ميقاتي ظلم الأساتذة ويراهنون على سلام لإنصافهم أو... الإضراب

مصير آلاف الأساتذة في التعليم الخاص وعائلاتهم بات رهن توقيع رئيس الحكومة نواف سلام، بعدما امتنع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عن نشر القوانين المتعلقة برد الاعتبار لتعويضات الأساتذة ومعاشاتهم التقاعدية. فقد قرر ميقاتي، متجاوزاً القانون والدستور، عدم نشر قانون تعديل تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وقانون المساعدة المالية لصندوق التعويضات بقيمة 650 مليار ليرة. وألحق ميقاتي الظلم بالأساتذة المتقاعدين، الذين باتت معاشاتهم التقاعدية أقل من ثلاثين دولاراً بالشهر. وظلم أيضاً آلاف الأساتذة بعدم إلزام المدارس دفع المحسومات بالدولار. فمشروع القانون الذي أقره المجلس النيابي عدل تغذية "الصندوق" من خلال اقتطاع نسبة 8 بالمئة من رواتب الأساتذة ومن المتعاقدين، ونسبة مماثلة من المدارس، واحدة بالليرة اللبنانية وأخرى بالدولار. لكن "كارتيل" المدارس الخاصة ضغط لعدم نشر القانون حينها.

تجاوز القانون والدستور
أعيد فتح هذا "الجرح" مؤخراً بعد قرار مجلس شورى الدولة الذي صدر حول قانون الإيجارات، الذي رفض ميقاتي نشره حينها أيضاً. فقد أبطل مجلس شورى الدولة قرار رئيس الحكومة بعدم نشر القانون معتبراً أن ميقاتي خالف الدستور. بمعنى آخر، تجاوز حدود السلطة وعطل القانون والدستور ضارباً مبدأ فصل السلطات، وتمنع عن انفاذ قانون صادر عن السلطة التشريعية.

لكن قرار شورى الدولة يسير على القانونين المتعلقين بالأساتذة وصندوق التعويضات، كما أكد نقيب المعلمين في القطاع الخاص نعمة محفوظ لـ"المدن"، إذ تبلغ من شورى الدولة أن القرار يسري على القانونين المتعلقين بالأساتذة، لأن الحيثيات القانونية تسري عليها أيضاً.

وفي التفاصيل، تمنع الرئيس ميقاتي حينها (في بداية العام 2024) عن نشر القوانين الثلاثة الآنفة الذكر، علماً أن مجلس الوزراء قرر في 19 كانون الأول 2023 إصدار هذه القوانين بعد إقرارها في المجلس النيابي. لكن بعد أسبوع صدر عن رئاسة الحكومة بيان أكدت فيه أن رئيس الحكومة لم يوقع القوانين بل اعطى توجيهات لعدم نشرها. وبعدها صوت مجلس الوزراء لصالح التراجع عن قرار اصدار القوانين وأعادها إلى مجلس النواب. وتقدمت نقابة المعلمين حينها بطعن لدى مجلس شورى الدولة الذي صدر عنه قرار إعدادي بوقف تنفيذ مراسيم رد القانون، معتبراً أن حق رد القوانين منوط حصرا برئيس الجمهورية ولا يمكن انتزاع هذا الحق منه حتى في فترة الفراغ الدستوري.

تجاوز ميقاتي حدود السلطة حينها لأنه، رغم رد المجلس النيابي على رده بالإبقاء على القوانين من دون أي تعديل، لم ينشر رئيس الحكومة القوانين. فقد استجاب حينها لرغبات اتحاد المدارس الكاثوليكية، التي استنجدت بالبطريرك بشارة الراعي ممارساً ضغوط لعدم نشر القوانين، على اعتبار أنها تضر بمصلحة المدارس الخاصة. وهذا أمر غير صحيح لأن المدارس تتقاضى الأقساط بالدولار لكنها ترفض التصريح عنها بهذه العملة. وميقاتي، كصاحب مؤسسات تربوية خاصة، تواطأ مع المدارس الخاصة ضارباً عرض الحائط حقوق عشرات آلاف الأساتذة في القطاع الخاص.

التلويح بالإضراب
ويشير محفوظ إلى أنه بمعزل عن أن قرار شورى الدولة الحالي يسري على القوانين الثلاثة، وليس محصوراً بقانون الإيجارات، وثمة رأي عن شورى الدولة سيصدر في ذلك، سبق له واجتمع مع الرئيس سلام وأكد له الأخير أنه سيعمل على نشر القوانين. بدورها سألت "المدن" مكتب الرئيس السلام عن مصير القوانين. واكتفت المصادر بالقول إن سلام يولي هذا الموضوع أولوية. لكن هناك الكثير من القوانين التي بحاجة للنشر توقفت في السابق ويتم مراجعتها كلها.

من جانبه يلفت محفوظ إلى أنه سيعطي الحكومة الحالية مهل شهر لنشر القوانين، وفي حال المماطلة سيلجأ إلى الإضراب. فالأساتذة لم يعد يتحملون المماطلة ويفترض بالعهد الجديد انصافهم. فـ"الصندوق" هو من أكبر الصناديق في لبنان، ويستفيد منه بشكل مباشر نحو 37 ألف أستاذ، أي عائلة، في الملاك، ونحو 4500 أستاذ متقاعد. وهؤلاء الأخيرون يموتون جوعاً بالمعنى الحرفي للكلمة. وقد رفضت المدارس الخاصة حتى الحلول الحبية لتحسين شروط عيشهم ممتنعة عن تغدية الصندوق فتات الأموال.

سبق ورفضت المدارس الخاصة، ولا سيما أكبر اتحاد لها المتمثل بالمدارس الكاثوليكية، القانون، لأنها ترفض التصريح عن المبالغ التي تتقاضها من الأهالي بالدولار. هذا رغم أن المدارس الخاصة تفرض على أهالي الطلاب دفع القسط بالدولار، وتصرح عن القسط بالليرة اللبنانية. أما القسط الأساسي وهو بالدولار فتفرضه تحت مسمى "مساعدات"، لعدم التصريح عنه. وعليه فإن عدم نشر القانون وإلزام المدارس باقتطاع نسبة 8 بالمئة من رواتب الأساتذة بالدولار، يضر بمصلحة جميع الأساتذة لناحية معاشاتهم التقاعدية. صحيح أن هذا الضرر مستقبلي، لكن الضرر الحالي طال نحو 4500 أستاذ متقاعد، لأنه جعلهم من المعدمين، أو ما دون خط الفقر المدقع.

إضافة إلى القانونين المذكورين، رفض ميقاتي اصدار مرسوم تشكيل مجلس إدارة صندوق التعويضات. ويشرح محفوظ أنه منذ نحو ست سنوات انتهت صلاحية مجلس الإدارة وهو يقوم بتصريف الأعمال. وقبل نحو سنة تشكل مجلس جديد للإدارة، لكن ميقاتي وضع المرسوم بالدرج رافضاً إصداره. لذا يأمل محفوظ من سلام إصدار المرسوم إلى جانب القانونين الآنفين الذكر، وعدم الرضوخ للضغوط السياسية والطائفية،كما فعل ميقاتي.

وليد حسين - المدن