الملف الأبرز في زيارة عون إلى فرنسا... شروط صارمة مقابل الدعم؟!

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة المنصرم، أنه سيستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في باريس في 28 آذار الحالي. فما أهمية هذه الزيارة؟

في هذا السياق، رأى المحلل السياسي علي حمادة أن "هذه الزيارة كانت متوقعة، إذ إنها تُعدّ تقليدية لأي رئيس جمهورية جديد. فعادةً، تكون الزيارة الدولية الأولى إلى العالم العربي، وغالبًا إلى المملكة العربية السعودية، بينما تكون الزيارة الثانية إلى فرنسا والفاتيكان، نظرًا لكون رئيس الجمهورية مارونيًا كاثوليكيًا. فلطالما كانت لفرنسا علاقة خاصة بلبنان، حيث تتولى الملف اللبناني على المستوى الأوروبي، وأحيانًا على المستوى الدولي، بالتنسيق مع الدول العربية والولايات المتحدة، وهذه نقطة في غاية الأهمية".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، قال حمادة: "العلاقة مع فرنسا تظل مميزة بالنسبة للبنان، بغض النظر عن هوية الرئيس أو الحكومة أو طبيعة الحكم. كما أن للفاتيكان أهمية كبيرة بالنسبة لرئيس الجمهورية".

وأضاف: "الملف الأبرز في هذه الزيارة هو مشروع المؤتمر الدولي الذي بدأ الفرنسيون التحضير له، وهو مؤتمر يهدف إلى دعم لبنان. لكن هذه المرة، لن يكون الدعم على غرار المؤتمرات السابقة مثل باريس 1، باريس 2، باريس 3، أو سيدر، بل سيكون على شكل استثمارات ووعود استثمارية، وليس مجرد مساعدات مالية لدعم الخزينة اللبنانية أو تمويل مشاريع حكومية، كما كان الحال في السابق".

وتابع: "بمعنى آخر، انتهى عصر الهبات المجانية والمؤتمرات التي تجمع الأموال لتُودع في خزينة الدولة أو تُستخدم في مشاريع حكومية تفتقر إلى الرقابة الدولية، خاصة في ظل تفشي الفساد في لبنان".

وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية والحكومة يدركان هذا الواقع جيدًا، فالعالم الخارجي، سواء العربي أو الدولي، سيتعامل مع لبنان بطريقة مختلفة. بالطبع، ستظل هناك مساعدات ذات طابع إنساني وإغاثي، بالإضافة إلى برامج تمويل مشاريع اجتماعية، لكن الأساس هو تحفيز الاقتصاد اللبناني ووضعه على مسار الازدهار، وهذا لن يتحقق إلا عبر الاستثمارات الخارجية والتدفقات المالية المخصصة للاستثمار".

واستكمل: "لكن المشكلة تكمن في الحاجة إلى بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمارات. الشروط واضحة: تعزيز سيادة الدولة، تطبيق القانون، إصلاح المؤسسات، تسهيل الإجراءات القانونية، وإصلاح القضاء، وهو أمر في غاية الأهمية. فالضمانة الرئيسية للاستثمارات الأجنبية في لبنان تكمن في وجود قضاء مستقل ينفذ القوانين بعدالة. يضاف إلى ذلك ضرورة معالجة الملف الأمني، إذ يجب أن يكون للدولة موقف واضح من مسألة السلاح خارج الشرعية اللبنانية، ونقصد بذلك سلاحين أساسيين:

أولًا، سلاح حزب الله: يجب أن يُسلَّم للدولة في أسرع وقت ممكن، إذ لا يمكن للبنان أن يسير في طريق الازدهار في ظل وجود هذا السلاح واستمراره في أداء أدوار أمنية وعسكرية مستقلة عن الدولة.

ثانيًا، السلاح الفلسطيني: يجب إنهاء ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها بشكل نهائي".

وأضاف: "أما فيما يخص تعزيز الجيش اللبناني، فسيكون ذلك عبر المساعدات، حيث يتفق المجتمع الدولي، سواء على المستوى العربي أو الدولي، على ضرورة دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لضمان السيطرة على الأرض. لكن لا يمكن التغاضي عن سلاح حزب الله، ولا عن السلاح الفلسطيني، ولا عن الحاجة الملحة لإصلاح القضاء سريعًا، فضلًا عن ضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية والتأثيرات السياسية، فهذه العوامل ضرورية لخلق بيئة استثمارية مستقرة وقانونية".

أما بشأن إعادة الإعمار، فقد رأى حمادة أنه "لا يوجد شيء يُسمى إعادة إعمار بالمعنى التقليدي. فالاستثمارات وزيادة حجم الاقتصاد هما ما سيؤدي إلى إعادة الإعمار. التدفقات المالية من المغتربين اللبنانيين ستلعب دورًا أساسيًا في ذلك، كما أن توسيع الاقتصاد اللبناني سيسهم في إعادة البناء. أما النموذج الذي شهدناه بعد حرب 2006، فقد انتهى ولم يعد ممكنًا. إيران، على سبيل المثال، ليست قادرة ولا مستعدة لدفع 14 مليار دولار، أو حتى 10 مليارات، لإعادة إعمار الجنوب، إذ إنها بالكاد تستطيع تمويل حزب الله ومؤسساته العسكرية والأمنية وبعض القطاعات المحدودة، وذلك لمنع حزب الله من الانهيار الشامل".