أمام احتمال انهيار ائتلافه.. نتنياهو يهرب من نار الداخل إلى جحيم غزة

بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على ما قالت إنه أهداف لحركة "حماس"، الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل المئات، في أحد أكثر أيام الحرب دموية، صرّح بعض المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين بأن العملية المفاجئة جاءت ردًا على تمرد الحركة خلال المفاوضات الأخيرة.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤولون آخرون إن استئناف الحرب الإسرائيلية كانت خطوة استباقية لهجوم وشيك كانت "حماس" تخطط له ضد إسرائيل، وفق ما نقلته عنهم صحيفة "واشنطن بوست".

واستدركت الصحيفة بالقول إن زعماء من مختلف أطياف الساحة السياسية في إسرائيل إلى جانب محللين يقولون إن قرار استئناف القتال تأثر أيضًا بالضغوط الداخلية المتزايدة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتقول الصحيفة، في الأيام الأخيرة، دخل نتنياهو في خلاف علني مع مسؤولين في المؤسسة الأمنية في البلاد، بمن فيهم العديد ممن يؤيدون التوصل إلى اتفاق مع "حماس" لاستعادة جميع الرهائن المتبقين في غزة.

وأعلن نتنياهو عن نيته إقالة رئيس جهاز المخابرات الداخلية، ما أثار دعوات لاحتجاجات شعبية حاشدة. والأمر الأكثر إلحاحًا هو أن نتنياهو يواجه مهلة نهائية في 31 مارس/ آذار لجمع ما يكفي من الأصوات في الكنيست لإقرار الميزانية الوطنية، وإلا سيُجبر حكومته على الحل بموجب القانون الإسرائيلي.

ويقول المراقبون السياسيون إن الزعيم الإسرائيلي، باستئنافه الحرب، لم يسعَ إلى إعادة توجيه انتباه البلاد فحسب، بل عزز أيضًا ائتلافًا حاكمًا يمكن أن يساعده في تجاوز العقبات السياسية الأكثر إلحاحًا، وفق الصحيفة.

وبينما كان نتنياهو يستعد للدخول في مناقشات حساسة مع شركائه في الائتلاف بشأن الميزانية هذا الأسبوع، هدد بعض أعضاء الأحزاب اليهودية المتشددة المتحالفة معه بحجب أصواتهم وإفشال إقرارها.

بدلًا من ذلك، حشد نتنياهو دعم أحزاب اليمين المتطرف التي أصرت على استئناف الحرب، وفقًا لتشاك فرايليتش، نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق.

وقال فرايليتش: "هناك حجة عسكرية مفادها أن حماس لم تُدمر، وهي في طور إعادة بناء نفسها، ولكن لا سبيل لفصل هذا عن الأحداث السياسية"، وأضاف: "لا أعتقد أن أحدًا يستطيع تجاهل التوقيت".

وبعد ساعات من بدء الحملة الجوية الإسرائيلية، رحّب إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، بعودة إسرائيل إلى "القتال العنيف"، وأعلن عودته إلى حكومة نتنياهو، معززًا بذلك عدد الأصوات البرلمانية التي حصل عليها.

في المقابل، تحدى قادة المعارضة - بمن فيهم يائير غولان، رئيس الحزب الديمقراطي ذي الميول اليسارية، ويائير لابيد، الوسطي، وغادي آيزنكوت، الشخصية البارزة في حزب "الوحدة الوطنية" ذي الميول اليمينية الوسطية - قرار نتنياهو باستئناف القتال ودوافعه. علاوة على ذلك، تساءلوا عما إذا كانت هذه الخطوة ستُضعف فرص تحرير الرهائن المتبقين.

أثار القرار أيضًا موجة من الغضب لدى عائلات الرهائن، الذين دعوا إلى مزيد من الاحتجاجات. حيث اتهمت إيناف زانغاوكر، وهي أم إسرائيلية وابنها أحد الرهائن الأربعة والعشرين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة، نتنياهو بتفضيل "السياسة الرخيصة على أطفالنا وإخوتنا وأخواتنا الأسرى"، وقادت المتظاهرين قرب حدود غزة، قائلةً إنها ستساعد في تشكيل سلسلة بشرية لصد أي غزو بري إسرائيلي.

ردًا على ذلك، صرّح نتنياهو مساء الثلاثاء بأنه امتنع لأسابيع عن استئناف هجوم جيش الدفاع الإسرائيلي على "حماس" أملًا في أن تُقدّم الحركة تنازلات خلال المفاوضات، لكنها رفضت، مضيفًا أن "الضغط العسكري شرط أساسي لإطلاق سراح الرهائن".

قال نتنياهو في بيان مسجل بالفيديو: "أسمع المعلقين يزعمون أن تصرفات جيش الدفاع الإسرائيلي مدفوعة بدوافع سياسية. إنهم لا يخجلون من أنفسهم. إنهم يرددون دعاية حماس".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن التخطيط للضربة كان جاريًا منذ أسابيع، حيث لم تُظهر المفاوضات بين إسرائيل وحماس أي بوادر تقدم تُذكر.