ما مصير الودائع... هل حان وقت الجواب؟!

ما هو مصير الودائع؟ انه السؤال الذي يتكرر منذ العام 2019... ولا جواب!
ومع تشكيل الحكومة وانطلاقها لمعالجة الازمات العالقة، تطرح تساؤلات عدة حول كيفية ممقاربة هذا الملف في ظل الظروف السياسية الجديدة.
فقد اعلن الرئيس جوزاف عون في خطاب القسم "عهدي ان لا اتهاون في حماية أموال المودعين"، اما بيان حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، فشدد على ان الودائع ستحظى بالأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة، وفق أفضل المعايير الدولية، للحفاظ على حقوق المودعين".
اما بعد، فما هو المنتظر؟!
يشدد مصدر مصرفي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان على الحكومة المباشرة في دراسة توزيع المسؤوليات وفقا لما هو متعارف عليه دوليا ووفقا للقانون، معتبرا ان الامر لا يحتاج الى أليات، موضحا ان المعايير موجودة لكن هناك اختلاف على التفسير.
وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، يقول المصدر: تدرج المسؤوليات يكون بدءا من رأس الهرم، اي اولا الدولة التي صرفت الأموال وبالتالي هي التي تتحمل المسؤولية الاكبر، ثم مصرف لبنان الذي امّن لها الاموال، وفي المرتبة الثالثة تأتي المصارف التي وضعت الودائع في المركزي، ورابعا: المودعون.
وفي الاطار عينه، يوضح المصدر انه بعد ايجاد الحل المناسب وفقا لهذه التراتبية، تأتي اعادة هيكلة المصارف من خلال معالجة الفجوة المالية بناء على تحقيق شفاف يظهر من خلاله من كان مسؤولا.
وهنا يكشف المصدر ان رئيس الحكومة نواف سلام وعد المصارف خيرا، لا سيما لجهة اشراكها في البحث ووضع الآليات، وذلك على خلاف تعاطي الحكومة السابقة، حيث رئيسها نجيب ميقاتي كان يرفض مشاركة المصارف في المشروع الذي تم اعداده خشية من تضارب المصالح بينها وبين الدولة، قائلا: السلطة التي هدرت الاموال، لا يجوز لها منفردة ان تضع هذا القانون.
وردا على سؤال، يعتبر المصدر ان كل المعالجة السابقة اثبتت عقمها كونها على مدى خمس سنوات لم توصل الى اي مكان، لا بل ما زلنا ندور في نفس الحلقة المفرغة.

وكانت بدأت الأزمة المالية في أواخر عام 2019 عندما بدأت مؤشرات انهيار النظام المالي تتزايد بسبب الارتفاع الكبير في معدل الدين العام، وشهدت تلك الفترة تدهوراً لقيمة الليرة اللبنانية بشكل متسارع مقابل الدولار الاميركي. وفي الموازاة كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على النظام المصرفي الذي كان يعتمد بدوره على تدفق الأموال من الخارج، بما في ذلك أموال المغتربين، لتمويل العجز الحكومي والإنفاق العام.