هل انتهى شهر العسل بين القوات والعهد؟

رغم محاولة القوات اللبنانية إعطاء الانطباع الايجابي في تعاملها مع العهد وتكليف نواف سلام لتشكيل الحكومة التي شاركت فيها القوات بحصة وازنة، الا أن ملاحظات معراب على التقليعة الحكومية بدأت تتراكم وتصل الى مسامع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام وتُبلغها معراب مباشرة الى رئيس الجمهورية كونه راعي الدستور وحامي الحقوق.

التشكيلة الحكومية بشكلها الحالي لم تكن بحجم الآمال التي علقتها القوات على حكومة العهد الاولى. ورغم اعلان رئيس الحزب سمير جعجع رفضه حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري والوزير ياسين جابر لتولي حقيبة المالية باعتبارهما من حصة الثنائي وتحديدا الرئيس بري، الا أن النهاية جاءت خلافا لتمنيات جعجع فتم توزير جابر وبمباركة أميركية سعودية. في البيان الوزاري أيضا سجل وزراء القوات عددا من الملاحظات لعل أبرزها تلك المرتبطة بسلاح حزب الله حيث أرادت القوات بيانا أكثر تحديا ومباشرا بالنسبة لسلاح حزب الله مماثلا للمواقف التي أطلقها وزير الخارجية يوسف رجي في اطلالته الاعلامية التي كان "حدّا فيها" ولم يتحدث بدبلوماسية بشأن سلاح حزب الله، بل كان "فجّا" بحسب ما خرج عن الحزب من تصريحات وعلى رأسها انتقاد امينه العام الشيخ نعيم قاسم لتصريحات رئيس الدبلوماسية اللبنانية.

وقبل أيام هاجمت القوات اللبنانية في بيان الوزير طارق متري على خلفية كلام الاخير المتصل بموقف الحكومة حول سلاح حزب الله ورأت القوات أن كلامه "ألحق ضررًا فادحًا بصورة الحكومة الحالية"، واعتبرته "نكوثا باتّفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الأخير وخطاب القسم والبيان الوزاري"، وقد جرت سلسلة اتصالات لردم الهوة كما أثار

وزراء القوات امتعاضا من كلام زميلهم، رغم أن مصادر وزارية مقربة من رئيس الحكومة أكدت أن جميع الاطراف الممثلة في مجلس الوزراء تعلم أن الحديث عن نزع سلاح حزب الله مرتبط بعوامل خارجية وداخلية وبتهيئة الظروف التي يُعمل عليها مع الثنائي وتحديدا الرئيس نبيه بري ولكن ليس بالطريقة التي يريدها حزب القوات.

وفي جلسة التعيينات الاخيرة تم تسريب أخبار عن اعتراض وزراء القوات على بعض الأسماء التي وردت حولها تساؤلات أمام الرأي العام إضافة إلى أسلوب التعيين الذي لم يفتح المجال للنقاش من قبل الوزراء. وهذا الاعتراض الذي تم تسريبه من قبل وزراء القوات لم يلق أي رد من قبل الجهات الوزارية المعنية، اذ قرأ البعض اعتراض القوات على أنه مرتبط بإبعاد معراب عن سلة التعيينات وحصرها برئيس الجمهورية دون غيره. كما أن القوات في ردها تمهد لجولة كباش جديدة مرتبطة بملف التعيينات الادارية من حاكمية مصرف لبنان الى المدراء العامين في مراكز الشغور الكثيرة، حيث ترغب القوات بوراثة حصة التيار الوطني الحر والمردة وتتقاسمها مع رئيس الجمهورية بحسب مصادر وزارية. وترفض القوات الدخول في سجالات تصفها بالجانبية مع العهد، وتؤكد أن أي خلاف مع رئيسي الجمهورية والحكومة يتم حله عبر القنوات الخاصة والموفدين وفي السياق برزت زيارة النائب ملحم رياشي الى قصر بعبدا للبحث مع الرئيس عون بالملاحظات القواتية على عدد من الامور المرتبطة بالحكومة.

علاء الخوري