مستجدات بورصة الأسماء... حاكمية مصرف لبنان هي التحدي الأكبر في التعيينات!

رغم تخطي مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة موضوع التعيينات في الشواغر الأمنية والمالية والإدارية، إلا أن الحراك المرتبط بهذا الموضوع لم يستكين، وزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدا يوم أمس تقع ضمن هذا الإطار. فهل استوت طبخة التعيينات؟ وما المستجدات في بورصة الأسماء لتولي المناصب الأرفع؟

لا ينفي الصحافي طوني بولس أنه في موضوع التعيينات يحاول كل طرف شد الأمور باتجاهه، ولا يحسم ما إذا كانت جماعة "كلنا إرادة" ستتوسع بالتعيينات، كما تشير الأجواء، وهو ما يتسبب بالخلاف.

ويؤكد أن هدف الجماعة الدخول في التعيينات الإدارية لا سيما بموضوع حاكم مصرف لبنان، لأن التعيينات الأمنية شبه محسومة لا سيما ما يتعلق بالجيش، ولا إشكال بما فيها الأمن العام، فلا مؤشرات على ما يُحكى عن وجود خلاف بين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري حول هذا المنصب.

ويعود ليؤكد أن "كلنا إرادة" تحاول جاهدة أن تأتي هي بحاكم مصرف لبنان، لذلك الخلاف حول هذا المنصب أكبر من أي خلاف حول منصب آخر، وهم يرشحون له كل من فراس أبو ناصيف أو آلان بيفاني وأيضًا سمير عساف، لأنهم المرشحون الأقرب إلى "كلنا إرادة".

أما فيما يتعلق بالرئيس بري في هذا الموضوع، فهو مثل الرئيس فؤاد السنيورة يفضل جهاد أزعور، أما رئيس الجمهورية فيفضل كريم سعيد.

وفيما يتعلق بتعيينات قوى الأمن الداخلي، يرجح بولس أن يبقى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في منصبه حتى أيار المقبل، إلا أنه وفق التسريبات فإن قادة كافة الأجهزة الأمنية سيصار إلى تغييرهم ولن يبقى أحد من الطاقم القديم. ولذلك، من الطبيعي أن يشمل التغيير مدير قوى الأمن الداخلي، ولكن ليس في هذه الفترة بل ضمن فترة التعيينات ككل والتي ستمتد لثلاثة أشهر.

ويؤكد أن التعيينات لن تنتهي أواخر آذار كما يروجون، بل ستمتد على مدى ثلاثة أشهر، وسيتم خلالها ملء كافة الشواغر وإنهاء التعيينات، بما فيها قوى الأمن الداخلي. وينطبق التغيير أيضًا على مدير فرع المعلومات.

ويرفض ما يشاع عن استهداف لتيار المستقبل في تعيينات المناصب المحسوبة على السنة، فهناك برأيه فكرة جديدة ترفض مبدأ المحاصصة. فهذه المحاصصة التي كانت تسير بها الأحزاب انتهت، فلذلك ليس هناك من استهداف لتيار المستقبل بل تغييرات للجم التدخلات السياسية في كل هذه المناصب.

ويلفت إلى أن مدعي عام التمييز موقع أساسي في الدولة اللبنانية وهو يدير الضابطة العدلية، فلا يمكن مثلًا أن يكون تابعًا لجهة سياسية. ومن هذا المنطلق، فهناك جو إيجابي باتجاه تثبيت القاضي جمال الحجار لمدة سنتين على اعتبار أنه ليس تابعًا لتيار المستقبل ولم يأتِ نتيجة تعيينات تحاصصية بل وفق التراتبية الإدارية، لذلك فإن الاحتمال الأكبر أن يبقى في منصبه.

وفيما يتعلق بالتعيينات الدبلوماسية، فإن الرئيس يميل إلى سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب، ولكن الأمر ليس محسومًا.

ويوضح بولس أن الرئيس سلام لا يستطيع أن يقوم بكافة التعيينات كما يريد، فهناك آليات معتمدة للتعيينات عليه السير بها لابعاد التركيبات الحزبية عن التعيينات.

لكن وفق المعلومات فإن سفير لبنان في هولندا عبد الستار عيسى هو من يقترحه الرئيس سلام لشغل هذا المنصب.

كما تشير المعلومات أنه في التعيينات الأمنية، فإن اسم مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد رودولف هيكل يتردد بجدية لقيادة الجيش بتشجيع واضح من الرئيس جوزاف عون، والذي يميل أيضًا إلى تعيين قائد قطاع جنوب الليطاني العميد إدغار لاوندس لقيادة أمن الدولة.