مجازر وأعمال إبادة بنسخة 2025 في عصر الأمم المتحدة والقانون الدولي...

نحن في عام 2025، أي في عصر الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وحقوق الإنسان... وليس في سنوات قرون سابقة، أو عصور ما قبل الميلاد. ورغم ذلك، نشهد هذا الكمّ الهائل من الاستسهال العام لارتكاب المجازر الأمنية والاقتصادية والمعيشية...، وأعمال التجويع، وجرائم الإبادة الفعلية، ومنها ما تجلّى بالإعدامات الميدانية وبأعمال "التطهير" والقتل الجماعي... التي نُفِّذَت في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك تحت عنوان "ملاحقة فلول نظام الأسد".

وعود

فبتلك الذريعة، قامت الفصائل السورية المسلّحة بسلوكيات مُشابِهَة تماماً لتلك التي كانت تنتهجها القوات السورية العسكرية والاستخباراتية، خلال فترة حكم نظام آل الأسد، وسط "تفرُّج" إقليمي ودولي صامت إلا عن بعض تصريحات الاستنكار والإدانة، والوعود بملاحقة ما يجري، من دون أن تحرّك أي قوّة دولية عظمى أساطيلها لمنع أعمال الإبادة، أو لحماية المظلومين، أو أي نوع من الأقليات والفئات المظلومة.

وأمام كل ما سبق، نطرح أسئلة حول مستقبل القانون الدولي، كما بشأن مستقبل القوانين المحلية، والعدالة المحلية داخل كل دولة مستقبلاً.

داخلياً...

فإذا كان الحقّ الإنساني العام "منبوذاً" و"مُهاناً" بهذه السهولة، سواء عبر وضع القانون الدولي جانباً، أو بعدم تسخير الأساطيل للتلويح بفرض الحقوق والعدالة بالقوة عند الحاجة، فكم سيصعب أكثر في المستقبل فرض القانون والحقّ والعدالة وأي نوع من القواعد، على مستوى داخلي ضمن الدول نفسها أيضاً؟

موت سريري

رأى الناشط في مجال حقوق الإنسان، النائب السابق غسان مخيبر، أن "ما نشهده في الزمن الحالي هو شبه موت سريري للقانون الدولي الإنساني، ولحقوق الإنسان، في حالات الانتهاكات الجسيمة التي تُربَط بالمصالح السياسية للدول. فما يحصل في سوريا اليوم لا يحرّك إلا التصريحات، لأن التدخل مُكلِف عسكرياً ومالياً، وعلى مستوى العلاقات الدولية. هذا فضلاً عن أن الدول تحسب حسابات كثيرة قبل أن تتدخل، وهي ليست جمعيات خيرية في النهاية، بل مجموعة مصالح متشابكة".

واعتبر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "يمكن التحدّث عن قطاع غزة أيضاً، ضمن هذا الإطار. فما يجري هناك هو جريمة إبادة أمام الشاشات، ومن دون أي توقُّف للأعمال الجرمية، التي وصلت الى محكمة العدل الدولية بدعاوى رُفِعَت ضد إسرائيل. وفي هذا الإطار، حتى المحكمة الجنائية الدولية أصبحت خاضعة لعقوبات أميركية لكونها تحرّكت ضد زعماء إسرائيليين. وبالتالي، هناك أمثلة صارخة على احتضار القانون الدولي على مذبح المصالح الدولية، في سوريا وإسرائيل وغزة".

التحدّي الكبير

وأشار مخيبر الى أن "هذا الواقع المؤسف حوّل القانون الدولي الى ما كان يُقال عن القانون عموماً في بعض الحقبات والحالات، وهو أنه شبيه بشبكة العنكبوت التي لا يقع فيها إلا الذباب الصغير. وأما (الذباب) الكبير فيمزّق الشبكة، ولا يعلق بها. والتحدّي كبير لإعادة القيمة للقانون الدولي الإنساني، ولحقوق الإنسان، ولتطوير المؤسّسات التي تسعى الى تجاوز المصالح، وإعلاء القانون، وتطوير آليات العدالة الدولية، والتحرك الدولي لوقف الاعتداءات وحماية مصالح كل الناس".

ورداً على سؤال حول تأثير ما يجري على مستقبل التعاطي مع الحقوق والقانون داخل الدول نفسها أيضاً، لفت مخيبر الى أنه "منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، اتّجهت الأمور نحو وضع قواعد دولية تُلزم جميع الحكومات. وهذه وظيفة كل منظومة حقوق الإنسان، والقانون الدولي".

وأضاف:"تلك القواعد لا تُطبَّق حكماً لمجرد أنها موجودة. وتطبيقها داخل الدول، هو مسألة مشروطة بوجود دولة فاعلة وقوية وديموقراطية قائمة على مبدأ سيادة القانون، تمنع تفلُّت الميليشيات التي ترتكب المجازر والمخالفات الجسيمة، وأعمال القتل. وفي حالة سوريا اليوم مثلاً، من المُفتَرَض ضبط الأوضاع بالإسراع في بناء دولة فاعلة هناك، على أساس احترام مبادىء الحريات، وفي مقدّمها حرية المعتقد والدّين. وأما على المستوى الدولي، فيتوجب أن تتحكم بحُسن تطبيق القوانين منظومة دولية تفرض على الدول المارقة الخارجة عن القانون بقرار من حكوماتها، أن تلتزم بهذه المبادىء والقواعد".

وختم:"هذا هو المستوى الذي كان مُنتظراً من المحكمة الجنائية الدولية، ومن محكمة العدل الدولية. ولكن تلك المنظومة بدت ضعيفة نظراً لأن غالبية الدول العظمى والكبرى، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، هي ضدها. ولكن يجب أن يستمر الجهد، إذ طالما لم يتحقق هذا المستوى الدولي من العدالة والتدخل، فإن الحكومات والميليشيات المارقة ستستمر باقتراف الجرائم من دون حساب، ومن دون تحمُّل مسؤولية. وهذا تحدٍّ إنساني كبير لكل دولة في كل زمان، لا يُسقِط القانون أو يجعله من دون قيمة إذا لم يُطبَّق. ولكن يجب أن يحفّزنا على تحدّي الواقع أكثر".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"