“كلنا إرادة”: جمعية تخالف القانون فهل يُسحب ترخيصها؟

“كلنا إرادة” جمعية تدّعي حماية القانون، ملاحقة الفاسدين، ومحاربة الفساد من أجل الحوكمة الرشيدة والإصلاح. ولكن في الحقيقة، نشاط “كلنا إرادة” مخالف للقانون وللمهام التي حصلت بموجبها الجمعية على العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات في تشرين الأول 2021.
فاستنادًا إلى العلم والخبر الموقّع من قبل وزير الداخلية والبلديات السابق القاضي بسام مولوي في 12 تشرين الأول 2021، فإنّ أهداف ومهام جمعية “كلنا إرادة” هي التالية:
• السعي لتعزيز وتطوير الشؤون الاجتماعية، البيئية، الثقافية، الزراعية، الحرفية، والصناعية، وكل ما يتفرع عنها.
• مساعدة البلديات والمؤسسات المحلية على العمل في جميع المجالات التي لها علاقة بالطاقة، المياه، السياحة، والنقل الحديث.
• وضع دراسات في جميع المجالات الإنمائية، التجارية، المالية، الاقتصادية، القانونية، وغيرها.
• السعي لتفعيل الطاقات البشرية وتحسين القدرات التقنية، بغية تحقيق كل ما يهدف إلى تطوير الإنسان في لبنان، وتحسين البيئة التي ينمو فيها، للنهوض بالمجتمع اللبناني في كل مناطقه وقراه، من واقعه الحالي إلى الأفضل، في كل المجالات التي تؤمّن الاستقرار والازدهار وتؤدي إلى الحضارة والرقي.
• العمل على التعاون والشراكة مع مؤسسات، جمعيات، وهيئات أخرى من المجتمع المدني، التي تدخل نشاطاتها في الحقل عينه، وفي مجال الأعمال الخيرية وجميع النشاطات الاجتماعية.

ما ورد في تفاصيل العلم والخبر، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 28 تشرين الأول 2021، يؤكد أنّ “كلنا إرادة” ذات مهام اجتماعية، ثقافية، إنمائية، وزراعية فقط، لا أكثر ولا أقل. أما فعليًا، فقد تحولت “كلنا إرادة” إلى منصة سياسية تمويلية تعمل على دعم مرشحين، تأليف لوائح انتخابية، والمشاركة في الانتخابات. كما تسعى إلى إيصال شخصيات إلى السلطة، وتأمين الدعم المالي للمجموعات السياسية.
هذا ما تعترف به الجمعية في التقرير المالي الخاص بانتخابات 2022، حيث تقول:
“كُلُّنَا إرادة (KI) تعاملت مع الانتخابات البرلمانية لعام 2022 باعتبارها محطة أساسية في مسار التغيير السياسي الطويل الأمد في لبنان. فقد شكلت موجة التغيير التي جسدتها انتفاضة 2019 زخمًا كبيرًا للفاعلين السياسيين الناشئين، حيث أتاحت الانتخابات البرلمانية فرصة محورية لدفع المعارضة قدمًا من داخل المؤسسات. ونظرًا لطبيعة النظام الانتخابي، وعدم تكافؤ فرص الوصول والتأثير بين الأحزاب التقليدية والقوى الناشئة، كان من الضروري بذل الجهود من أجل ‘توفير تكافؤ الفرص’ على الأقل في الحملات الانتخابية.”
وتضيف “كلنا إرادة” في تقريرها: “وانسجامًا مع مهمتها في تعزيز الإصلاح السياسي، اتخذت كُلُّنَا إرادة قرارًا استراتيجيًا بدعم المجموعات المؤيدة للإصلاح في معركتها من أجل التمثيل، بهدف خلق قوة تقدمية جديدة داخل البرلمان. وبناءً على ذلك، تمحورت جهود كُلُّنَا إرادة حول ثلاثة مسارات أساسية:
• إنشاء وتعزيز قنوات التواصل بين المجموعات السياسية الناشئة والاغتراب اللبناني.
• المساهمة في صياغة خطاب سياسي تقدمي قائم على سياسات تتمحور حول المواطن والسيادة الكاملة للدولة.
• بناء القدرات الانتخابية من خلال التركيز على الإعلام والاتصال إلى جانب الجاهزية اللوجستية”.

وباختصار، فإنّ “كلنا إرادة”، الحاصلة على علم وخبر لممارسة نشاط بيئي، إنمائي، زراعي، صناعي، وحرفي، تمارس منذ سنوات العمل السياسي، حتى تحولت إلى شبه حزب “سياسي–اقتصادي–مالي”، وبدأت تتدخّل في السياسات المالية والاقتصادية عبر مجموعات يتمّ تدريبها وتمويلها، للتأثير على المنصات والعديد من وسائل الإعلام والإعلان، مستخدمة ملايين الدولارات التي تدخل حساباتها ولا تظهر في ميزانياتها أو قطاعات حساباتها.
هذا ما يستدعي مساءلة الجمعية عن هذه الأموال، مصادرها، وكيفية إنفاقها، بعد أن تحولت “كلنا إرادة” من جمعية، يجب أن يكون لديها هيئة إدارية، إلى شركة تهدف إلى الربح، بعد أن أصبح لديها “مجلس إدارة” يتألف من 15 عضوًا، في مخالفة واضحة يعاقب عليها القانون اللبناني.