي اللّبناني في الإدارة الأميركية، ما دفع إلى رفع مستوى التنسيق مع الحزبيْن الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس، لإقرار سلسلة قوانين لمعاقبة حزب الله والضغط عليه وعلى الدولة اللبنانية لتنفيذ التزاماتهم.

تؤكّد مصادر أميركية لـ”هنا لبنان” أنّ النقاشات لإقرار 3 قوانين في الكونغرس الأميركي مستمرّة، وتهدف في مجملها للضغط على لبنان لمنع تزايد نفوذ حزب الله السياسي والعسكري.

اقتراح القانون الأول يسمّى (PAGER act (Preventing Adversarial Governance And Enforcement Restrictions والمقدّم من النائب الجمهوري Gregory Steube وجرى تعديل اسمه “المستفز” للبنانيين، وينصّ على منع توفير الأموال الفيدرلية لدعم القوات المسلحة اللبنانية ولأغراض أخرى.

وتشير المصادر إلى أن الهدف من هذا القانون هو الضغط على الجيش اللبناني للوقوف بوجه حزب الله، تحت طائلة وقف المساعدات، إلّا أنّ المصادر الأميركية تشير إلى أنّ نقاشًا يجري حول هذا القانون وضرورة تعديله وإعادة النظر به.

امّا الاقتراح الثاني فهو “Hezbollah Accountability” الذي يدعو الى مساءلة حزب الله ومحاسبته. وبحسب المصادر فإنّ الاقتراح ينصّ على منع حزب الله من المشاركة في أي تعيينات سياسية، ومن ضمنها المشاركة في الحكومة وصولًا الى الانتخابات النيابية.

إلّا أن المصادر لفتت الى وجود خلاف داخل اللوبي اللبناني حول التعامل مع هذا القانون، على اعتبار أنّ حزب الله حزب سياسي في نهاية المطاف، وله شعبيته وشرعيته الشعبية، ولا يمكن منعه من المشاركة في الحياة السياسية، وأنه قد يأتي بمفاعيل عكسية لناحية التعاطف الشعبي معه، إضافة الى إحراج رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في المرحلة المقبلة، خصوصًا أنّهما حاولا استيعاب الثنائي الشيعي، وهو ما ظهر جليًّا في استحقاق تشكيل الحكومة.

كما أنّ القانون ينصّ في المقابل على دعم الجيش، تحفيزه ومنحه المزيد من الوقت لإزالة سلاح حزب الله.

الاقتراح الثالث هو “Pulse” وينصّ على دعم الجيش اللبناني، وهو الوحيد الذي يتطرّق إلى دعم أميركي لإعادة إعمار لبنان، ولكن بشروط.

وجود هذه القوانين الثلاث في الكونغرس الاميركي لا يعني بالضرورة انّه سيتم إقرارها ويحاول اللّوبي اللبناني، الذي يسوده بعض التباين حول كيفية مقاربة الملف اللبناني، التعاون مع الحزبيْن الجمهوري والديموقراطي لتمريرها، ظنًّا منه انها قد تكون السيف المسلط على رقاب الدولة اللبنانية وحزب الله، لإزالة السلاح خارج الشرعية وتسليم الإمرة والقيادة للجيش اللبناني.

ريمان ضو -”هنا لبنان”