بين جهود التنظيم وتحديات التنفيذ...المخيمات الفلسطينية منزوعة السلاح خلال عام؟

ليس صدفة أن يأتي توقيت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان بالتزامن مع الكلام على ضرورة التزام لبنان تطبيق القرار 1701 واحتكار السلاح بيد الأجهزة الشرعية. فالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات بات على نار حامية بعدما أقفل الملف المتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات مع إخلاء "القيادة العامة"، و"فتح- الانتفاضة" و"الصاعقة" مراكزها في قوسايا، وعين كفرزبد، وحشمش، وحلوة في البقاع، فضلاً عن موقع " القيادة العامة" في الناعمة، وكانت كلّ هذه الفصائل تدور في فلك النظام السوري السابق.

ومتابعة لملف السلاح الفلسطيني، أعلنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي تم تشكيلها عام 2005 برئاسة الدكتور باسل الحسن ، عن إغلاق هذا الملف بشقه المتعلق بالسلاح خارج المخيمات بشكل كامل، وذلك خلال اجتماع موسع في السراي الحكومي ضم كافة الفصائل الفلسطينية. وأرجعت اللجنة هذا الإجراء إلى ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزاف عون حول بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، الذي تضمن فقرة مرتبطة بمسألة السلاح الفلسطيني، لكن ماذا عن السلاح داخل المخيمات؟

يعود الجدل اللبناني حول كيفية نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات إلى الواجهة وفقاً لمندرجات القرار 1701، ومعه يتجدد السؤال حول القدرة على تنفيذ هذا القرار! الجدل سرعان ما قطعه إعلان لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني عن إنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، وتسلم الجيش اللبناني عدة مواقع كانت تحت سيطرة فصائل فلسطينية وهي: مركز سابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، مركزان سابقان لتنظيم فتح الانتفاضة، في جوار مخيم البداوي- طرابلس، مركز جبيلة عين البيضا التابع سابقاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة في كفرزبد- زحلة.
وتسلم الجيش أيضاً مركزي السلطان يعقوب- البقاع الغربي وحشمش بين بلدتي قوسايا ودير الغزال- البقاع الأوسط التابعين سابقاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، ومعسكر حلوة- راشيا التابع سابقاً لتنظيم فتح الانتفاضة. وفي ما خص السلاح داخل المخيمات الفلسطينية ومصيره تلفت مصادر متابعة للملف الى أن العملية تستغرق حوالى السنة نظرا لعدة عوائق ترتبط بمسائل سياسية وأمنية وإجتماعية، والأكيد أن هذا الملف سيكون مدار البحث في زيارة أبو مازن إلى بيروت ولقائه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، علما ان ابو مازن كان اعلن في عهد الرئيس ميشال سليمان ان ضبط المخيمات ونزع السلاح من مسؤولية الدولة اللبنانية . وكانت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني وضعت خطة بالشراكة مع منظمة التحرير من أجل ضبط السلاح داخل المخيمات، وتفكيك بنية السلاح الثقيل بشكل كلي.

مما لا شك فيه أن تطبيق خطة نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات جاء على خلفية سقوط النظام السوري، فهل يكون تسليم السلاح داخل المخيمات على خلفية انتهاء الحرب في غزة والتغييرات الجيوسياسية المرتقبة في خارطة الشرق الأوسط بعد دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض؟

وفق الإتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية تم إدراج بند واضح وصريح يقضي بعدم وجود أيّ سلاح فلسطيني داخل المخيمات، خصوصاً تلك التي تقع في محيط صور، ضمن نطاق القرار 1701، أي جنوبي الليطاني. وهذا بديهي لأنه من غير المنطقي سحب سلاح "حزب الله" في هذه المنطقة تطبيقاً للقرار الأممي والإبقاء على سلاح المخيمات. وترجح المصادر أن زيارة أبو مازن إلى بيروت هي للتأكيد على استعادة الدولة اللبنانية حضورها الإقليمي والدولي بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام و يجلس الفريقان إلى الطاولة للبحث في كيفية التعاطي مع ملف الوجود الفلسطيني في لبنان وتحديدا مصير السلاح داخل المخيمات بعدما لمس أبو مازن أن الدولة اللبنانية ومن خلال وضع يدها على المواقع العسكرية الفلسطينية في البقاع وعلى الساحل بدأت تتعاطى بمنطق الدولة، لكن هذا لا يعني أن الحل سيأتي مع الرئيس الفلسطيني الحالي أو مع الخلف . فالملف يحتاج لحلول تضعها السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، والواضح أن ما دونه الكثير الكثير من العقبات .لكن الثابت أنه وضع على السكة في انتظار أن تأتي اللحظة التي يعلن فيها إقفال الملف لكن ليس على ضيم هذه المرة، إنما وفق ما هو مرسوم ومخطط له في أجندة الشرق أوسط الجديد.

في خطاب القسم، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون على حق الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، مع الحفاظ على كرامة اللاجئين الإنسانية". هذا الموقف يعكس الدعم اللبناني الرسمي والشعبي لإنهاء ملف السلاح غير الشرعي.

من الجانب الفلسطيني، أبدت الفصائل الفلسطينية، بما فيها "منظمة التحرير الفلسطينية"، استعدادها للتعاون مع الدولة اللبنانية في هذا الشأن. كما أعربت السلطة الفلسطينية عن استعدادها لتسليم سلاحها للدولة اللبنانية، شريطة ضمان أمن اللاجئين إلى حين عودتهم إلى ديارهم.

مع هذه الجهود المشتركة، يبدو أن لبنان يقترب من إنهاء ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، مما يعزز سيادة الدولة ويضمن أمن واستقرار المخيمات وسكانها.

المركزية - جوانا فرحات