ظلمهم العهد السابق... فهل ينصفهم العهد الجديد؟

ظلم العهد السابق المئات من الشباب اللبنانيين، من الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، بحجة "الستة وستة مكرّر" والتوازن الطائفي. علماً أنه ومنذ مطلع التسعينات جرى الاتفاق على قبول الناجحين في المباريات وفق تسلسل درجات النجاح فقط.

حُرم 938 ناجحاً من حقهم رغم توقيع مراسيم نجاحهم من مجلس الخدمة المدنية، فكان أسوأ مثال يمكن أن تقدمه الدولة لشبابها وشعبها، وانكسار كبير لشعار الكفاءة كشرط أساسي للتوظيف. في المقابل، كانت جحافل الموظفين غير القانونيين تجتاح الوزارات والإدارات العامة، بمسميّات غريبة عجيبة، متعاقدين وأجراء ومستعان بهم ومقدّمي خدمات وغيرها من البدع التوظيفية.
أُدرجت مراسيم توظيف هؤلاء على طاولة الوزراء عشرات المرات، وكان مصيرها دائماً الترحيل إلى الجلسات المقبلة، من دون أي تبرير منطقي إلا تمثيل الطوائف. ولاحقاً أصبحت الحجة بقانون تجميد التوظيف إلى حين إجراء المسح الوظيفي الشامل في الإدارات والمؤسسات العامة.
تطرح هذه القضية نفسها من جديد مع دخول لبنان مرحلة جديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشكيل حكومة كفاءات برئاسة القاضي نواف سلام، وحضور الشباب ودعمهم كبند أساسي في خطاب القسم والبيان الوزاري، كما اعتماد مبدأ الكفاءة ولا شيء سواها في التوظيف كمدخل لإعادة هيكلة القطاع العام ومدّه بالنخب وتشجيع المغتربين للعودة إلى لبنان والمشاركة بنهضته.

وقد تكون مظلومية الـ938 خير نموذج لما عانى منه اللبنانيون طوال العقود الماضية من نظام الطائفية والمحاصصة والمحسوبيات والوساطات، التي دفعت بآلاف اللبنانيين إلى الهجرة بحثاً عن فرصة حُرموا منها في وطنهم.

مصادر نيابية أوضحت، عبر موقع mtv، أن قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية هي حق ولا بد من إعادته لأصحابه، واضعة إياها برسم رئيسي الجمهورية والحكومة.
وشددت المصادر على أن هؤلاء لا يسري عليهم مبدأ سقوط الحق مع مرور الزمن، مذكرة بأن حقهم حفظه مجلس النواب في موازنة العام 2019، والتي "تحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناء على قرار مجلس الوزراء"، ونال هذا التعديل موافقة الهيئة العامة لمجلس النواب، وبالتالي لا يجوز التوظيف في الإدارات المعنية قبل تعيين الناجحين في هذه المباريات.

يشار إلى أن الناجحين يتوزعون على وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للطيران المدني، وزارة الزراعة - حراس الأحراج، مفتش معاون تربوي، المساعدون القضائيون، محاسب في الإدارات العامة، وزارة التربية والتعليم العالي ـ أساتذة تعليم ثانوي، أمين صندوق في وزارة الاتصالات، وزارة المالية / فئة رابعة، مرفأ طرابلس وبلدية طرابلس الميناء.
قضية مطلبية وُضعت في ثلاجة الانتظار منذ العام 2019، وظُلم بسببها أصحاب حق، فهل ينصفهم العهد الجديد؟

نادر حجاز - موقع Mtv