"براغماتية" أحمد الشرع... "درع يحميه"!

تستمر الإشتباكات في الساحل السوري في جذب الأنظار، حيث تعد من أبرز التحديات التي تواجه الحكم الانتقالي بقيادة أحمد الشرع، الذي يسعى لتثبيت استقراره في وقت تشهد فيه البلاد حالة من التفكك السياسي والأمني، فهل ستؤثر هذه الإشتباكات على حكم الشرع؟

ومن خلال رؤية تحليلية لمسار هذه الإشتباكات، يرى الباحث الدكتور خالد الحاج،أن "براغماتية أحمد الشرع واهتمامه بتوسيع دائرة علاقاته مع العرب والغرب وحتى مع روسيا تمنحه قوة استراتيجية كبيرة في مواجهة أي تهديد مباشر لحكمه، هذه السياسة لا تقتصر على تأمين الدعم الدولي فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز استقراره الداخلي، إذ يمتلك قاعدة شعبية واسعة تضمن له الاستمرار في مواجهة التحديات، الاتجاه نحو الانفتاح على هذه الأطراف يعكس حرصه على تقليل المخاطر التي قد تنجم عن تصاعد التوترات الإقليمية والدولية."

وعن الإشتباكات الحالية في الساحل السوري، فيشير الحاج إلى أنها "تندرج ضمن السياق الطبيعي للتحلل الذي يعاني منه النظام السوري بعد سنوات من الحرب، العديد من الهاربين الذين كانوا جزءًا من النظام السابق وارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب السوري أصبحوا الآن يشكلون تهديدًا لأمن واستقرار البلاد من خلال إثارة الشغب والاضطرابات، وبالتالي، لا يمكن النظر إلى هذه الاشتباكات على أنها أكثر من مجرد محاولات لملاحقة فلول النظام السابق الذين يسعون لزعزعة استقرار الوضع الراهن".

وفيما يتعلق بالفتنة المذهبية الناجمة عن هذه الاشتباكات، يلفت إلى أن "الرعاية الدولية لسوريا والمصالح المتقاطعة بين القوى الكبرى الغربية والعربية وتركيا تمنع نشوء أي نزاع مذهبي، فالجميع اليوم في سوريا يبحثون عن الاستقرار والأمن لضمان مصالحهم السياسية والاقتصادية، مما يقلل من خطر اندلاع صراعات طائفية، وبرأيه، فإن هذه الاشتباكات تدور في أطراف المناطق ولا تمثل تهديدًا حقيقيًا للدولة السورية المركزية".

أما عن تأثير الأحداث السورية على لبنان، فيعتقد الحاج أن "تأثيرها سيكون محدودًا طالما أن الدولة اللبنانية قادرة على ضبط الحدود بشكل فعال، القوى الأمنية اللبنانية واعية تمامًا للمخاطر التي قد تنجم عن أي محاولات لزعزعة الاستقرار، وبالتالي هناك وعي كبير بين الأجهزة الأمنية في التعامل مع أي محاولات لخلق الفتن أو استجرارها".

ويؤكد أن "دور المرجعيات الروحية في لبنان لا يمكن إغفاله، هذه الأطراف تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار الداخلي ومنع الانقسامات الطائفية من التأثير على السلم الأهلي، في حال نشوء أي توترات، يكون من مصلحة الجميع العمل على احتوائها وعدم السماح لها بالانتقال إلى لبنان".

وفي هذا السياق، يلفت الحاج إلى أنه "من غير مصلحة أي طرف لبناني، سواء كان سياسيًا أو اجتماعيًا، نقل الاشتباكات أو الفتنة إلى لبنان، البلاد تمر بظروف دقيقة ومعقدة، وأي تصعيد قد يهدد استقرارها، لذا، من المهم أن يبقى الوضع اللبناني محكومًا بمعايير ضبط النفس والتفاهم الوطني".