لا أزمات مياه في لبنان كما يقولون لكم ومن يخبركم بخلاف ذلك هو "كذّاب ونصّ"...

أدوات عدة، من بينها إعلامية وأخرى اختصاصية في مجالات البيئة والمناخ... تشارك منذ مدة وبوتيرة أكبر من السابق، بغسل أدمغة الناس بأفكار وتقارير ودراسات هي سياسية في الأساس، وغير علمية تماماً، ترتبط بالتسويق لوجود أزمات مياه، وذلك ضمن أُطُر مركَّبَة تستند الى ملموسات بشيء ما، والى تسويق مقصود لأهداف متعددة، بأشياء وأشياء.

صدفة؟

ولكن الأغرب في ما سبق ذكره، هو حجم المبالغة باستغباء البشر، والتصرّف على أساس أن هناك عقولاً مستعدّة لتلقُّف أي شيء، وكل شيء، من دون بحث أو تدقيق أو متابعة، وكأن هناك من أسقط صفات النّقد والتحليل والمراقبة... التي يتمتّع بها الإنسان، والتي تعتبر ميزة أساسية له عند مقارنته بباقي الكائنات.

فهل هي صدفة أن تروَّج بعض التقارير بشأن النّقص الخطير في المياه على كوكبنا، في وقت متزامن بين دول في أقصى الغرب، وأخرى في أقصى الشرق، وغيرها، وغيرها، وغيرها... ما بين الغرب والشرق، ولبنان من ضمنها، في وقت واحد؟ وهل هي صدفة أن يتحدث الجميع بلغة واحدة في الوقت نفسه، وذلك رغم أن نِسَب المتساقطات والمياه الجوفية في بعض تلك البلدان الغربية والشرقية، تتراوح ما بين الجيّدة جداً والممتازة، لموسم 2024 - 2025، بالمقارنة مع سنوات سابقة؟ ولماذا استسخاف اللبنانيين الى هذه الدرجة عبر التسويق لأي شيء؟

لا كارثة...

هنا نذكر ما كان لافتاً وصاعقاً جداً هذا العام، وهو أنه منذ كانون الأول الفائت (أي منذ أواخر العام الفائت)، قرّر بعض من في لبنان أن موسم 2024 - 2025 سيكون شحيحاً بالمتساقطات والمياه الجوفية، وأنه يتوجّب زيادة التقنين ورفع فاتورة المياه، وذلك رغم أن لا حاجة لنِسَب ذكاء مرتفعة جداً، لمعرفة أنه لا يمكن الحكم على موسم متساقطات في لبنان منذ كانون الأول، إذ إننا في بلد متوسطي تتراوح مدّة الهطولات فيه بين تشرين الأول ونيسان (تقريباً) من كل عام. هذا مع العلم أن مواسم الشتاء اللبنانية لم تشهد أي متغيّرات جوهرية وهائلة حتى الساعة، رغم كل ما يُقال عن التغيّر المناخي.

فمنذ عقود، وما قبلها، تتفاوت نِسَب المتساقطات والمياه الجوفية في لبنان وغيره، بين سنوات تكون جافّة عموماً، وأخرى أكثر هطولاً، وأخرى قاسية جداً بعواصفها، وبالمنخفضات الجوية التي تحمل أمطاراً وثلوجاً معها، بكميات كبيرة جداً. فيما يمكن لشهر آذار أو حتى نيسان، في بعض السنوات، أن يشهدا نِسَب متساقطات تعويضية عن شهر شباط مثلاً، بشكل يُعيد الانتظام للمعدل السنوي العام. وبالتالي، لا حاجة للتصرّف وكأن هناك كارثة مُحدِقَة.

حدود فعلية

تؤكد أوساط عليمة أن المياه ومصادرها ومنابعها وسدودها...، ستُصبح أهمّ من منابع النفط والغاز، خلال السنوات والعقود القادمة، بالمعني الحرفي لهذا الكلام، وأن حروب المستقبل ستتركز حول الفرص والآفاق التي توفرها المناطق الغنيّة بالمياه، وأن مختلف السياسات العالمية الجديدة في المجالات كافة، ستتمحور بنسبة لا بأس بها منها حول مصادر المياه مستقبلاً.

وتشدد تلك الأوساط على أن كميات المياه ستُصبح شحيحة أكثر، بما لا يرتبط بالتغيّر المناخي كما يُقال، بل تبعاً لقرار سياسي، سيستخدم الماء كسلاح في يد معظم أصحاب القرار، بما يجعل العديد من المناطق والأقاليم والمدن تعاني من مشاكل جفاف ونقص متكرر في المياه، وذلك مقابل أخرى أكثر استقراراً على هذا المستوى.

وترجّح تلك الأوساط تسخير التكنولوجيات فائقة التطور وعالية الدقة في المستقبل، وبنيتها التحتية، للتعامل مع الأنهار والينابيع وكل مصادر المياه، كحدود فعلية بين الدول، أو حتى بين المناطق والأقاليم داخل الدولة الواحدة.

"شبر مياه"

وعلى ضوء ما سبق ذكره، قد نفهم أن الاستبسال بغسل الأدمغة المتكرّر بشأن نُدرة الهطولات، والأزمات المائية، ومشاكل المستقبل المائي... هو مسألة نابعة من قرار سياسي في الأساس، ومن أن هناك من يعملون على إحداث مشاكل مائية بعيدة المدى، لأهداف معيّنة، ولا ينبع من واقع حقيقي تماماً، ولا من أزمة تغيّر مناخي. هذا مع العلم أن هذا الأخير نفسه، يتضمن جوانب سياسية واقتصادية بعيدة المدى.

فالطبيعة قادرة على أن تعدّل وتنظّم، وعلى أن تُعيد برمجة ذاتها بين عام وآخر، وخلال مجموعة من السنوات. والمشكلة الأكبر هي تلك المتعلّقة بالإنسان، الذي يدمّر الأرض ويستنفد ثرواتها، ويسخّرها لمصالح وغايات خاصّة.

ولكن مؤسفة فعلاً هي بعض الأدوات المحلية، التي تبدو مُضحِكَة جداً في نشر كل ما يرتبط بالأزمات المائية. فهي تشارك في "فبركات" تمعن بإغراق مصداقيّتها في "شبر مياه"، لا أكثر.

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"