الـ 1680: حلّ لوقف التصعيد شرقاً فمن منع تنفيذه؟

هو القرار 1680. القرار الدولي الذي يشكل الحلّ النهائي لوقف التصعيد على الحدود اللبنانية – السورية.

قرار لم يطبق سابقاً. ما حيثيات بنوده؟ ومن عاق تنفيذه: الداخل اللبناني أم ضعف الضغط الدولي؟
صدر القرار في 17 أيار 2006. والأهم، أنه يتضمّن سلسلة فقرات أو بنود، ومقدمة تشدد على "القرارات السابقة، ولا سيما الـ1559".

أهم بند فيه هو "الطلب من حكومة سوريا الاستجابة بشكل إيجابي لطلب حكومة لبنان، بتحديد حدودهما المشتركة، وخصوصاً في المناطق التي تُعدّ فيها الحدود غير مؤكدة، وإقامة علاقات وتمثيل ديبلوماسي كاملين".
باختصار، هو القرار الذي يختصّ بتنظيم أطر العلاقات مع سوريا.

يشرح رئيس دائرة الدراسات السياسية والدولية في الجامعة اللبنانية – الأميركية الدكتور عماد سلامة لـ"النهار": "الـ1680 يتعلق بترسيم الحدود بين البلدين، والأهم تنظيم المعابر، ولا شك في أنه يحتاط لمسألة حصرية السلاح وتناقلها عبر المعابر. لذا، هو يتناول مسألة المعابر غير الشرعية وكل ما يترافق مع هذه المسألة، من تهريب إلى نقل سلاح إلى قتال جماعات أو أحزاب خلافاً لقواعد السيادة".

قد يكون القرار 1680 لم يأخذ حيّزه، مثل القرارين 1559 و1701، إلا أن الاشتباكات الدائرة أخيراً على الحدود اللبنانية – السورية، وكل ما يتصل بضبط الحدود هناك والمعابر غير الشرعية، هو جزء أساسي لا ينفصل عن روحية هذا القرار الدولي، الذي لا يقبل أيّ تأويل أو تفسير.

يعلق سلامة: "السيادة لا تتجزأ. يا للأسف، في الداخل اللبناني، ومن أجل خلق حيثية للمقاومة أو تبرير، باتت المقاومة، خلال أعوام منصرمة، منفصلة عن ردات فعل دولية، بحجة تحييد لبنان كدولة وجيش عن الارتدادات السلبية، من عقوبات وما شابه. إلا أن هذه الثنائية شكلّت أكبر ضربة للسيادة وانتقاص لها، تحت حجة أن المقاومة تدافع عن لبنان وتضمن إمكانية ردع فضلى لإسرائيل، لكن الحقيقة مختلفة تماماً، لا بل إن ثوابت السيادة وصون حدود البلد لا يمكن أن يمرا عبر هذه المعادلة".

من منع التنفيذ؟
من هنا، كان كل قرار دولي يصدر في شأن لبنان يأتي ليصادق على قرارات سابقة تكون ضمن الروحية نفسها، الأمر الذي دلّ على هشاشة الداخل اللبناني لناحية احترام القرارات الدولية ذات الصلة.
يلفت سلامة إلى أن "القرار 1680 يكتسب أهمية، لأنه يأتي من رحم قرارات دولية صارمة، يضاف إليها الاتفاق الدولي الأخير الذي أنهى الحرب الأخيرة، واعتُبر اتفاقاً لبنانياً – إسرائيلياً تحت عناوين أساسية هي الـ1701 والـ1559 حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سيطرة الجيش اللبناني على كامل الأراضي. كل هذه القرارات توضع في سلّة واحدة".
وإلى السؤال الأهم، من منع تنفيذ الـ1680؟
في الفقرة الخامسة من القرار، تشديد على "ضرورة أن تتخذ حكومة لبنان إجراءات ضد عمليات نقل الأسلحة إلى أراضيها، والدفع بحكومة سوريا إلى اتخاذ تدابير مماثلة".
يؤكد سلامة: "الـ1680 هو الحل النهائي لكل اشتباكات الحدود حالياً، والأهم أنه الحل النهائي لأفضل علاقات ندّية بين البلدين".
ومن منع التطبيق؟
يجيب: "كل من يحارب السيادة اللبنانية هو الداخل اللبناني، أو بالأحرى فئة لبنانية. القرار السياسي هو الذي يستتبع بإجراءات أمنية رسمية على الأرض، وبأطر ديبلوماسية. الأرضية السياسية هي الأساس لكل الإجراءات والتدابير. ومن الجيد أن نشهد ما حصل من ردّ سريع للجيش اللبناني على الحدود، ضد العشائر أو غيرها".

منال شعيا - "النهار"