مخاتير يعترضون على رفع الطوابع الاميرية الى 50 الفاً.. "اين سيلصقونها"؟

ارتفعت صرخة عدد من مخاتير لبنان احتجاجاً على رفع تعرفة الطوابع المالية والاميرية لمعاملات الأحوال الشخصية، وذلك بعدما تم اقرار موازنة عام ٢٠٢٥ بموجب مرسوم، مطالبين السلطة بالتراجع عن قرارها ومهددين بالتصعيد إذا لم يلق مطلبهم آذاناً صاغية.

وهذه الزيادة تنعكس على تعرفة الحصول على وثائق رسمية عدة، لا سيما إخراج القيد الذي يستخدم في العديد من المعاملات الرسمية والشخصية، منها استخراج جواز سفر أو تجديده، وتسجيل عقود الزواج والطلاق والمواليد، ومعاملات الإرث، والحصول على رخصة قيادة، والتسجيل في المدارس والجامعات، والتقديم لوظائف حكومية أو خاصة.

وفي هذا الاطار، شكا مختار سد البوشرية – المتن نخلة فضول عبر وكالة "اخبار اليوم"، من قرار الصندوق التعاوني للمخاتير في لبنان، على مشارف الانتخابات البلدية والاختيارية، الذي فرض التقيد بالزامية احكام المادة 39 من القانون رقم 324 قانون موازنة العام 2024، كما الالتزام باصدار طابع المختار بقيمة 50000 ليرة، علماً ان لا وجود لـ"طابع مختار" بقيمة 50000 ليرة ، وبالتالي لا خيار امام المختار سوى بوضع عشرة طوابع بقيمة 5000 ليرة على المعاملة لصقاً.

وأكد فضول ان هناك استحالة في وضع عشرة طوابع على معاملة واحدة، خصوصاً على استمارة جواز السفر، على سبيل المثال، حيث لا تتسع المساحة المخصصة للطابع لاكثر من طابع او طابعين، اضف الى ذلك كافة المعاملات والتصديقات للافادات والشهادات. ولفت الى ان كلفة الطابع اصبحت كبيرة جدا، وهي على نفقة المختار الخاصة، في حين لا يتقاضى بدل اتعابه من سكان محلته خصوصاً مع قرب موعد الاستحقاق الانتخابي. بالتالي، اذا اراد المختار انجاز مئة طلب، عليه دفع خمسة ملايين ليرة، بينما كانت في السابق خمسمئة الف ليرة لبناني، وهذا ما سيكبده خسائر مادية فادحة.

وتساءل فضول، كيف سيتحمل ذوو الدخل المحدود، هذه الاعباء الاضافية في هذا الظرف الدقيق، حيث لا يمكن للمختار الذي يقدر اوضاع ناخبيه ان يتقاضى منهم بدل اتعاب، بغض النظر عن البعض الذي لا يرحم المواطن، بحيث يأخذ ثمن الطابع وأجرة باهظة على أي معاملة.

وامام هذا الواقع سأل فضول: هل المطلوب من المختار الآدمي ان يعتزل المهنة الرسالة؟ ختم مطالباً الجهة المختصة بإيجاد حل ناجع لهذه المعضلة، وذلك بتأجيل تنفيذ هذا القرار اقلّه الى ما بعد الانتخابات ريثما تتحقق الوعود بتحسين رواتب الموظفين، وتحقيق التعافي المالي لصندوق التعاضد، الذي يعود اولاً واخيراً بالمنفعة الى المختار.

وكان أصدر الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان مذكرة اعلامية شدد فبها على ضرورة الالتزام بتطبيق احكام المادة ٣٩ من القانون ٣٢٤ المتعلق بموازنة ٢٠٢٤.

المادة التي بموجبها يمنع إصدار أي طابع مختار بقيمة أقل من ٥٠،٠٠٠ ل.ل. حيث سيتم استبدال الطابع القديم ذو القيمة الأدنى بالاصدار الجديد، ويشمل القرار جميع المعاملات والافادات والمصادقات الصادرة عن المختارين.

تجدر الاشارة الى ان بلبلة تسود في صفوف المواطنين الذين تقدّموا إلى دوائر النفوس منذ الصباح بعد رفض السير بمعاملاتهم التي لا تلتزم القرار المذكور.