الأول من نوعه منذ 1990... بقاع لبنان وشماله "هدايا" تعويضية لسوريا الجديدة؟

الى أي مدى يمكن للتوتّرات السورية - اللبنانية أن تتطوّر أكثر بعد، وأن تلبس لباس مطاردة فلول أو حلفاء الأسد الذين يهدّدون أمن سوريا الجديدة، داخل الأراضي اللبنانية في المستقبل؟

الأول من نوعه...

فما يحصل على الحدود اللبنانية - السورية في الآونة الأخيرة، لا يُشبه ما كانت تشهده خلال فترة الحرب السورية، وذلك انطلاقاً من أن عناصر "هيئة تحرير الشام" لم تَعُد إرهابية، ومهاجمتها لم تَعُد حرباً على الإرهاب. وما يجري الآن قد يمكن توصيفه من مُنطَلَق أنه توتّر عسكري ذات طابع رسمي هو الأول من نوعه بين البلدَيْن منذ عام 1990. فالعناصر المسلّحة السورية تابعة للحكم السوري الجديد، فيما تلك اللبنانية غير النظامية التي تشتبك معها، ممثّلة داخل البرلمان اللبناني، والحكومة اللبنانية.

جغرافيا جديدة؟

فهل تُعطى العناصر السورية المسلّحة الضوء الأخضر لدخول أراضٍ لبنانية بقاعاً وشمالاً، على ضوء النَّفَس التقسيمي الجاري في المنطقة، بشكل يعوّض للحكم السوري في دمشق ما هو مرشَّح مستقبلاً لفقدانه في الشمال والجنوب السوري، بسبب الأكراد وتركيا (في الشمال) وإسرائيل (في الجنوب)؟ وهل تُستعمَل التوتّرات لتعويض خسائر الجغرافيا السورية مستقبلاً؟

إسقاط الجيش السوري...

أشار العميد المتقاعد جورج نادر الى وجود "أسباب متعدّدة لما يجري من توتّر عسكري وأمني بين لبنان وسوريا الآن، منها التداخل القائم بين البلدَيْن عبر قرى لبنانية يقطنها لبنانيون داخل الحدود السورية. هذا فضلاً عن التغيير الذي أصاب النظام السوري، وتشكيل آخر مختلف عن السابق من حيث العقيدة والتكوين. بالإضافة الى عدم وجود جيش سوري نظامي في سوريا حالياً".

وشدد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أنه "من الناحية العلمية والتقنية، لا يمكن إلغاء جيش موجود وتشكيل آخر بحسب المشيئة السياسية، بل ان ذلك يحتاج الى وقت، ولا يشبه أبداً طريقة تكوين الميليشيات. ومشكلة أحمد الشرع وسوريا اليوم، هي أنه بدلاً من تغيير عدد من القيادات في الجيش السوري السابق واستبدالها بأخرى، بموازاة الحفاظ عليه (الجيش السوري)، تمّ إسقاطه بالكامل. وبالتالي، ما هو الإطار العسكري الرسمي الذي يمكن التواصل معه في سوريا اليوم، بعدما باتت الأمور في يد ميليشيات عملياً؟".

دولة... بالشكل

ودعا نادر الى "قراءة ما يجري داخل الجغرافيا السورية اليوم، على ضوء ما يحدث على مستوى المنطقة عموماً أيضاً. فإسرائيل احتلّت أراضٍ ومساحات سوريّة إضافية، وباتت على مشارف دمشق. وهي تحاول أن تقسّم سوريا، وأن تخلق حكماً ذاتياً للدروز في السويداء. وهذا ينعكس على لبنان في المستقبل بشكل حتمي، انطلاقاً من الارتباط القائم بين الدروز في لبنان وسوريا، ويُمعن في إضعاف الإدارة المركزية السورية، بشكل يسهّل إحداث تغييرات في سوريا من دون اعتراض أو صعوبات".

وأضاف:"توجد دولة قائمة في سوريا اليوم، ولكن بالشكل. فالواقع السوري بات دموياً لدرجة أنه ما عاد يمكن لأحد أن يتوقّع ما قد يحصل، إذ حتى الاتّفاق الذي وُقِّعَ مع الأكراد، لا يُظهِر أي إطار تأسيسي لإنهاء الانقسام السياسي والعرقي والديني. وأي اضطراب سوري سينعكس على لبنان سلباً، كونه يتمتّع بحدود مشتركة واسعة مع سوريا، ويحوي مجموعات وجماعات ضمنه (لبنان) تتعاطف مع النظام السوري الجديد، مقابل أخرى تتعاطف مع النظام القديم".

فوضى ميليشياوية

وحذّر نادر من "خطورة تبرير ما يحصل من الجانب اللبناني بالقول إن العشائر في البقاع تدافع عن نفسها، وتشتبك مع عناصر "هيئة تحرير الشام". فهنا نسأل، هل يمكن لأي عشيرة أن تتصرّف كما تشاء، وان تمتلك مدفعية وأسلحة ثقيلة؟ أو هل ان "حزب الله" يرغب بتحوير الأنظار عمّا يجري في الجنوب من خلال الاشتباكات على الحدود السورية، خصوصاً أن "الحزب" فقد كل قدرة على القول إنه مقاومة، وإنه يحمي توازن الردع في لبنان، وما عاد يعترض على استمرار الخروقات الإسرائيلية جنوباً سوى بشكل إعلامي فقط؟".

وردّاً على سؤال حول إمكانية دخول عناصر سوريّة مسلّحة لاحتلال أجزاء من البقاع والشمال اللبناني مستقبلاً، أجاب نادر:"لا مجال سوى لإبقاء المشاكل على الحدود، انطلاقاً من أن الجيش السوري لم يَعُد موجوداً".

وأوضح:"ضربت إسرائيل هيكلية الجيش السوري بعد وقت قليل من سقوط النظام السوري السابق، ودمرت كل الطيران وسلاح البحرية والمخازن والصواريخ التي كان يمتلكها. وبالتالي، لم تَعُد تتوفّر مقومات لجيش سوري قادر على احتلال مناطق من لبنان، كما كانت عليه الأحوال في الماضي. فالميليشيات السورية عاجزة عن دخول لبنان واحتلال مواقع أو مناطق بشكل دائم. وما نحن فيه الآن، هو فوضى ميليشياوية من الجانبَيْن".

احترام لبنان

ودعا نادر "السلطات في لبنان الى استكمال سيطرتها على كل المناطق اللبنانية عبر تنفيذ القرار الدولي 1701، ونزع السلاح من كل الجماعات المسلّحة، أي من الأحزاب والعشائر والمنظمات والمخيمات وكل جهة مسلّحة، وحصره بالجيش اللبناني وحده".

وختم:"يتمتّع القرار 1701 بشرعية أممية، وبدعم دولي للسلطات اللبنانية في تطبيقه. وبالتالي، ما على تلك السلطات سوى أن تتفضّل بتطبيقه. فالجيش اللبناني هو وحده من يمثّل دولة قائمة إسمها دولة لبنان، تتمتّع بإطار تفاوضي وسياسي وديبلوماسي يمنع أي عشيرة أو طرف من القيام بشيء بذريعة الدفاع عن النّفس. ففي النهاية، لا شيء يفرض احترام لبنان أمام كل دول العالم، سوى تطبيق القرارات الدولية".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"