سيناريوهات للتشويش على الرأي العام في ملف جريمة المرفأ...

سيلٌ من السيناريوهات كُتِبت فور اتخاذ النائب العام التمييزي جمال الحجار ومن دون سابق إنذار أو مؤشر ما، إبطال قرار سلفه القاضي غسان عويدات الذي اتخذه قبل عامين ومشى به بعد تعيينه بالإنابة. ويقضي القرار بإيقاف أي تعاون مع المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وذلك على خلفية ادعاء البيطار على عويدات وعدد من القضاة بملفّ تفجير مرفأ بيروت، وإصرار البيطار على استئناف التحقيق على رغم عشرات الدعاوى المقامة ضدّه.

قرار الحجار أحدث صدمة في أروقة قصر العدل وكان يفترض ان لا تتوقف بعد تعيين القاضي الحجار بالإنابة. إلا أن إصرار البيطار على القفز فوق كل الحواجز والعقبات التي وضعتها شبكات سياسية وأمنية وقضائية لتطيير البيطار وصولاً إلى "قبعه"، أبقى الملف في غرفة الإنعاش. وكان حدد البيطار شهري آذار الحالي ونيسان المقبل لاستجواب القادة الأمنيين وعدد من السياسيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب.

إلى الحركة التي أحدثها قرار الحجار باستئناف التعاون مع البيطار والعودة إلى تسلّم كافة المذكرات التي تصدر عنه، بما فيها مذكرات تبليغ المدعى عليهم مواعيد جلسات استجوابهم والدفوع الشكلية لإبداء الرأي القانوني بشأنها، وتسلّم الاستنابات التي تصدر عنه إلى الضابطة العدلية، وإيداعه الأجوبة التي وردتها عن استنابات كان سطرها المحقق العدلي قبل وقف التعاون معه، إلى جانب كل ذلك بدأ خيال البعض برسم سيناريوهات لتضليل القضاء وإيهام الرأي العام أن ما حصل هو نتيجة "ديل" بطلاه القاضيين البيطار والحجار" وقد تظهر مؤشراته بعد أن يختتم البيطار تحقيقاته لإحالة الملف إلى النيابة العامّة التمييزية قبل أن يُصدر قراره الاتهامي وتُصدر النيابة العامة مُطالعتها بالأساس، لتكون الخاتمة بإحالة الملف إلى المجلس العدلي. وتقوم "الصفقة"على أن يُطلق الحجّار يدي البيطار في تحقيقاته، مقابل ألّا يذهب الأخير بعيداً في طموحاته، فلا يصدر أي مذكّرة توقيف لأيّ من المُدّعى عليهم، وهو ما تمّ إبلاغه للبعض منهم. وبالتالي، سيكون له "امتياز" إصدار مذكّرات إلقاء القبض بعد قراره الظني على أن تُترك صلاحيّة تنفيذها للمجلس العدلي الذي على الأرجح لن يبدأ جدياً بجلساته إلا بعد سنوات، ما يعني فعلياً إطلاق "رصاصة الرحمة" على الملف، وتركه للاحتضار...".

أما السيناريو الذي كتبه ابراهيم حطيط الذي انفصل عن لجنة أهالي ضحايا تفجير المرفأ فيؤكد أن المتضررين من استكمال البيطار التحقيقات وإصدار القرار الظني هم أنفسهم اليوم الذين يرسمون سيناريوهات ويحيكون المكائد لتعطيل سير عمل القضاء في قضية المرفأ.

مصدر قضائي يؤكد ل"المركزية" أن "هذه السيناريوهات هي من نسج الخيال. فالقرار الذي اتخذه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار هو عصارة إصرار العهد الجديد السير قدما بملف تفجير المرفأ وقد ورد ذلك في قسم العهد وخطاب رئيس الحكومة بعد تكليفه. بانتفاء كل الأسباب التي كانت تعيق عمل القضاء لم تعد لديه الحجة للتمسك بقرار المدّعي العام التمييزي السابق، القاضي غسّان عويدات، الذي فرض على النيابة العامّة التمييزية عدم تسلّم أي مذكّرة من البيطار، وادّعى على الأخير جزائياً باعتباره مغتصب سلطة".

