"عدم تكرار الأخطاء"... كنعان يؤكد استرداد مشروع قرض البنك الدولي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، وعدد من النواب، حيث تم مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات مع كل من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.

عرضت اللجنة، في بداية الاجتماع، مشروع قانون متعلق بمشروع تحديث وتطوير الإدارة المالية في لبنان، والذي يتضمن هبة من 5.5 مليون دولار وقرضاً من البنك الدولي بقيمة 28.5 مليون دولار. وأبلغ ياسين جابر نية الحكومة استرداد المشروع لتعديله وإعادته إلى مجلس النواب قريباً، مع مراعاة بعض النقاط التي لم تكن مدرجة في الاتفاقية الأصلية.

وأكد كنعان بعد الاجتماع أن اللجنة ناقشت بعض الأفكار المطروحة في الاتفاقية، بالإضافة إلى شروط القرض وأهدافه، مشيراً إلى أن هناك ملاحظات تتعلق بآلية تنفيذ المشروع والرقابة عليه، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير بعض الشروط التقنية اللازمة، مثل إنشاء مركز لحفظ المعلومات وإدارة الموازنات.

وفي هذا السياق، أعرب كنعان عن استعداد اللجنة للتعاون الكامل مع وزارة المال والوزير الجديد، معبراً عن أمله في أن تتوفر الإرادة السياسية اللازمة من الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، خاصة بعد تجارب سابقة لم تُنتج الإصلاحات المرجوة.

أما في البند الثاني من الاجتماع، فقد تم عرض مشروع قانون لزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، أي ما يعادل نصف مليار دولار تقريباً، كاعتماد إضافي يُفتح في موازنة عام 2025. وقد جرت مناقشة مستفيضة حول هذا المشروع، مع تسجيل ملاحظات حول قدرة لبنان على تحمّل هذا المبلغ في الظروف الحالية، ومدى استفادة لبنان من هذه الزيادة في حال إقرارها، بالإضافة إلى تأثيرها على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، كما تم التساؤل عن إمكانية تخفيض نسبة الاكتتاب لتتناسب مع قدرة لبنان المالية.

وفي هذا السياق، أشار كنعان إلى ضرورة التزام الحكومة بعدم تكرار أخطاء الحكومة السابقة في كيفية صرف الأموال المتأتية من حقوق السحب السابقة، مؤكداً أن هذا الاكتتاب يتعلق بتسديد مستحقات مالية لصندوق النقد الدولي، وليس بصرف حقوق أو إيرادات.

وأوضح أن وزير المال طلب بعض الوقت للعودة بالإجابات المطلوبة، خاصة وأن وفداً من صندوق النقد الدولي يزور لبنان حالياً للتباحث في كافة الأمور المطروحة.

أما في البند الثالث، فقد تم عرض الاتفاقية المتعلقة بالإجازة للحكومة للاكتتاب بزيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 1.7 مليون دولار تقريباً. وقد جرت مناقشة هذا المشروع مع وزير المالية، وتم الاتفاق على مراجعة المشروع من قبل الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، على أن يتم العودة به إلى اللجنة خلال الأيام المقبلة.