بحسب المصادر قرار عويدات صدر "عن فورة غضب، بعدما وصلت الأمور بين عويدات والبيطار إلى درجة رفع دعاوى بحق بعضهم ورفض الأول اعتباره محسوبا على طرف سياسي وأنه أهمل الملف . وبعدما قرر البيطار استدعاء عويدات للتحقيق معه واستجوابه قررعويدات رفع دعوى على البيطار بتهمة اغتصاب السلطة".

وتردف المصادر" قرار عويدات مخالف لأحكام القوانين المرعية الإجراء أقله لجهة عرقلة سير العدالة". أما لماذا قرر السلف بالإنابة السير بقراري الخلف سواء بعدم تنفيذ الضابطة العدلية أي أمر يصدره البيطار وإخلاء سبيل كل الموقوفين من قبل المحقق العدلي على رغم إدراكه بعدم قانونيته؟

تنقل المصادر عن ما حُكيَ "بأن القاضي الحجار كان محرجاً لأن القاضي عويدات من بلدة شحيم مسقط رأس الحجار أيضا ولا يريد أن يظهر وكأنه وصل إلى المنصب وقرر أن "يكسر كلمته" فتريث. ويُقال أنه حصل نوع من التفاوض بين الحجار والبيطار طلب بموجبه الحجار من المحقق العدلي عدم إصدار مذكرات توقيف بحق الشخصيات الأمنية والسياسية والقضائية التي قرر استجوابها مقابل أن يعود عن القرار الذي اتخذه الخلف القاضي عويدات. إلا أن البيطار رفض الطلب جملة وتفصيلا".

بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة تغيرت المعادلة، ولمس الحجار أن هناك إصرارا من قبل السلطة باستكمال ملف التحقيق في جريمة المرفأ وإزالة كل العراقيل التي كانت تقف سدا منيعا في وجه البيطار، ومنها ما صدر عن عويدات آنذاك والحجار لاحقا. فقرر الأخير الرجوع عن القرار الذي يفتقر إلى القانونية وأطلق يد البيطار هذا بالضبط ما حصل وما عداه سيناريوهات من وحي خيال كاتبها.

ومن المقرر أن يعقد المحقق العدلي جلسة تحقيق يوم الجمعة المقبل، لاستجواب آخر المدعى عليهم الجدد، وهو ضابط بالأمن العام اللبناني برتبة عميد، على أن يحدد مواعيد لاستجواب القادة الأمنيين، بمن فيهم مدير عام الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وعدد من ضباط الجيش المتقاعدين، على أن يختتم التحقيق باستجواب السياسيين المدعى عليهم بالملفّ.

قد ينطبق على الحجار القول بأن آخر الدواء الكي إذ أيقن أن العهد الجديد وبعد حوالى 13 شهراً من التعطيل بناء على تبريرات غير قانونية قرر السير بتطبيق ما ورد في خطاب القسم وأن التحقيقات تستكمل، ولو فعل عكس ذلك كان من الممكن أن يضع الحجار نفسه في دائرة العتب والملامة .

اليوم ينتظر أهالي الشهداء واللبنانيون صدور القرار الظني في ثاني أفظع جريمة في العالم بعد هيروشيما "لكن ليس قبل الإنتهاء من كل جلسات الإستجواب لأنه في حال رفض المستدعون الحضور للمثول أمام البيطار بعد تبليغهم يمكن استنتاج قرائن" . من هنا تختم المصادر"علينا أن ننتظر حوالى الشهرين حتى ينتهي المحقق العدلي من التبليغات للبدء بالاستجواب آنذاك يبصر القرار الظني النور".